به دنبال جریان ماههای اخیر بازار ارز و به دنبال آن افزایش تورمی که بالاخره در خرداد ماه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار مشهود بود، کارشناسان همان‌طور که پیش‌تر درباره شرایط پیش رو هشدار داده بودند، همچنان معتقد به الزام دولت به تغییر شرایط ارزی و سیاستی که از فرورین ماه به مرحله اجرا درآورد، هستند.
یک اقتصاددان با تحلیلی از بحران ارزی اول و دوم دهه ۱۳۹۰ اقتصاد ایران، بسته‌ای با ۱۰ پیشنهاد به منظور مقابله با بحران ارزی و ابرتورمی مطرح کرد.به دنبال جریان ماههای اخیر بازار ارز و به دنبال آن افزایش تورمی که بالاخره در خرداد ماه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار مشهود بود، کارشناسان همان‌طور که پیش‌تر درباره شرایط پیش رو هشدار داده بودند، همچنان معتقد به الزام دولت به تغییر شرایط ارزی و سیاستی که از فرورین ماه به مرحله اجرا درآورد، هستند.
در همین رابطه وحید شقاقی -اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی- طبق بررسی‌هایی که انجام داده است، ضمن تحلیل شرایط موجود و آنچه که پیش رو قرار دارد، بسته‌ای با ۱۰ پیشنهاد به منظور پیشگیری از بحران ارزی و تورمی که کارشناسان از آن به عنوان ابرتورم تعبیر می‌کنند طراحی و مطرح کرده است. مشروح تحلیل و پیشنهادات این اقتصاددان در ادامه آمده است.
"طی شش ماه اخیر قیمت بازاری دلار از ۴۰۰۰ تومان آذرماه ۱۳۹۶ به بالای ۷۰۰۰ تومان در خردادماه سال جاری افزایش یافته و موجب شده است، ارزش پول ملی حداقل ۸۰ درصد کاهش پیدا کند و به تناسب افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت در بازارهای مختلف بویژه بازارهای سفته بازی و غیرمولد از جمله سکه، خودرو، مسکن و بازار ثانویه بورس هستیم. این دومین بحران ارزی در اقتصاد ایران طی سالهای دهه ۱۳۹۰ است، بطوری‌که در بحران ارزی اول متوسط قیمت دلار از ۱۰۹۰ تومان سال ۱۳۸۹ به متوسط ۱۹۰۰ تومان سال ۱۳۹۰ و سپس به متوسط ۳۵۷۳ تومان در سال ۱۳۹۱جهش یافت. حتی در مقاطعی از انتهای سال ۱۳۹۱ قیمت ارز به نزدیکی کانال ۴۰۰۰ تومان نیز رسید. به‌عبارتی دیگر در سال ۱۳۹۱ قیمت ارز به یکباره نزدیک به ۲۰۰۰ تومان بالارفت. درضمن قیمت دلار طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در مجموع افزایش ۲۴۶ درصدی را ثبت کرد. با این حال بعد از شروع مذاکرات در دولت یازدهم و تزریق افق روشن اقتصاد ایران از قبال بهبود روابط بین الملل و رفع تحریمهای نفتی، متوسط قیمت بازاری دلار در سالهای۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۳۰۲۶ تومان، ۳۳۹۳ تومان، ۳۴۶۶ تومان و ۳۷۷۱ تومان و با نوسانات بسیار اندک همراه بود.
بنابراین طی دهه ۱۳۹۰ دو بحران ارزی بوقوع پیوست که منشاء هر دو از تحریم کشورهای غربی شروع و بدلیل وجود مشکلات داخل اقتصاد ایران، به تشدید چالش‌های اقتصادی منجر شد. طی اولین بحران ارزی شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم از هشت میلیون و ۴۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان(به قیمت ثابت) سال ۹۰ ۱۳۹۰ به هفت میلیون و ۶۰۸ هزار و ۸۰۰ تومان سال ۱۳۹۲ بودیم و بعد از گذشت پنج تا شش سال و بهبود رشد اقتصادی طی سالهای بعدی، هنوز به قدرت خرید سال ۱۳۹۰ (به قیمت ثابت) نرسیده بودیم که دومین بحران ارزی نیز بوقوع پیوست و قدرت خرید مردم را مجددا کاهش داد. نوسانات قیمتی و افزایش دومینووار قیمت در بازارهای مختلف پیامد کاهش ارزش پول ملی بود به طوریکه نرخ تورم در اقتصاد در سال ۱۳۹۲ به ۳۴.۷ درصد رسید که بعد از تورم سال ۱۳۷۴ (۴۹.۴ درصد)، بالاترین نرخ تورم اقتصاد ایران قلمداد می شود. در ضمن انتظار می‌رود کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی طی شش ماه اخیر نیز به تشدید تورم در سال ۹۷ منجر گردد و با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماههای آینده، حداقل نرخ تورم به بالای ۲۰ درصد در سال 1397 برسد.
