» اقتصادی
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدی‌گری بردارد.
دو سال از آغاز بحران در صنعت خودرو می‌گذرد و در این بین نه تنها قواعد
برای این صنعت مادر سهل نشده که روز به روز گرهی دیگر بر دست و پای آن زده
می‌شود. اهمیت صنعت خودرو به حدی است که استکبار جهانی هم به آن پی برده و در تازه‌ترین دور از تحریم‌های یکجانبه خود خرید و فروش عمده قطعات خودرو با طرفین ایرانی را ممنوع اعلام کرده است. در این شرایط اگر خود برای این صنعت چاره‌ای نیندیشیم چه کسی باید رهگشای وضعیت این صنعت باشد؟
صنعت خودرو همیشه از قیمتگذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی این صنعت دراین شرایط دست از این مدل تصدی‌گری بردارد.
قیمتگذاری در شرایطی که بازار انحصاری باشد و قیمت‌ها ناعادلانه از سوی بنگاه‌دار تعیین شوند امری درست و معقول است اما بسیاری از شاخص‌های لازم برای قیمتگذاری در صنعت خودرو صدق نمی‌کند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه موردنیاز از لاستیک و فولاد و آلومینیوم گرفته تا هزینه‌های ثابت و متغیر دیگر از جمله دستمزد و نرخ سود و ... تغییر اساسی به خود دیده است آیا نباید قیمت خودرو هم تغییر کند؟
خودروسازان به عنوان بنگاه‌هایی که هم وظیفه اجتماعی و هم اقتصادی دارند و بر اصول آن پایبندند، توانایی مدیریت بازار را دارند و بر این اساس معتقدندکه نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت حق اظهارنظر و دخالتی در این بازار را ندارند چرا که بر اساس قانون برنامه پنجم قیمت هر کالا باید در حاشیه بازار صورت گیرد.
هم‌چنین بر اساس همین قانون، اگر قیمتگذاری از سوی دولت صورت گرفت باید مابه‌التفاوت قیمت دستوری با قیمت واقعی در قالب جبران زیان خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود و این در حالی است که از این رهگذر بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان متوجه خودروسازان شده است.
بر اساس نیازسنجی که در سال اول بحران این صنعت صورت گرفت، دو هزار میلیارد تومان برای بازگشت این صنعت به ریل اصلی خود لازم تشخیص داده شد اما با کارشکنی هایی که صورت گرفت عملا ریالی دست تولیدکنندگان این صنعت را نگرفته است و این در حالی است که نیاز به نقدینگی روزانه افزایش تصاعدی یافته است.
اکنون چه باید کرد؟ بخشی از آنچه دولت باید تحت عنوان اجرای قانون صورت دهد در بالا اشاره شد اما گام بعدی تسهیل شرایط تحریمی است که اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است. در صورتی که اقدامات مورد اشاره از جمله پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیاردی، جبران زیان ۴۰۰۰ میلیاردی و هم‌چنین رفع قواعد دست و پاگیر قیمتگذاری از سوی دولت به اجرا درآید، این تحریم‌هاست که باید با راهکار سیاسی شدت ان‌ها را تقلیل داد و یا رفع کرد و گرنه رویای خودرو ارزان در کشور را باید برای همیشه بایگانی کرد.
*احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان
منبع: عصرایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
| در حال بررسی: ۰
| انتشار یافته: ۴
ارسال نظر
ظاهرا تنها چیزی که مهم نیست جان ناقابل انسانها است و همیشه سود وزیان خودرو سازان مهم است. لطفا سوال شود آیا از نظر کیفی تولید خودروی داخل مورد قبول است؟
آیا ایشان می داند بیشترین آمار تلفات جاده ای در جهان مربوط به تولیدات این خودرو سازان است؟
آقای دبیر خودرو ساز شما دست کم 50 سال سن دارید خواهشا یک مقدار به فکر جان این مردم عزیز باشد تا کی می خواهید بدنبال سود و مسائل مالی باشید یک روزی می رسد که عمر همه ما به پایان می رسد لذا در آن جهان ابدی مسولیت سنگینی بعهده شماست
یک مقدار فکر کنید
من نمی دانم صنعت باید درخدمت مردم وبرای رفاه مردم باشد یا مردم در خدمت صنعت !!!
ما می خواهیم چند صباحی دراین دنیا زندگی کنیم و برویم تا کی باید حسرت ماشینهای لوکس وزیباو ایمن را بخوریم وآرزوی داشتن آنها را باخود به گور ببریم .
مسئله اینجاست اگر ما صنعت خودرو سازی توانمندی داریم پس تعرفه های گمرکی خودروهای وارداتی را بر داریم و یک میدان رقابت سالم و عادلانه رابوجود بیاوریم وحق انتخاب و داوری رابه عهده ملت بگذاریم که شایسته آنند. واگر صنعت ما توانمند نیست و قدرت رقابت را ندارد پس صنعت خودرو را تعطیل کنید وبگذارید مردم از سوار شدن بر ماشینهای لوکس لذت ببرند
تا از سوار شدن بر این دله ها که تابوت مرگ می باشد و باقیمت یک کمری فروخته می شود جلوگیری شود
از مسؤولین محترم میخوام فکری جدی برای مافیای خودرو بکنند و به فکر استانداردادسازی این وسایل نقلیه غیراستاندارد باشند
با تشکر