آیت‌الله آملی لاریجانی در گفتگوی تلویزیونی گفت: ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال گذشته وارده به دستگاه قضا بوده که نسبت به سال ۹۵، افزایش داشته است.
آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی تلویزیونی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، گفت: از همه کارکنان دستگاه قضا، قضات شریف و کارمندان دادگستری ها و همه مسئولان عالی قضایی که در دستگاه پر اثر قضایی خدمت می کنند، تشکر می‌کنم.وی با بیان اینکه دستگاه قضا، بسیار گسترده است، گفت: وظایف دستگاه قضا در قانون اساسی ذکر شده است و شاهد فعالیت های قضایی از کوچترین بخش‌ها تا استان‌ها هستیم. همچنین علاوه بر نهادهای اصلی، فعالیت های قضایی در سازمان های تابعه هم ارائه می‌شود.
رئیس قوه قضائیه به تعداد پرونده های قضایی در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: ۱۲ میلیون و ۳۰۰ پرونده رسیدگی شده است که با احتساب پرونده های شورای حل اختلاف بیش از ۲۶ میلیون پرونده داشتیم.
وی افزود: ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال گذشته وارده به دستگاه قضا بوده که نسبت به سال ۹۵، افزایش داشته است. این حجم از پرونده ها کار جهاد گونه می‌طلبید که انجام شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با باین اینکه مجموعه عظیمی در حال خدمت رسانی هستند، گفت: ۸۵ میلیون خدمت ثبتی به مردم ارائه شده است و این بخشی از فعالیت های قضایی در سال گذشته است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شاهد افزایش ۹۰۰ هزار پرونده در گذار از ۹۵ به ۹۶ اضافه شده است، اظهار داشت: قضات تلاش کردند تا این حجم از پرونده وارده زمین نماند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه افزایش ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در سال های اخیر داشتیم، گفت: در این چند سال اخیر هز سال شاهد افزایش میزان پرونده ها بودیم.
جرم توهین دو برابر شده است
آملی لاریجانی در پاسخ به برخی منتقدانی که افزایش پرونده های قضایی را مطرح می کنند، گفت: استدلال مطرح شده منبی بر اینکه مردم از عدالت ناامید شدند، را قبول ندارم. جرم توهین دو برابر شده است و اگر کسی توهین میکند و شکایتی مطرح می شود ما نمی توانیم این رسیدگی را نادیده بگیریم.
افزایش پرونده ناشی از فشل بودن قوه قضائیه را قبول ندارم
وی با بیان اینکه مجموعه عللی که منجر به افزایش تشکیل پرونده می شود، در اختیار قوه قضائیه نیست ،گفت: به عنوان مثال جرم سرقت در دست قوه قضائیه نیست، بنا براین استدلال افزایش میزان پرونده های ورودی به قوه قضائیه که ناشی از فشل بودن دستگاه قضا است را قبول نداشته و نادرست می دانم. اگر مردم اعتماد ندارند باید رها کنند در حالی که مردم امروز مراجعه می کنند و بابت جرائم مطرح شده به قوه قضائیه مراجعه می کنند.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برای افزایش کمیت وکیفیت منابع انسانی چه کرده اید؟ گفت: بیشتر چالش های مطرح شده در این چند سال اخیر ناشی از کمبود نیروی انسانی کارآمد در دو بعد کمیت وکیفیت است. از ابتدا به دنبال جذب نیروی انسانی کارآمد بودیم. در ابتدای ورود به قوه قضائیه با تصویر نادرستی از میزان منابع انسانی مواجه بودیم. آن زمان برخی معتقد بودند همان هفت هزار قاضی استخدام شده، برای قوه قضائیه کافی هستند که ما با این موافق نبودیم. تا راضی کردن قوه مجریه و مجلس که هماهنگ نمی شدند، زمانی صرف شد و با حمایت های شخص رهبری توانستیم به دو قوه دیگر بقبولانیم که باید سالانه جذب حدود هشتصد قاضی داشته باشیم. جذب قضات فرایند سختی است و نمی توان دست کسی که حقوق خوانده را از خیابان گرفت و قاضی کرد.