تحریمهای پیشروی آمریکا و تبعات آن
البته شواهد موجود دال بر تشدید تحریمهای آمریکا در ماههای آینده دارد و شواهد کافی برای بنده برای بازگشت ثبات و پایداری به اقتصاد ایران از سوی طرف‌های غربی طی ماههای پیشرو حداقل قابل تصور نیست. طبق اعلام دولت آمریکا مقرر است در ۱۵ مرداد ۱۳۹۷، تحریمهای خرید و فروش طلا و سایر فلزات گرانبها، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران، خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران، خودروسازی، خرید و فروش و تامین قطعات هواپیما، فرش و مواد خوراکی تولید شده در ایران، اعمال شود. در ضمن در ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷، زمان اعمال تحریمهای دور دوم است که عمدتا بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفته‌اند. طبق اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا، فعالیت بندرگاهی و کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی از جمله خطوط کشتیرانی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هرگونه مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و نیز همکاری با ایران در حوزه تعهدات خدماتی، بیمه ای و بیمه اتکایی، مشمول تحریم‌ها خواهند شد. البته جنگ اقتصادی، رایزنی‌ها و اقدامات مخرب در وزارت خزانهداری (با محوریت اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا: OFAC) و وزارت امور خارجه آمریکا از چند ماه گذشته شروع شده، به‌طوریکه تحریم رئیس کل بانک مرکزی ایران آقای دکتر سیف در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط OFAC با برچسب SDGT (حمایت از سازمانهای تروریستی بین‌المللی Specially Designated Global Terrorist ))، گسترش لیست افراد و نهادهای مشمول قطع چرخه دلاری آمریکا (لیست SDN) نظیر قرار گرفتن نام بانک البلاد الاسلامی عراق در لیست سیاه آمریکا در اردیبهشت ماه امسال، رایزنی وزارت امور خارجه آمریکا با کشورهای عربستان و روسیه (عضو غیراوپک) برای هماهنگی در عرضه بیشتر نفت به بازارهای جهانی و تصمیم اخیر اوپک در اول تیرماه امسال مبنی بر افزایش تولید نفت و جایگزینی آن با نفت ایران (با اینکه هیچ رقم دقیقی در مورد افزایش تولید اعلام نشده ولی شواهد حکایت از افزایش بین ۵۰۰ تا ۱ میلیون بشکهای در روز دارد) و تماس با شرکت‌های بزرگ اروپایی، مشتریان و شرکای نفتی ایران برای عدم همکاری و خرید نفت از ایران نظیر عدم خرید نفت ایران از سوی شرکت‌های شل و توتال، کشورهای هند، ژاپن و کره جنوبی از دیگر مصادیق اقدامات مخرب طی ماههای اخیر قبل از شروع دور اول تحریم ها در ۱۵ مرداد سال جاری است. بنابراین علیرغم اینکه بحران ارزی اول و دوم در سالهای دهه ۱۳۹۰ اقتصاد ایران، از منظر ریشه‌یابی هر دو به تشدید تحریمهای غربی بر می‌گردد، با این حال تشکیل تیم کاملا ضد ایرانی در دولت آمریکا و فرصت حدود سه ساله این دولت در کنار ایجاد مثلث اتحاد ضدایرانی یعنی رژیم اشغالگر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی حکایت از تشدید فشارها و تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی ماه‌ها و سالهای آینده دارد و همان طورکه در بالا اشاره شدطبق اعلام دولت امریکا تحریمهای ۹۰ و ۱۸۰ روزه پیشرو بوده و مقرر است تحریم‌هایی بر بخش‌های فلزات، بانک، بیمه، نفت و بخش انرژی ایران اعمال گردد.
