۱۱۰ نفر ۱۵۰ هزار میلیارد به بانک‌ها بدهکارند!

 بدهکاران بانکی، عنوان و عبارت غریب و ناآشنایی نیست، پدیده‌ای که متاسفانه مشکلات و نارسایی‌های نظام بانکی کشور را افزون‌تر کرده و بدون تردید اطلاق واژه آفت براین پدیده، توصیف اغراق آمیزی نیست.

طرح موضوع بدهکاران بانکی جدید نیست، حدود دوازده سال پیش، رئیس جمهور وقت با ادبیاتی تهدیدآمیز خبر از مهلتی ۱۵ روزه به بدهکاران بانکی برای تسویه بدهی شان داد، امری که بنابر اظهارات رئیس دولت نهم، در صورت عدم تحقق این امر افشای اسامی این طیف را بهمراه داشت، موضوعی که در مقام عمل آنچنان که انتظار می‌رفت به واقعیت نرسید.

لزوم افشای اسامی بدهکاران بانکی، در اوایل دولت دوازدهم نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرارگرفت، منطق و استناد نمایندگان برای عملیاتی شدن این موضوع مبتنی بر این امر بود که در سایه عدم شفافیت، عده‌ای به دلیل عدم پرداخت بدهی خود، معوقات بانکی را سنگین‌تر کرده اند.

البته این موضوع در آن زمان به کیفیت اشاره شده محقق نشد، اما حدود ۲۴ ساعت پس از درخواست تعدادی از نمایندگان برای افشای بدهکاران بزرگ بانکی، اسامی و لیست بیش از ۵۵۰ نفر از ابر بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس شورای اسلامی گفت:مجموع مطالبات بانک‌ها از بدهکاران حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این عدد و رقم به روشنی موید فشار و مشکلاتی است که بدهکاران بانکی و به تعبیر دیگر معوقات بانکی به نظام بانکی کشور تحمیل می‌کنند.

بنابر گزارشات موجود، پیش از آن نیز بانک مرکزی در قالب گزارشی عنوان کرده بود:تعداد افرادی که دارای مطالبات غیر جاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هستند، ۶۱ نفر است که مجموعا ۱۵ هزار میلیارد تومان (حدود ۹ درصد از کل این بدهی ها) وام‌های بازپرداخت نشده اخذ کرده اند.

همچنین ۱۱۲ نفر نیز بدهی غیر جاری بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داشته اند که کل بدهی آن‌ها قریب به هشت هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.

بنابرگزارشات موجود در مجموع رقم معوقات بانکی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که البته این اعداد و ارقام بنابر اعلام برخی رسانه‌ها و مسئولان تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز گمانه زنی می‌شود.

چندی پیش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد از معوقات بانکی در میان ۱۱۰ نفر در گردش است، مطرح کرد:یکسری افراد نور چشمی و به واقع غارتگر، سرمایه‌های مردم را گرفته اند و به انحای گوناگون از بازگرداندن آن خودداری می‌کنند.

وی می‌افزاید:بدهی این افراد بصورت معوقه است و یا تضامین معتبری در اختیار بانک‌ها قرار ندارد و یا با فشار‌های سیاسی وام دریافت کرده اند.

خجسته به رقم و عدد ۱۵۰ هزار میلیاردی در ارتباط با معوقات اشاره می‌کند این در شرایطی است که بانک‌ها میزان این چالش را ۹۰ هزار میلیارد اعلام کرده اند و در واقع شاهد یک اختلاف آماری و عددی ۶۰ هزار میلیاردی در این خصوص هستیم.

اعلام اسامی ابربدهکاران و بازگردان مبالغ، مطالبه مردمی است

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ (خجسته) در ادامه می‌گوید:قریب به یک هزار نفر از نخبگان و دانشگاهیان و حوزوی‌ها در نامه نگاری به ما خواستار تعیین تکلیف این افراد شده اند و ضروری است وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اسامی این افراد را اعلام کنند تا مردم آگاه شوند این افراد چه کسانی هستند.

به اعتقاد نماینده مردم همدان، اعلام اسامی این افراد و بازگرداند مبالغ اخذ شده، مطالبه جدی و همگانی است، زیرا این مبالغ سرمایه‌های دولتی به شمار می‌روند که توسط افراد مذکور (بدهکاران بانکی) غارت شده است.

وی می‌گوید:متاسفانه برخی دستگاه‌ها در قبال این موضوع سکوت پیشه کرده اند و این در شرایطی است که در صورت عُودت مبالغ مذکور، شاهد بهبود وضعیت مدیریتی کشور از حیث اقتصادی خواهیم بود.

حجت الاسلام احمد سالک، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخورد با بدهکاران بانکی که پول‌های سنگینی دریافت کرده اند، اما آن را بازپرداخت نمی‌کنند، گفت:

سیستم معیوب منجر به بروز فساد می‌شود و در واقع امر سیستم معیوب در تمامی حوزه‌ها و عرصه‌ها اعم از بانکی و ... باید اصلاح شوند تا در سایه این اصلاحات، کسی جرات سودجویی، سوء استفاده و تخلف را به خود ندهد.

وی افزود:باید بدون ملاحظه با بدهکاران بانکی که از بازپرداخت مبالغ و تسهیلات اخذ شده سر باز می‌زنند برخورد شود، زیرا حراست از بیت المال اصلی مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود و نباید به افراد اجازه داده شود با آزادی عمل به چنین اقدامات متخلفانه و آسیب زننده‌ای مبادرت ورزند.

به اعتقاد این نماینده مجلس، برخورد قاطع با متخلفان از سوی دستگاه‌های ذی ربط و اصلاح نواقص، کاستی‌ها و عیوب دو ضرورتی است که با تحقق آن شاهد عدم ظهور و بروز چنین پدیده‌های تلخی خواهیم بود.

(بدون تردید در اقتصادی که وابستگی آن به نظام بانکی بسیار بالا است بروز نارسایی‌های اینچنینی با هزینه‌های سنگینی همراه خواهد بود و با توجه به استراتژی اقتصادی کشور که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است رفع موانع، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد که بدون تردید بخشی از این موانع و نواقص معطوف به نظام بانکی می‌شود که مرتفع نمودن آن و همت و تلاش مضاعف برای بهبود و اصلاح آن، از ضروریات اساسی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.)