وی با بیان اینکه منابع انسانی رکن اصلی حل مشکلات قوه قضائیه است،تاکید کرد: فرایند جذب در این چند سال سخت تر شده است وپس از قاضی شدن هم نیاز به روزآمد شدن قضات وجود دارد که این مسئله در حال اجرا است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به تشکیل پرونده های قضات در منابع انسانی و داسرای ارزشیابی قضات اشاره کرد و گفت: برای قضات پرونده تشکیل می شود تا کار آنها و به ویزه حکم دادن آنها ارزیابی شود تا در مرحله نقل و انتقالات لحاظ شود. در حال حاضر تحول گسترده ای در این رابطه شاهد بودیم.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: امسال اگر چه ۹۰۰ هزار پرونده افزایش داشتیم اما سعی شده است به همان میزان خروجی پرونده داشته باشیم.
تا تحول نهایی قوه قضائیه فاصله داریم
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که یکی از تاکیدات رهبری تحول در قوه قضائیه بود، در این رابطه چه فعالی هایی انجام شده است، گفت: تحول دارای درجاتی است و همین بازسازی نیروی انسانی، قابل توجه بود. در قسمت های دیگر هم این تحول لحاظ شده است به طوری که نهادهایی در قوه قضئائیه به وجود آمده است که پیش از این نبودند. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه قوه قضائیه از جمله این نهاد است.
وی افزود: مهم ترین مسئله باید پیرامون اتقا ارا باشد. در همین رابطه نظارت ها را افزایش دادیم . یک نظارت کلی نوبه ای داریم که از سوی معاونت راهبردی در حال انجام است که همه نهادها را ارزیابی می کنند. یکی از تاکیدات رهبری پیرامون تشویق قضات در کنار افزایش نظارت ها بود که این مهم نیز لحاظ شده است البته تا تحول نهایی فاصله داریم.
قاضی القضات در ادامه و در خصوص موضوع حقوق عامه، گفت: رهبری بر این مسئله بارها تاکید داشتند و ما نیز ورودهایی داشتیم که مصادیق آن در پرونده گوشت های آلوده و تاخیر در پروازها بود. گاها تاخیر ها چندین ساعته بوده و در یک مورد حتی هفت ساعت مسافران در داخل هواپیما مانده بودند و اجازه خروج نداشتند، قوه قضائیه به این مسئله ورود کرد و خواستار اجرای تهمیدات لازم برای مسافران شد.
وی به یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در اتوبان آزادراه قزوین، تخلفاتی مطرح بود. عوارض ها و محل واریز وجوه عوارض جای بحث داشت که دستگاه قضا به این ورود کرد و هم اکنون این پرونده در قوه قضائیه مفتوح است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در رابطه با نقض حقوق عامه ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: اگر یک مسئول اجرایی و نهاد اجرایی کار خود را به درستی انجام نداد، قوه قضائیه نمی تواند جانشین آن نهاد اجرایی شود. اگر به عنوان مثال چنین نهادی در رابطه با آلودگی هوا نداشتیم، قوه قضائیه باید چه می کرد؟ احیای حقوق عامه یک وظیفه بر قوه قضائیه است و به دادستانی کل کشور مطرح کردن حقوق عامه در قالب طرح یا لایحه و یا دستور العمل را واگذار کردیم.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رسانه در قوه قضائیه چه جایگاهی دارد؟ گفت: مرکز رسانه در قوه قضائیه تشکیل شد و اخبار بدون تحریف منتشر می شود، پرونده هایی وجود دارد که نیاز به اطلا ع رسانی بیشتر دارد. خود بنده هم در جلسات دانشجویی شرکت داشتم اما دانشحویان انتقاد داشتند که سخنان منتشر نمی شود که به حق هم می گفتند.