تبعات تورمی بحران ارزی و تحریم‌ها
با توجه به احتمال زیاد در تشدید تحریمهای غربی در ماههای آینده بر اقتصاد ایران، حجم عظیم نقدینگی بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان درکنار افزایش شاخص نقدینگی به تولید به بیش از ۱۱۰ درصد، امکان روانه شدن و خروج آن از نظام بانکی و حرکت به سمت بازارهای سوداگری، و همچنین نبود نظام مهارکننده سفته‌بازی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد ایران، احتمال شدت یافتن نوسانات قیمت و ظهور پدیده ابرتورمی را ممکن ساخته است. حتی برخی اقتصاددانان از احتمال ظهور تورم های بالا حتی ۳۰۰۰ – ۴۰۰۰ درصدی نیز سخن گفته‌اند. البته تجربه اخیر کشورهای نفتی دیگر همچون ونزوئلا نیز بر نگرانی‌های بنده از ایجاد ابرتورم در اقتصاد افزوده است. با اینکه معتقدم ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران بالاست و اندک بودن بدهی‌های خارجی ایران خبری بسیار مسرت بخش است، با این حال تجربه تورمی در ونزوئلا برای بنده همچنان پدیدهای ناگوار است. تورم در کشور ونزوئلا طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۰۵ در محدوده حداقل ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۹ میلادی و حداکثر ۴۵.۹ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی بود، ولی به یکباره تورم روندی افزایش گرفت و در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به ۲۵۴ درصد، ۶۵۲ درصد و ۲۳۴۹ درصد رسید. حتی طی ماههای اخیر برخی منابع از وقوع ابرتورم‌های بالای ۱۳۰۰۰- ۱۴۰۰۰ درصدی کشور ونزوئلا در مقایسه با سال ۲۰۱۷ نیز یاد کرده اند که صحت و سقم این ارقام هنوز تایید نشده است. عدم توانایی در پرداخت بدهی‌های خارجی و نیز کمبود شدید مواد غذایی و دارو در این کشور وضعیت بسیار سختی برای مسئولان آن ایجاد کرده است، این در حالی است که ونزوئلا به عنوان کشوری نفتی و دارای بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت جهان است. به صورت خلاصه باید اشاره کنم که فساد گسترده دولت، وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی، افت ۱.۵ میلیون بشکهای تولید نفت به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور (تولید نفت ونزوئلا ۳.۵ میلیون بشکه در دهه ۹۰ بوده درحالیکه در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲ میلیون بشکه و در سال ۲۰۱۸ به ۱.۵۸۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایین‌ترین رقم از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون است)، افزایش لجام گسیخته بدهی‌های خارجی که بالغ بر ۱۷۲ میلیارد دلار است (حدود ۳۶ میلیارد دلار از بدهی‌های ونزوئلا به کشورهای چین و روسیه مربوط می‌شود)، در کنار تحریمهای آمریکا از مهمترین علل وقوع پدیده ابرتورمی در اقتصاد ونزوئلا یاد می‌شود. البته معتقدم بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر ۱۱ میلیارد دلار) موهبت و فرصت ارزندهای است که در کنار گسترش تحریم‌ها، به کمک اقتصاد ایران خواهد رسید و تبعات تحریمی را کاهش خواهد داد به شرطی که دولت به افزایش بدهی خارجی کشور بویژه از چین و روسیه روی نیاورد. مجددا هشدار می‌دهم که نباید هرگز در دام افزایش بدهی خارجی از دو کشور چین و روسیه افتاد.
