مسئله اینجاست که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی برای رسیدن به این قاعده‌مندی مشاهده نشد. البته اصولا دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم بهروز هادی‌زنوز . اقتصاددان/ نوشت:معمولا با ایجاد تغییرات در نرخ ارز، این موضوع به سرعت در لایه‌های مختلف جامعه دنبال می‌شود. در هفته‌های اخیر نیز برخی نوسان‌ها را با سال‌های ۹۰ و ۹۱ مقایسه و درباره آن به ابراز نگرانی پرداختند. این مقایسه از نظر شاخص‌های اقتصادی، مقایسه درستی نیست. بحران ارزی که در دولت گذشته در کشور پیش آمد، به دنبال یک دوره رونق نفتی رخ داد. در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد. از سوی دیگر به دلیل سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز، تقاضا افزایش یافته بود که این عوامل ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی را در پی داشت. در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد. نکته حائز اهمیت در پایان‌دادن به وفور منابع ارزی آن دوران، تکانه‌های سیاسی و دیپلماتیک و وضع تحریم‌ها بود که از ادامه شرایط رونق نفتی جلوگیری کرد. در نتیجه جهش نرخ ارز رخ داد که تأکید می‌کنم پیش از وضع تحریم نیز به دلایلی که ذکر شد، نشانه‌های این جهش مشاهده می‌شد. فراموش نکنیم کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق و بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد. بعد از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم شرایط متفاوت از گذشته شد. اتخاذ سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری از به‌نتیجه‌رسیدن برجام، از‌جمله عوامل تثبیت نرخ ارز بودند؛ اما این روند در ماه‌های اخیر، ادامه نیافت. نگارنده پیش‌از‌این هم تأکید کرده بود این شرایط با‌ثبات نیست و نوعی آرامش پیش از توفان است. در دو سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است. بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در دیگر بازارها رکود وجود داشت. اگر سود بانکی کاهش می‌یافت که چنین شد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه می‌داد، این امکان وجود داشت که وضعیت با‌ثبات نرخ ارز بر هم بخورد. در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادر‌کننده نفت توجه کنیم. زمانی که بخش عمده درآمد ایران وابسته به فروش نفت است، نوسان‌‌پذیری از قیمت نفت سبب قرار‌گرفتن در مرز شوک‌های ارزی می‌شود. در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند. درست به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد. برای داشتن ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی و حوزه‌های پولی و مالی، باید رابطه صندوق توسعه ملی با دولت قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگه داشت.
مسئله اینجاست که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی برای رسیدن به این قاعده‌مندی مشاهده نشد. البته اصولا دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد. نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد؛ بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت مؤثر و منظم را داشته باشد. به دلیل نبود قطعیت در محیط سیاسی و اقتصادی ایران، روش تدریجی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند نتیجه بهتری از روش‌های ناگهانی داشته باشد و به دولت فرصت می‌دهد این شکاف دو نرخ را به‌تدریج پر کند. با تک‌نرخی‌کردن ارز می‌توان جلوی کاهش مستمر ارزش پول ملی را گرفت که این امر مستلزم انضباط پولی و مالی است و رابطه دولت با صندوق توسعه باید قاعده‌مند شود. پیشنهاد می‌شود از طریق روش ترازنامه‌ای و با توجه به شرایطی مانند قیمت نفت و... نرخ واقعی ارز مشخص شود تا ذی‌نفعان اقتصاد توان برنامه‌ریزی میان‌مدت بر‌اساس این نرخ را داشته باشند و شاهد نوسانات نرخ ارز نباشیم.
ارسال نظر