آملی لاریجانی افزود: گاها ادعاهایی مطرح می شود و به ما می گویند که واکنش نشان دهیم، باید گفت خود مردم هم باید بصیرتشان را به میدان بیاورند. به عنوان مثال اخیرا می گفتند قوه قضائیه در صدور حکم قلع و قمع مماشات می کند، نهادی اگر مشکل دارد باید درخواستش را مطرح کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می گویند قوه قضائیه فصل الخطاب است، گفت: ما میدانیم اختاپوس رسانه های بیگانه وجود دارد. در داخل کشور هم می دانیم که برخی ها چه می گویند. به همین منظور نگاه رسانه ای به قوه قضائیه باید در حد تعادل باشد. توقع و انتظار از کار رسانه در قوه قضائیه را باید غیر از سایر نهادها بدانیم چرا که قوه قضائیه دور از التهاب رسانه کار خود را می کند. اگر در جریان رسانه ها قرار گیرد حتی ممکن است به ضرر رسیدگی به پرونده ها باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما در رابطه با اطاله دادرسی در دستگاه قضا چیست؟ گفت: ریشه اطاله دادرسی متعدد است و کمبود نیروی انسانی اولین دلیل است. با این حال محدودیت هایی که در کثرت پرونده ها هست را باید به تخلفات اضافه کرد. گاها در بازرسی ها دیدیم که یک قاضی سر وقت به پروند ه های زیر دستش رسیدگی نکرده است. موضوع اطاله دادرسی را بررسی کردیم، بحث اطلاع رسانی حقوقی به عموم را هم مد نظر داشتیم که باید توسعه پیدا کند تا مردم به حقوق خود اگاه شوند چرا که عمده پرونده های تشکیل شده به دلیل عدم آگاهی حقوقی مردم است.
وی افزود: اگر موضوع حکم و داوری را به پرونده ها اضافه کنیم دیگر نیاز نیست پرونده به دادگاه بیاید در همین رابطه موضوع داوری لحاظ شده و از لحاظ لایحه حقوقی در دست بررسی است که در حال اماده شدن است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اطاله دادرسی خیلی امرغیر طبیعی نیست، گفت: پروند های حوقی ۳۰۰ روز و پرونده های کیفری گاها ۲۰۰روز تا اجرای احکام طول می کشد بنا براین در این بستر امر غیر عادی مطرح نیست. البته این به این معنا نیست که پرونده ای نداریم که ۵ تا ۱۰ سال طول می کشد، اینها وجود دارد که البته استثنا است.
ورود به موضوع اعاده حقوق عامه
قاضی القضات در ادامه و در خصوص موضوع حقوق عامه، گفت: رهبری بر این مسئله بارها تاکید داشتند و ما نیز ورودهایی داشتیم که مصادیق آن در پرونده گوشت های آلوده و تاخیر در پروازها بود. گاها تاخیر ها چندین ساعته بوده و در یک مورد حتی هفت ساعت مسافران در داخل هواپیما مانده بودند و اجازه خروج نداشتند، قوه قضائیه به این مسئله ورود کرد و خواستار اجرای تهمیدات لازم برای مسافران شد.
وی به یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در اتوبان آزادراه قزوین، تخلفاتی مطرح بود. عوارض ها و محل واریز وجوه عوارض جای بحث داشت که دستگاه قضا به این ورود کرد و هم اکنون این پرونده در قوه قضائیه مفتوح است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در رابطه با نقض حقوق عامه ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: اگر یک مسئول اجرایی و نهاد اجرایی کار خود را به درستی انجام نداد، قوه قضائیه نمی تواند جانشین آن نهاد اجرایی شود. اگر به عنوان مثال چنین نهادی در رابطه با آلودگی هوا نداشتیم، قوه قضائیه باید چه می کرد؟ احیای حقوق عامه یک وظیفه بر قوه قضائیه است و به دادستانی کل کشور مطرح کردن حقوق عامه در قالب طرح یا لایحه و یا دستور العمل را واگذار کردیم.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که رسانه در قوه قضائیه چه جایگاهی دارد؟ گفت: مرکز رسانه در قوه قضائیه تشکیل شد و اخبار بدون تحریف منتشر می شود، پرونده هایی وجود دارد که نیاز به اطلا ع رسانی بیشتر دارد. خود بنده هم در جلسات دانشجویی شرکت داشتم اما دانشحویان انتقاد داشتند که سخنان منتشر نمی شود که به حق هم می گفتند.
آملی لاریجانی افزود: گاها ادعاهایی مطرح می شود و به ما می گویند که واکنش نشان دهیم، باید گفت خود مردم هم باید بصیرتشان را به میدان بیاورند. به عنوان مثال اخیرا می گفتند قوه قضائیه در صدور حکم قلع و قمع مماشات می کند، نهادی اگر مشکل دارد باید درخواستش را مطرح کند.