بسته پیشنهادی مقابله با بحران ارزی و تورمی
تجربه تصمیمات نادرست دولت در مواجهه با بحران ارزی طی ماههای اخیر از جمله افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از ۱۵ به ۲۰ درصد در اواخر بهمن ماه ۱۳۹۶ و یا اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در اردیبهشت ماه امسال بر دامنه نگرانی‌های آینده بنده افزوده است. از این رو سئوال این است که برای مقابله با بحران ارزی و تشدید تورم و خدای نکرده ایجاد شرایط ابرتورمی در اقتصاد ایران چه باید کرد؟ بسته پیشنهادی بنده به صورت مراحل زیر است و مهمترین الزامات و عوامل موفقیت در مقابله با بحران‌های پیشروی، اجرای کلیه مراحل بسته پیشنهادی زیر بصورت منسجم، بهنگام و دقیق با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد و توانمند است:
۱) آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز به‌صورت آزادانه در بازار قیمت‌گذاری شود. با توجه به حجم دلاری اندک بدهی‌های خارجی اقتصاد ایران (در نهایت ۱۱ میلیارد دلار)، افزایش قیمت دلار در صورت آزادسازی آن قطعا تا یک سقف پیش می‌رود و سپس متوقف خواهد شد. این افزایش خود به خود موجبات کاهش واردات غیرضروری، کاهش مسافرت‌های خارجی و مانعی برای خروج ارز گردشگر و کنترل قاچاق را در پی خواهد داشت. درحال حاضر متوسط حدود ۵۰ میلیارد واردات سالانه، حدود ۱۰ میلیارد کسری تراز ارزی گردشگری و حداقل ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا وجود دارد که قطعا با آزادسازی ارز این چالش‌ها و ترازهای منفی به خودی خود کاهش پیدا خواهند کرد. درضمن وضعیت ارزی فعلی رانت عظیم و نابسامانی شدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و خواهد کرد و چنانچه دولت دیر بجنبد، شاهد تشدید چالش‌های دلار ۴۲۰۰ خواهیم بود. از این رو دولت باید فورا رانت عظیم ارزی برای واردکنندگان را حذف کند و قیمت‌گذاری ارز را به بازار واگذار کند. همچنین پیمان‌سپاری گسترده‌ای ایجاد کند که در آن واردکنندگان و صادرکنندگان خرد هم بتوانند ارز خرید و فروش کنند. درضمن اجازه فعالیت آزاد به صرافی‌ها مشروط به ثبت همه معاملات در سامانه سنا (سیستم نظارت ارزی بانک مرکزی) داده شود.
۲) کاهش اثرات تورمی حاصل از آزادسازی ارز: قطعا آزادسازی ارز با تبعات تورمی همراه هست و تورم را تا ۲۰-۳۰ درصد افزایش خواهد داد. با این حال اثرات تورمی افزایش اولیه ارز بتدریج در اقتصاد ایران تخلیه می‌شود و با تثبیت ارز و با گذشت زمان، ثبات اقتصاد کلان برقرار خواهد شد. با این حال برای کاهش اثرات تورمی آزادسازی ارز بر قشر نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی لازم است نظام یارانه‌ای به‌سرعت بازنگری و ترمیم گردد و از درآمدهای حاصله دولت از افزایش ارز و نیز بازسازی سریع نظام مالیاتی که در بند ۳ اشاره خواهم کرد باید درجهت افزایش یارانه دهک های پایین درآمدی بهره جست. حداقل یارانه دهک های پایین درآمدی (۵ دهک جامعه) باید به ۱۵۰ هزار تومان برسد که بخشی از این افزایش را می توان از حذف یارانه سه دهک بالا و بخش عمده را از درآمدهای حاصل از افزایش ارز و توسعه چتر مالیاتی بر بازارهای سفته بازی حاصل کرد. دولت در حال حاضر دو نوع یارانه ارزی ارائه می‌دهد، یارانه تفاوت ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ و نیز یارانه تفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز بازار آزاد. بنابراین با آزادسازی ارزی، درآمد ریالی از این کار عاید دولت خواهد شد. در ضمن با اصلاح و توسعه چتر مالیاتی و نیز حذف یارانه دو یا سه دهک درآمدی بالا، امکان افزایش پلکانی یارانه برای پنج دهک درآمدی جامعه مقدور می‌شود. پیشنهاد بنده بر این است که یارانه سه دهک اول به ۲۰۰ هزار تومان و یارانه دو دهک بعدی به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد تا این گروه‌های درآمدی از اثرات تورمی آزادسازی ارز مصون بمانند.
۳) اصلاح نظام مالیاتی: با توجه به گستره عظیم سفته‌بازی در اقتصاد ایران و درجهت جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، مهمترین ابزار، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه‌های مالیاتی جدید است که مانع فعالیتهای دلالی گردند. تعریف و اجرای هرچه سریعتر پایه‌های مالیاتی (۱) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد (۲) مالیات بر عایدی سرمایه (۳) مالیات بر خانه‌های خالی (۴) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین- برای مثال اشخاصی که از کانادا خارج می‌شوند، باید مالیات بپردازند. همچنین مقامات هندی تصمیم گرفته‌اند از افراد ثروتمندی که قصد مهاجرت با روش سرمایه‌گذاری به کشورهای دیگر را دارند، مالیات بگیرند- (۵) مالیات بر واردات کالاهای لوکس (۶) مالیات بر اضافه واردات (۷) مالیات بر سود سپردههای بانکی بالای یک میلیارد تومان؛ هم امکان پذیر و هم ضروری است. دولت باید بسرعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته بازی گسترش دهد و ضمن کنترل فعالیتهای سوداگرانه، به افزایش درامدهای مالیاتی کمک کند.
۴) جلوگیری از خروج سپرده های بانکی و روانه شدن به سمت سفته بازی: درحال حاضر بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران است که بیش از ۸۸ درصد این نقدینگی به‌صورت شبه پول نزد نظام بانکی است. در سال ۱۳۹۱ سهم شبه پول در نقدینگی معادل ۷۵.۳ درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۸۱.۳ درصد، ۸۴.۶ درصد، ۸۶.۶ درصد، ۸۷ درصد، ۸۸.۳ درصد شد و به ۸۸ درصد کنونی رسیده است. به عبارتی دیگر طی پنج تا شش سال اخیر حدود ۱۳ درصد به سهم شبه پول اقتصاد ایران افزوده شده است. واهمه بنده این است که این جریان به دلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران بالعکس شده و چنانچه ۱۰ درصد شبه پول روانه بازارهای سوداگری شود، رقمی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد و قابلیت ایجاد شرایط ابرتورمی را دارد. از این رو پیشنهاد بنده این است که تبدیل شبه پول به پول سه قفله شده و در اخذ مالیات بر سود فعلا تامل شود. درضمن نرخ سود سپرده های بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپردههای کوتاه مدت یکساله و روزشمار افزایش معنی دار یابد. مراقب و پایش روزانه از روند وضعیت شبه پول نظام بانکی و اتخاذ تصمیمات جدی ضروری است.
۵) تشکیل حساب ویژه برای واریز درآمدهای مالیاتی کسب شده از پایه‌های مالیاتی هفت گانه و پرداخت بدهی های دولتی و افزایش یارانه دهک های درآمدی پایین: با معنی دار کردن نرخ‌های مالیات‌های فوق الذکر مثلا تعریف نرخ‌های مابین ۲۵ تا ۴۰ درصد بطور قطع گستره فعالیتهای سوداگری کنترل خواهد شد. تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران معادل ۴۲۵ میلیارد دلار است، از این رو چنانچه ۱۵ درصد مالیات-که میانگین جهانی است- از تولید ناخالص داخلی اخذ گردد، رقمی حدود ۶۰ میلیارد درآمد مالیاتی خواهد شد که با دلار ۷۰۰۰- ۸۰۰۰ تومان فعلی بازار، رقمی ما بین ۴۲۰ – ۴۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. به عبارت دیگر درآمد مالیاتی دولت باید بین ۴۸۰-۴۲۰ هزار میلیارد تومان باشد درحالیکه در بودجه امسال معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. از این رو با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید هفت گانه بند (۳)و دریافت درآمدهای مالیاتی بیشتر باید حساب ویژه ای گشایش و درآمدهای مالیاتی اخذ شده از پایه های جدید مالیاتی در آن حساب ویژه نزد دولت واریز شود و از محل این درآمدها دولت به تسویه بدهی‌های داخلی و نیز افزایش یارانه پنج دهک درآمدی پایین بپردازد. دولت چیزی درحدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران و تامین اجتماعی به ترتیب: ۱۶۲ هزار میلیارد تومان، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۱۵۵هزار میلیارد تومان است و درصورتی‌که با توسعه چتر مالیاتی خود بتواند بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، باعث تحرک اقتصادی و رفع مشکلات اجتماعی خواهد شد. با وجود بدهی های اشاره شده شاهد تشدید فضای رکود اقتصادی و تعمیق مشکلات خواهیم شد، از این رو باید پرداخت بدهی‌های داخلی و ساماندهی آن دردستورکار جدی دولت باشد.
۶) ایجاد حساب سپرده ارزی نزد بانک‌ها و پرداخت سودهای معنی‌دار بین ۵ تا ۱۰ درصد و تضمین بانک مرکزی برای باز پرداخت بصورت ارزی در موعد مقرر و یا درخواست برداشت توسط سپرده گذار.
۷) ایجاد حساب سپرده طلا نزد بانک‌ها و پرداخت سود بابت ارزش ریالی طلاهای مشتریان و تضمین بانک مرکزی برای باز پرداخت بصورت سکه معادل ارزش روز طلای مشتری.
