این لایحه می‌تواند تاثیر بسیاری در شکست قیمتها در بازار مسکن داشته باشد مشروط بر این که تمام ساز وکارهای آن دیده شده باشد و منجر به انعقاد قراردادهای پنهانی بین موجر و مستاجر یا برخی تخلفات مسکن نشود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید:دولت باید جدا از دهکهای محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای کارگران بسته‌های غذایی در نظر بگیرد تا بیش از این سبد معیشت کارگران به مخاطره نیفتد. او همچنین پیشنهاد اجاره واحدهای خالی از سکنه به کارگران برای مدت دو سال را مطرح کرد.هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامه سرگشاده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به سرپرست وزارت کار، گفت: در این نامه صراحتا اعلام کردیم حقوقی که در ابتدای سال برای کارگران تصویب شد با وضعیت امروز اقتصاد کفاف معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و لذا با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی لازم است تا توجه اساسی برای حفظ معیشت کارگران صورت گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره اعطای کمک هزینه مسکن به خانوارهای کارگری گفت: اعتقاد ما این است که در شرایط فعلی هر راهکاری که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری دنبال شود، مثبت است منتها اگر دولت وام ودیعه مسکن به کارگران اختصاص بدهد تبعات دارد چون در شرایط کنونی هیچ‌گونه نظارتی بر بحث قیمتها نیست، از آن طرف کارگران درگیر بروکراسی‌های اداری گرفتن وام خواهند شد و باید یک ضامن کارمند معرفی کنند، مهمتر این که چنین تصمیماتی اثرات تورمی در جامعه می‌گذارد و قطعا روی بخش مسکن اثرگذار خواهد بود.
ابوی ادامه داد: به همین دلیل در شرایط فعلی نمایندگان کارگری روی سبد کالا تاکید دارند تا از این طریق بخشی از هزینه‌های خوراک و تامین اقلام مصرفی خانوارهای کارگری پوشش داده شود.
وی افزود: دولت باید جدا از دهکهای محروم و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای کارگران بسته‌های غذایی در نظر بگیرد تا بیش از این سبد معیشت کارگران به مخاطره نیفتد و به افت شدید قدرت خرید کارگران در بازار منجر نشود.
این مقام مسئول کارگری در عین حال پیشنهاد کرد که دولت کارگران را در واحدهای خالی از سکنه اسکان دهد و گفت: در بخش مسکن واحدهای خالی از سکنه زیادی در کشور داریم که بخش اعظمی از آنها در اختیار دولت است. بر اساس آمارها نزدیک به ۲۰۰۰ خانه در حاشیه‌ها و اطراف شهر وجود دارد که دولت می‌تواند به جای دادن وام ودیعه مسکن، این واحدها را در اختیار کارگران بگذارد و با حداقل اجاره برای مدت دو سال به آنها اجاره بدهد. این امر قطعا به کاهش تقاضا در بازار مسکن و افت شدید قیمتها منجر خواهد شد.
ابوی با اشاره به لایحه دولت برای انعقاد قراردادهای دوساله مسکن، گفت: این لایحه می‌تواند تاثیر بسیاری در شکست قیمتها در بازار مسکن داشته باشد مشروط بر این که تمام ساز وکارهای آن دیده شده باشد و منجر به انعقاد قراردادهای پنهانی بین موجر و مستاجر یا برخی تخلفات مسکن نشود.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به دلیل نوسانات نرخ ارز دولت باید به میدان بیاید و سیاستگذاری خاصی در بحث مسکن و بازارهای داخلی اتخاذ کند تا بر قیمتها اثرکند.
وی گفت: اگر بخواهیم یارانه نقدی یا وام ودیعه مسکن بدهیم، قطعا اثرات تورمی در جامعه خواهد داشت. از طرفی افزایش حقوق و دستمزد در شرایط کنونی از سوی دولت در اولویت نیست لذا بهترین راهی که می‌توان به معیشت خانوارکارگری کمک کرد، این است که با ماهی ۲۰۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران را جبران کرد.
ابوی خاطر نشان کرد: بر اساس آمارها خط فقر در کشور به سه میلیون تومان رسیده و حقوق یک میلیون تومانی کارگر دردی از او و هزینه‌های خانواده دوا نمی‌کند. چون بخش اعظمی از دریافتی کارگر صرف هزینه تحصیل فرزندان، اجاره‌بها و ایاب و ذهاب می‌شود بنابر این باید به کاهش هزینه‌های سبد زندگی کارگر کمک کنیم و بهترین کار دادن بسته‌های حمایت غذایی یا هزینه سبد کالا است.
به گزارش ایسنا، موضوع بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی از هفته‌های گذشته مطرح شد و در همین راستا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد کالا به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و اجرای برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک با اعطای کوپن الکترونیکی خبر داد. پرداخت نقدی سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و توزیع سبد کالای آنها با توجه به شارژ کارت‌های یارانه در روزهای اخیر در حالی آغاز شده که هنوز اقدامی برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری و توزیع سبد حمایت غذایی وعده داده شده به کارگران صورت نگرفته است.
ارسال نظر