قوه قضاییه فصل الخطاب است
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می گویند قوه قضائیه فصل الخطاب است، گفت: ما میدانیم اختاپوس رسانه های بیگانه وجود دارد. در داخل کشور هم می دانیم که برخی ها چه می گویند. به همین منظور نگاه رسانه ای به قوه قضائیه باید در حد تعادل باشد. توقع و انتظار از کار رسانه در قوه قضائیه را باید غیر از سایر نهادها بدانیم چرا که قوه قضائیه دور از التهاب رسانه کار خود را می کند. اگر در جریان رسانه ها قرار گیرد حتی ممکن است به ضرر رسیدگی به پرونده ها باشد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما در رابطه با اطاله دادرسی در دستگاه قضا چیست؟ گفت: ریشه اطاله دادرسی متعدد است و کمبود نیروی انسانی اولین دلیل است. با این حال محدودیت هایی که در کثرت پرونده ها هست را باید به تخلفات اضافه کرد. گاها در بازرسی ها دیدیم که یک قاضی سر وقت به پروند ه های زیر دستش رسیدگی نکرده است. موضوع اطاله دادرسی را بررسی کردیم، بحث اطلاع رسانی حقوقی به عموم را هم مد نظر داشتیم که باید توسعه پیدا کند تا مردم به حقوق خود اگاه شوند چرا که عمده پرونده های تشکیل شده به دلیل عدم آگاهی حقوقی مردم است.
وی افزود: اگر موضوع حکم و داوری را به پرونده ها اضافه کنیم دیگر نیاز نیست پرونده به دادگاه بیاید در همین رابطه موضوع داوری لحاظ شده و از لحاظ لایحه حقوقی در دست بررسی است که در حال آماده شدن است.
آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه اطاله دادرسی خیلی امرغیر طبیعی نیست، گفت: پروند های حوقی ۳۰۰ روز و پرونده های کیفری گاها ۲۰۰روز تا اجرای احکام طول می کشد بنا براین در این بستر امر غیر عادی مطرح نیست. البته این به این معنا نیست که پرونده ای نداریم که ۵ تا ۱۰ سال طول می کشد، اینها وجود دارد که البته استثنا است.
وی با انتقاد از اینکه وام های کلانی از سوی برخی موسات و کارخانه ها گرفته شده بود، گفت: اگر چه برخی تخلفات مشهود است اما گاها برخی از آنها به دل نوسانات بازار دچار مشکل شدند. به عنوان مثال یک کارخانه با مشکلت زیادی از جمله تحریم ها، وضعیت نوسانات بازار روبرو است که به این باید معوقات ر ا هم اضافه کند که باید گفت نباید همه اینها را یک کاسه کرد.
وی در خصوص لیست معوقات هم گفت: اینها را باید تفکیک کرد چرا که کسی که وام کلانی گرفته و به حارج از کشور برده است را باید با کسی که د رداخل کارآفرینی می کند و به دلیل نوسانات دچار مشکل شده است، یکی نیست و این کاری فرای کار قوه قضائیه می‌خواهد.
آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه در انجام این کار کوتاهی نمی‌کند ،گفت: هر کسی که معوقه بانکی دارد، مجرم نیست، ملزم کردیم برخی از کسانی که معوقات بانکی داشتند و توان پرداخت داشتند، بدهی خود را بپردازند که این میزان میلیاردی بوده است.
وی خطاب به دستکاه اجرایی گفت: این مسائل نیاز به کار ظریف و جمعی دارد و دستگاه های اجرایی در این زمینه باید گزارش های لازم را به قوه قضائیه ارائه دهند
رئیس قوه قضائیه در واگنش به اینکه احکام صادره در اجرای احکام به مدت زیادی باقی می ماند،گفت: ۵۸ درصد پرونده های مسن رسیدگی شده است و نمی گذاشتیم پرونده ها باقی بماند. در بحث اجرای احکام فعالیت های خوبی انجام شده است و امید است به سامان بهتری بیانجامد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه و در خصوص ساماندهی اسیب های اجتماعی، گفت: این موضوع بسیار مهم است و رهبری هم بارها به رسیدگی به موضوع اسیب های اجتماعی تاکید داشتند. بحث آسیب های اجتماعی کثیر بود و متولی لازم داشت که در حال حاضر بر عهده وزارت کشور قرار گرفته است و در شورایی در وزارت کشور به وظایف دستگاه قضا اشاره شده است و قوه قضائیه در موضوعاتی از جمله زندانیان و مواد مخدر به عنوان همکار، اقداماتی انجام می دهد.
