|
|
امروز: سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۵
کد خبر: ۲۳۲۶۱۰
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۷
طی دو روز گذشته بازار ارز و به تبع آن طلا و کالاهایی مانند خودرو مردم را غافلگیر کرده است. اگرچه درست روز قبل از شروع کاهش ناگهانی قیمت‌ها، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود نرخ ارز، سکه و طلا قطعا کاهش خواهد یافت اما به نظر می‌رسید که خیلی‌ها این اتفاق را پیش‌بینی نمی‌کردند.
 طی دو روز گذشته بازار ارز و به تبع آن طلا و کالاهایی مانند خودرو مردم را غافلگیر کرده است. اگرچه درست روز قبل از شروع کاهش ناگهانی قیمت‌ها، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده بود نرخ ارز، سکه و طلا قطعا کاهش خواهد یافت اما به نظر می‌رسید که خیلی‌ها این اتفاق را پیش‌بینی نمی‌کردند.

بعضی‌ها هم پیش‌بینی می‌کردند که نرخ ارز تا آخر روز سه‌شنبه ثابت می‌شود، اما سیر نزولی قیمت ارز از اواسط دیروز دوباره شروع شد. به موازات این اتفاق، اتفاقاتی افتاد که احتمالا در ادامه‌دار شدن سقوط قیمت ارز بی‌تاثیر نبوده است.

نخستین اتفاق به برخورد قوه قضائیه با سایت‌ها و پایگاه‌های اینترنتی برمی‌گردد که بدون مجوز اقدام به گذاشتن نرخ ارز روی خروجی‌هایشان می‌کردند. حدود یک ماه پیش، رئیس قوه قضائیه از رصد این سایت‌ها خبر داده و گفته بود: «از دادستان محترم تهران خواسته‌ام که این سایت‌ها را به دقت رصد کنند. از سوی دیگر، رئیس کل محترم بانک مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند، ارسال کرده است. بر این اساس، گردانندگان این سایت‌ها باید از سوی دادستانی احضار شوند و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود. بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.» پیرو همین هشدارها، دیروز دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا دستور مسدودسازی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال مرتبط با قیمت‌گذاری ارز صادر شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: «متاسفانه برخی از سایت‌های مرتبط با ارز و سکه به‌خصوص ظرف یکی، دو هفته اخیر با اعلام قیمت‌های لحظه‌ای و دقیقه‌ای ارز، به التهابات دامن می‌زدند که بعد از تاکید ریاست قوه قضائیه، دستور مسدودسازی آنها صادر شده است.»

البته قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی هم از قوه قضائیه عقب نماند. دیروز نمایندگان مجلس عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین‌شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی را ممنوع کردند. نماینده‌ها ضمن مخالفت با حذف ماده ۲۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی را موظف کردند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به‌گونه‌ای ایجاد کند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین شود.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین‌شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
اتفاق دیگری که در مجلس افتاد، حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه غیر علنی دیروز مجلس بود. به گفته شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان در مجلس، اسحاق جهانگیری ابراز امیدواری کرد که با توجه به تجربه‌ای که در بحث تحریم‌ها داریم، اقدامات انجام‌شده قطعا منجر به شکست آمریکایی‌ها می‌شود. نماینده مردم سیرجان در مجلس با بیان اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری گزارشی از میزان صادرات غیر نفتی به نمایندگان ارایه داد، ادامه داد: «آقای جهانگیری گفت که برای نخستین‌بار تراز تجاری ما در صادرات غیر نفتی در ٦ ماهه اول امسال نسبت به گذشته مثبت شده است. آقای جهانگیری گزارشی از میزان ذخایر ارزی استراتژیک کشور به وکلای ملت ارایه کرد. او تأکید کرد که ارز مورد نیاز مواد غذایی، دارو، لاستیک و غیره کاملا تامین شده است. جهانگیری در این جلسه عنوان کرد که بازار ارز در حال مدیریت است و روند کاهش نرخ ارز ادامه دارد.»/روزنامه شهروند
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین