دادستان قزوین گفت: تمامی کالاهای احتکار شده در استان قزوین پس از شناسایی انبارها و صدور حکم قضایی وارد بازار شده و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
دادستان قزوین گفت: تمامی کالاهای احتکار شده در استان قزوین پس از
شناسایی انبارها و صدور حکم قضایی وارد بازار شده و در اختیار شهروندان
قرار می گیرد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز یکشنبه در حاشیه توزیع کالاهای احتکار شده در قزوین در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همان گونه که قبلا وعده کرده بودیم که پس از بررسی پرونده های انبارهای احتکار، همه کالاها در اختیار مردم قرار می گیرد امروز اولین محموله را وارد بازار کردیم.
دادستان قزوین بیان کرد: با کشف انبارهای کالاهای غیرمجاز و احتکار شده توسط افراد فرصت طلب عزم جدی دستگاه قضایی را برای مبارزه با سودجویان نشان داده ایم و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اصناف توانسته ایم موفقیتهای خوبی در شناسایی انبارهای احتکار کالا کسب کنیم.
وی گفت: با رسیدگی سریع پرونده های احتکار و اختفا و گرانفروشی در اداره تعزیرات حکومتی درمیان مردم یک اعتماد سازی ایجاد شده که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان جدی است و مسامحه نمی کند.
صادقی اظهارداشت: امروز اولین محموله پکیج های احتکار شده در یکی از انبارهای استان پس از طی مراحل قانونی و قیمت گذاری توسط سازمان صنعت استان از طریق فروشگاههای معتبر وارد بازار می شود و بدست مصرف کننده خواهد رسید.
دادستان قزوین یادآورشد: این کالا پکیج های وارداتی بوده و قاچاق محسوب نمی شود اما خرید با ارز دولتی بوده هر چند صاحب کالا مدعی شد قصد داشته آن را وارد بازار کند که دلایا مستند نبود و نپذیرفتیم لذا امروز با قیمت مصوب وارد بازار شد.
وی بیان کرد: پکیج های کشف شده از امروز در ۱۰ فروشگاه تاسیسات و مراکز فروش رسمی با نظارت سازمان صنعت استان توزیع می شود و شهروندان می توانند بر اساس شرایط تعریف شده کالای مورد نیاز خود را تامین کنند.
دستگاههای دولتی نمی توانند کالای احتکاری دریافت کنند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده در بخش دولتی هم گفت: توزیع این کالاها به دستگاههای دولتی ممنوع است و فقط شهروندان و بخش خصوصی می توانند آن را خریداری کنند.
وی اضافه کرد: به مردم اطمینان می دهیم همه انبارهای کشف شده به مرور وارد بازار شده و با نرخ مصوب عرضه می شود و کسانی که در اقتصاد کشور اخلال کنند نیز با قاطعیت دستگاه قضایی روبرو خواهند شد.
دادستان قزوین خطاب به گرافروشان و محتکران تصریح کرد: اگر کسی گرانفروشی کند باید منتظر برخورد شدید دستگاه قضایی باشد و در کنار پرداخت خسارت، جریمه، اجناس احتکاری با قیمت مصوب وارد بازار خواهد شد.
وی در خصوص ارجاع پرونده های مهم به تهران گفت: هنوز پرونده ای به تهران ارجاع داده نشده و صلاحیت محلی را داریم در استان به آن رسیدگی کنیم لذا هیچ ضرورتی ندارد به تهران ارجاع شود و دادسرا صالح به رسیدگی است.
تشکیل ۱۸ پرونده احتلال در امور اقتصادی در استان قزوین
حجت الاسلام صادقی از تشیکل پرونده های احتکار در سال جاری خبرداد و گفت: امسال ۱۸ پرونده اختلال در نظام اقتصادی در دادسراهای آبیک، البرز، بویین زهرا و نیز ۸ فقره پرونده در مرکز استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: به همه این پرونده ها با سرعت رسیدگی می کنیم و با قاطعیت حکم خواهیم داد تا آرامش مردم برهم نخورد.
دادستان قزوین گفت: البته کارشناسی کردن و قیمت گذاری، تعیین قاچاق بودن کالا و یا احتکار آن باید اثبات شود که زمان لازم دارد.
وی بیان کرد: همین محموله احتکار شده بسرعت شناسایی و انبار آن پلمب و رسیدگی در تعزیرات کمتر از یک هفته انجام شد اما برای نرخ گذاری چند هفته معطل شدیم و امروز توزیع مطابق قواعد و دستورالعمل سازمان تجارت انجام شده است.
صادقی در خصوص تعداد بازداشت شدگان پرونده های احتکار اظهارداشت: تاکنون ۵۰ نفر تحقیق شدند و برای ۳۰ نفر قرار تامین صادر شده اما اینکه منجر به محکومیت افراد شود هنوز معلوم نیست.
بزرگترین پرونده احتکار قزوین/ کشف ۸۰۰ خودرو است
دادستان قزوین در مورد بزرگترین پرونده احتکار استان گفت: پرونده بزرگ ما خودروهای توقیفی است که ۸۰۰ خودرو کامیون با ظرفیت شش و هشت تن و مینی بوس است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
وی اضافه کرد: برای خرید قطعات این خودروها با ارز دولتی اقدام شده اما فروش به صورت ارز آزاد بوده که محل اشکال است و در حال کارشناسی هستیم تا مشخص شود اختفا و یا احتکار بوده اما بهرحال در بازار آشفته خودرو عرضه نمی شد و مشمول احتکار می تواند باشد که در مرحله رسیدگی دقیق است و این خودروها نیز بزودی با قیمت گذاری دولتی وارد بازار می شود.