وی به اقدامات قوه قضائیه در رابطه با سامان دهی آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در رابطه با برخی زندانیان و متناسب با جرمشان، گاها تعهداتی از زندانیانی که سن پایین داشنند ، تعهد گرفته شده و آنها هم به زندان بازنگشتند. علاوه بر این در رابطه با طلاق تواقفی نیز اقدامات قابل قبولی انجام شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به موضوع برخورد قضایی با موسسات مالی اشاره کرد و گفت: تخلفات عظیمی در رابطه با برخی این موسسات از جمله فرشتگان و ثامن و.... مشهود بود و مسئولان اصلی اینها دستگیر شدند اما با دستگیری این افراد مشکل مردم حل نمی شد، در همین راستا بنده با مسئولان مختلف دولت وقوه قضائیه و مجلس جلسات متعددی داشتم، رهبری نیز در این رابطه اجازه هایی دادند که اگر نبود راه حل ها هم راهشگا نبود.
وی با بیان اینکه مسئله موسسات ساده نیست ،گفت: بیش از سی سال اجازه نادرستی در رابطه با تشکیل موسسات مالی داده شده است، از سویی وقتی بانک مرکزی اعلام می کند که سود نرخ معینی دارد اما این موسسات بیش از رقم مذکور سود می دادند، خود مردم باید هوشیار می بودند.
دولت در این رابطه سی هزار میلیاد تغذیه کرده است و از سویی قوه قضائیه هم از همان ابتدا درخواست توقیف اموال را اجرا کرده است. بعید میدانم پرداختی های قوه مجریه بازگردد.
آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با ایجاد امنیت اجتماعی گفت: موضوع قاچاق ، معتادان و سرقت های مسلحانه از مسائلی است که در رابطه با ایجاد امنیت اجتماعی، ورود کردیم. برخی می‌گویند چرا قاطعانه در برابر سرقت های مسلحانه برخورد کرده و اعدام می کنید که در پاسخ باید گفت در قانون آمده است که این از مصادیق محاربه است و در برخورد با کسانی که به امنیت اجتماعی مردم خللی وارد می‌کنند، هیچ تعللی نباید صورت گیرد.
در رابطه با خودروهای قاچاق جرم مشهود است/نامه نگاری گمرک
رئیس قوه قضائیه در رابطه با مبارزه با قاچاق گفت: عمده بحث ورورد از مبادی گمرکی است که مربوط به سایر نهاد ها است البته دادستانی ها هم ورود کردند. گمرک ها باید نظارت خود را افزایش دهند با این حال در دستگاه قضایی اسناد جعلی را از گمرکات کشف کردیم. اختلاف نظری بین قوه قضائیه و نهادهای اجرایی در رابطه با ورود ۴۰۰۰ دستگاه خودروی مدل بالا وجود دارد.
وی افزود: در این رابطه استدلال ها ومستندات از وقوع جرم حاکی است اما گمرک نامه نگاری‌هایی داشته است که در حال بررسی است.
برخی حبس ها ناشی از کج سلیقگی قضات است
آملی لاریجانی در خصوص مشکلات مربوط به زندان ها، گفت: بحث حبس در دنیا یک مسئله است در کشور ما هم این مباحث وجود دارد. نباید حبس را اولین مجازات خود را بدانیم.
وی با انتقاد از اینکه گاها افرادی که نباید در حبس بمانند بر حسب تصمیم قاضی، در حبس می‌مانند، گفت: متاسفانه گاها قضات روز چهارشنبه قرار بازداشت یا وثیقه صادر می کنند که این مشکلاتی را در پیش داشت که در قالب یک دستور العمل به این مشکلات ورود کرده و به ویژه به موضوع بازداشت موقت ها تاکید کردیم . مشکلاتی در این رابطه وجود دارد که ناشی از کج سلیقگی است.
ارسال نظر
