فقط مقامات و همتراز آنها در حدود ۱۷۰ نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی های لازم باید انجام پذیرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می کنند در این قانون وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می باشد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، عادل آذر جزئیات قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها را تشریح کرد و گفت: این قانون کلیه دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که در ماده(۵) قانون خدمات کشوری بیان شده است، را دربرمی گیرد و نسبت به قانون بازنشستگی قبلی که اجرای آن از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ بوده است، یکسری از مقامات مثل استانداران، معاونین استانداران و معاونین وزرا، فرزندان جانبازان و .. که قبلا می توانستند بازگشت به کار داشته باشند را از بکارگیری پس از بازنشستگی منع نموده است.
عادل آذر تعداد مقامات مشمول این قانون را حدود ۱۷۰ نفر بیان کرد و با تشکر از قانونگذاران افزود: قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، این هشدار را به دستگاه های اجرایی می دهد که استفاده حداکثری از قانون بازنشستگی داشته باشند و افرادی که چه از لحاظ سن و چه از لحاظ سنوات خدمت به بازنشستگی می رسند فضا را برای حضور افراد جوان و بانشاط در پست های مدیریتی فراهم نمایند. ایشان این قانون را یک اتفاق میمون در سطوح مدیریتی کشور دانست که افراد با سن پایین تر را به رده مدیریتی خواهد رساند و خون جدیدی در رگ های دستگاه های اجرایی کشور وارد خواهد کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: برخی از افراد به دنبال روزنه ای برای دور زدن این قانون هستند درصورتی که دیوان محاسبات کشور جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های این قانون، اجرای آن را بطور کامل رصد خواهد کرد و هیچگونه دورزدن، ایجاد روزنه و یا بهانه ای را نمی پذیرد. وی به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت در این تاریخ هستند، هشدار داد که تمام این کارها تخلف محسوب می شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد.
عادل آذر تصریح کرد که نه تنها خود شخص خاطی مرتکب جرم شناخته می شود بلکه تصمیم گیرندگان، مدیران مجری و پرداخت کنندگان به این اشخاص نیز در حکم تصرف کنندگان در اموال دولتی محسوب و مشمول مجازات خواهند بود. چرا که هر پرداختی به این افراد در حکم تصرف در بیت المال و اموال دولتی محسوب می شود و جرم تلقی می شود.
ایشان در خصوص تعداد افراد مشمول این قانون گفت: فقط مقامات و همتراز آنها در حدود ۱۷۰ نفر هستند ولی برای احصاء آمار دقیق سایر افراد مشمول بررسی های لازم باید انجام پذیرد و ۶۰ روز پس از ابلاغ این قانون افراد مشمول فرصت دارند تا پست خود را تحویل بدهند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور به صراحت موجود در این قانون نیز اشاره کرد و افزود: ابهاماتی از جمله، افرادی که انتخابی هستند مثل شهرداران که اعضای شورای شهر آنها را انتخاب می کنند وجود دارد ولی در سایر موارد این قانون واضح و جامع می باشد.
عادل آذر در پاسخ به این سوال که آیا با کنار رفتن افراد با تجربه مشکلی پیش نمی آید، گفت: آمار افراد مشمول زیاد نیست، علاوه بر این بیش از ۱۰۰ هزار نفر مدیرمیانی و تحصیل کرده و با تجربه در کشور داریم که می توانند این خلاء را پرکنند و نه تنها کشور دچار چالش نخواهد شد بلکه با وجود ظرفیت و گنجینه مدیریتی بالای کشور، سن مدیران کمتر و شادابی سازمانی و اداری در کشور بیشتر خواهد شد. مزایای این قانون خیلی بیشتر از مشکلات آن است.
وی در خصوص ابلاغ این قانون نیز بیان کرد که این قانون در شورای نگهبان تصویب گردیده، سپس رسانه ای شده و توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