صادقی گفت: کالاهای احتکار شده بر اساس نوع کالا اگر خارجی باشد به نفع دولت ضبط می شود و برخی مواقع به طور مشخص قیمت فروش به صاحب کالا داده می شود.
دادستان قزوین بیان کرد: با کشف انبارهای کالاهای غیرمجاز و احتکار شده توسط افراد فرصت طلب عزم جدی دستگاه قضایی را برای مبارزه با سودجویان نشان داده ایم و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اصناف توانسته ایم موفقیتهای خوبی در شناسایی انبارهای احتکار کالا کسب کنیم.
وی گفت: با رسیدگی سریع پرونده های احتکار و اختفا و گرانفروشی در اداره تعزیرات حکومتی درمیان مردم یک اعتماد سازی ایجاد شده که دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان جدی است و مسامحه نمی کند.
صادقی اظهارداشت: امروز اولین محموله پکیج های احتکار شده در یکی از انبارهای استان پس از طی مراحل قانونی و قیمت گذاری توسط سازمان صنعت استان از طریق فروشگاههای معتبر وارد بازار می شود و بدست مصرف کننده خواهد رسید.
دادستان قزوین یادآورشد: این کالا پکیج های وارداتی بوده و قاچاق محسوب نمی شود اما خرید با ارز دولتی بوده هر چند صاحب کالا مدعی شد قصد داشته آن را وارد بازار کند که دلایا مستند نبود و نپذیرفتیم لذا امروز با قیمت مصوب وارد بازار شد.
وی بیان کرد: پکیج های کشف شده از امروز در ۱۰ فروشگاه تاسیسات و مراکز فروش رسمی با نظارت سازمان صنعت استان توزیع می شود و شهروندان می توانند بر اساس شرایط تعریف شده کالای مورد نیاز خود را تامین کنند.
دستگاههای دولتی نمی توانند کالای احتکاری دریافت کنند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده در بخش دولتی هم گفت: توزیع این کالاها به دستگاههای دولتی ممنوع است و فقط شهروندان و بخش خصوصی می توانند آن را خریداری کنند.
وی اضافه کرد: به مردم اطمینان می دهیم همه انبارهای کشف شده به مرور وارد بازار شده و با نرخ مصوب عرضه می شود و کسانی که در اقتصاد کشور اخلال کنند نیز با قاطعیت دستگاه قضایی روبرو خواهند شد.
دادستان قزوین خطاب به گرافروشان و محتکران تصریح کرد: اگر کسی گرانفروشی کند باید منتظر برخورد شدید دستگاه قضایی باشد و در کنار پرداخت خسارت، جریمه، اجناس احتکاری با قیمت مصوب وارد بازار خواهد شد.
وی در خصوص ارجاع پرونده های مهم به تهران گفت: هنوز پرونده ای به تهران ارجاع داده نشده و صلاحیت محلی را داریم در استان به آن رسیدگی کنیم لذا هیچ ضرورتی ندارد به تهران ارجاع شود و دادسرا صالح به رسیدگی است.
تشکیل ۱۸ پرونده احتلال در امور اقتصادی در استان قزوین
حجت الاسلام صادقی از تشیکل پرونده های احتکار در سال جاری خبرداد و گفت: امسال ۱۸ پرونده اختلال در نظام اقتصادی در دادسراهای آبیک، البرز، بویین زهرا و نیز ۸ فقره پرونده در مرکز استان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: به همه این پرونده ها با سرعت رسیدگی می کنیم و با قاطعیت حکم خواهیم داد تا آرامش مردم برهم نخورد.
دادستان قزوین گفت: البته کارشناسی کردن و قیمت گذاری، تعیین قاچاق بودن کالا و یا احتکار آن باید اثبات شود که زمان لازم دارد.
وی بیان کرد: همین محموله احتکار شده بسرعت شناسایی و انبار آن پلمب و رسیدگی در تعزیرات کمتر از یک هفته انجام شد اما برای نرخ گذاری چند هفته معطل شدیم و امروز توزیع مطابق قواعد و دستورالعمل سازمان تجارت انجام شده است.
صادقی در خصوص تعداد بازداشت شدگان پرونده های احتکار اظهارداشت: تاکنون ۵۰ نفر تحقیق شدند و برای ۳۰ نفر قرار تامین صادر شده اما اینکه منجر به محکومیت افراد شود هنوز معلوم نیست.
بزرگترین پرونده احتکار قزوین/ کشف ۸۰۰ خودرو است
دادستان قزوین در مورد بزرگترین پرونده احتکار استان گفت: پرونده بزرگ ما خودروهای توقیفی است که ۸۰۰ خودرو کامیون با ظرفیت شش و هشت تن و مینی بوس است و بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد.
وی اضافه کرد: برای خرید قطعات این خودروها با ارز دولتی اقدام شده اما فروش به صورت ارز آزاد بوده که محل اشکال است و در حال کارشناسی هستیم تا مشخص شود اختفا و یا احتکار بوده اما بهرحال در بازار آشفته خودرو عرضه نمی شد و مشمول احتکار می تواند باشد که در مرحله رسیدگی دقیق است و این خودروها نیز بزودی با قیمت گذاری دولتی وارد بازار می شود.
صادقی گفت: کالاهای احتکار شده بر اساس نوع کالا اگر خارجی باشد به نفع دولت ضبط می شود و برخی مواقع به طور مشخص قیمت فروش به صاحب کالا داده می شود.
ارسال نظر