اگر بعد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز بخواهیم به اصلاح بپردازیم، کار مسخره‌ای است

 رئیس کل دیوان عدالت اداری گفت: اگر در نقطه آغاز جلوی تخلف را بگیریم و نگذاریم ساختمان با تخلف احداث شود، صحیح است. اگر بعد از ساخت بخواهیم به اصلاح بپردازیم، کار مسخره‌ای است.

 حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در نشست قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران اظهار داشت: موضوع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نقشی که در رابطه با تخلفات ساختمانی دارند، نقش مهمی است. یکی از گرفتاری‌های ما همین موضوع تخلفات است و این تخلفات علاوه بر تشکیل پرونده‌های کثیر در کمیسیون و دیوان، گرفتاری‌های زیادی هم برای مردم دارد. تعداد زیادی پرونده تخلف وجود دارد که نقل و انتقال و پایان کار را دچار مشکل کرده است. افرادی املاک را خریداری کرده‌اند اما به دلیل این اشکالات نمی‌توانند استفاده کنند. سوءاستفاده‌های زیادی هم انجام می‌گیرد.

وی افزود: گاهی مجتمعات ساختمانی به دلیل تخلفات ۱۰ سال یا بیشتر منتظر مانده‌اند که مجتمع تکلیفش مشخص شود و افرادی که خریده‌اند تکلیفشان مشخص شود. بعد از رای دیوان هم باز در اجرای حکم اشکالات فراوانی است. در یکی از شهرها در سال ۹۵، شورای شهر آمدند گفتند در شهرمان ۱۲ هزار حکم تخریب داریم که اجرا نشده و نمی‌توانیم اجرا کنیم، از ما راهکار می‌خواستند. یعنی اشکال اجرایی شدن است. این معضلاتی است که با آن موجه هستیم. مهم‌ترین اشکال در قانون به خود ماده ۱۰۰ است که به گونه‌ای تنظیم شده که در عمل اجازه تخلف می‌دهد. تبصره‌های ماده ۱۰۰ می‌توانست به گونه‌ای دیگر باشد. می‌گوید مالکین موظفند برای ساختمان‌سازی پروانه بگیرند، اگر تخلف کردند باید چه کرد؟ می‌گوید باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و جریمه شوند و این یعنی اجازه تخلف، مالکین هم اگر ببینند منافع بیشتری در صورت تخلف دارند، تخلف می‌کنند. باید تلاش کنیم وزارت کشور و شهرداری‌‌ها هم تلاش کنند ماده ۱۰۰ اصلاح شود.

بهرامی با بیان اینکه کارهایی غیر از اصلاح ماده ۱۰۰ روبنایی است، گفت: البته تکلیف شهرداری بعد از آن سنگین است. اگر در نقطه آغاز جلوی تخلف را بگیریم و نگذاریم ساختمان با تخلف احداث شود، صحیح است. اگر بعد از ساخت بخواهیم به اصلاح بپردازیم، کار مسخره‌ای است. برج در لواسان هم همین شکل بود، بعد از ساخت تازه به کمیسیون ارجاع شد. میلیاردها تومان خرج ساختمان شده و بعد حکم تخریب می‌گیرد، خب به چه دلیل از اول این کار را نکردیم؟ تخلف جلوی چشم همه اجرا شده است. شهرداری نمی‌بیند؟ مرحله اول این است که باید برای ساخت و ساز قانون جامعی نوشته شود و از ابتدا جلوی تخلف گرفته شود و حتی یک متر هم ساختمان بالا نیاید.

وی خاطرنشان کرد: مشکل فعلی ما این است که بیاییم بررسی کنیم تعدادی از قضات که به کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌کنند همه یکنواخت رای دهند. بعدا مشخص شد این اختلاف در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.  ما عقیده داریم با شما هماهنگ باشیم با قضات. هر تخلفی شکل گرفته به طور هماهنگ جریمه یا تخریب حکم داده شود.

رئیس کل دیوان عدالت اداری گفت: آن کسی که حکم تخریب دارد این جا داد و فریاد می‌کند که ساختمان من با کسی که جریمه شده چه تفاوتی دارد؟ این مسائل را نمی‌توانیم حل کنیم. باید در این رابطه تصمیمی جامع بگیریم. آن چیزی که می‌تواند مفید باشد هماهنگی و تلاش برای اصلاح قانون ماده ۱۰۰ است. گفته می‌شود اگر کمیسیون تخریب را ضروری دانست اجرا کنیم، یک کمیسیون ضروری تشخیص می‌دهد یک کمیسیون نه، این چه قانونی است؟ این ضرورت چه معیاری دارد؟

وی افزود: می‌توانست گفته شود هرکسی که ضوابط سه‌گانه را براساس نظر کارشناس رعایت کرده بود، دیگر نیازی به تخریب نیست. کارشناسان هم باید معتمد باشند. اساس کار این است کسی که پروانه ندارد، نباید ساخت و ساز کند. کسی هم که پروانه دارد باید طبق مفاد آن عمل کند.

بهرامی تصریح کرد: به مجربی هم که شروع به احداث بنا کردند، جلوی آنها گرفته شود. به این صورت گرفتاری‌ها هم به وجود نمی‌آید. سازنده تخلف می‌کند منافع خود را می‌برد و دردسر آن به گردن خریداران می‌افتد. خریداران درگیر ملک می‌شوند‌. در حال حاضر براساس اعلام وزارت کشور تا پایان تیر ماه ۱۸ هزار رای تخریبی داریم که غیر قابل اجرا است.

وی تاکید کرد: این مشکلات از قانون ماده ۱۰۰ نشات می‌گیرد که راهکار آن اصلاح است.