با اجرای بندهای (۶) و (۷) این بسته و تضمین بانک مرکزی، طلاهای کهنه و بلااستفاده مردم و نیز دلارهای انباشت شده در دست مردم به چرخه اقتصاد وارد خواهند شد و دولت می تواند از این محل به رفع مشکلات بدهی خود اقدام کند. البته در هر دو این بندها، تضمین بانک مرکزی برای بازپرداخت فوری بهنگام درخواست به سپرده‌گذار ارزی و طلا بصورت ارزی و سکه معادل طلای تحویل شده به صورت ارزش روز و بازاری آنها ضرورت دارد.
۸) ملی کردن واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی: با توجه به اینکه در شرایط فعلی نظام حکمرانی و سامانه‌های نظارت دقیق و قوی برای کنترل قیمت ها در سررشته‌های توزیع نداریم، درضمن به منظور رصد و پایش مکرر امنیت غذایی و دارویی کشور و اقدامات بهنگام در تامین و توزیع به قیمت‌های مناسب، پیشنهاد بنده این است که واردات کالاهای اساسی ملی شود و صرفا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که واردکنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات کنند.
۹) تقویت نقشه ارزی کشور : نقشه ارزی یعنی اینکه در کجا ارز ایجاد می‌کنیم و کجا مصرف می‌کنیم. تقویت، بازسازی، ترمیم و تغییر نقشه ارزی کشور در شرایط کنونی راهکار مهم مقابله بحران ارزی و تحریم ها است. در آینده نزدیک قطعا بخش اصلی نقشه ارزی ایران توسط افک مورد هجوم قرار خواهد گرفت. در سالهای اخیر بیش از ۵۰-۶۰ درصد واردات و صادرات ما تنها به چهار کشور بوده و تمرکز شدید در مبادی واردات و صادرات داریم که این پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. متاسفانه در شرایط کنونی محل اصلی و عمده مصرف ارزی دوبی است که این هم خطرناک است. بویژه پس از ایجاد مکانسیم مالیات بر ارزش افزوده در امارات طی سالهای اخیر (۲۰۱۵ و ۲۰۱۶) و گسترش شفافیت، امکان مصرف ارزی ایران در دوبی با مشکلات شدیدتری مواجه گردید، چرا که در دوبی بخش مهمی از عملیات انتقال ارز بوسیله شرکت‌هایی انجام می شد که لزوما صرافی نبودند و بعد از استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده امکان تداوم فعالیت آنها مقدور نبود. همچنین برای ایجاد صرافی در دوبی قانون جدیدی اعمال شد که حداقل سرمایه باید ۲۰ میلیون درهم باشد، از این رو صرافی‌های کوچک هم عملا حذف شدند. شایان ذکر است حمله آمریکا به هالک بانک ترکیه در قالب بازداشت قائم مقام هالک و بعد افزایش فشار تحریمی از زمستان ۱۳۹۵ به این سو نیز جزو همین هجوم افک به نقشه ارزی ایران قلمداد می‌شود. در مجموع لزوم تغییر و تقویت نقشه ارزی اقدامی حیاتی است. انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و تنوع دادن به شرکای تجاری و تقویت و توسعه محلهای ایجاد و مصرف ارزی جزو راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با هجوم افک به نقشه ارزی کشور است.
۱۰) پایش و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور: پایش مکرر و مستمر وضعیت ورود و خروج سرمایه امری ضروری است. مساله مهم در بخش تقاضای اقتصاد شدت گرفتن خروج سرمایه از ایران از سال ۱۳۹۵ بود. خروج سرمایه نه الزاما به معنای خارج کردن فیزیکی ارز از ایران، بلکه به معنی تبدیل ریال به دلار توسط مردم یا خرج نکردن حواله دریافتی در دوبی جهت واردات به کشور است. در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ این حساب همواره مثبت بود. اما از سال ۱۳۹۵ مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال ۱۳۹۶ به ۲۷ میلیارد دلار رسید. بسیاری از سرمایه‌داران به این نتیجه رسیدند که دوران سودهای حاصل از ریال سپری شده و داراییهای خود را به دلار تبدیل کردند. درضمن صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکردند و در حساب‌های خارج کشور نگه داشتند. بنابراین در مجموع عدم نظارت جدی بانک مرکزی و عدم برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، دلیل منفی شدن حساب سرمایه ای کشور شده که باید به صورت ویژه نسبت به وضعیت حساب سرمایه متمرکز شد و تلاش کرد تراز برقرار و در گام بعدی این حساب مثبت شود. "
منبع: ایسنا
ارسال نظر
