بر اساس مدارک متقن به دست آمده در مورد جناب آقای حسن روحانی، ایشان دارای حداقل ۲۰ سال سابقه جعل عنوان دکتری هستند که با استفاده از این عنوان در انتخابات‌های متعدد مجلس شورای اسلامی شرکت نموده و همچنین متصدی پست‌های کلیدی نظام اسلامی گردیده‌اند.
جمعی از اساتید و فعالین تشکل‌های انقلابی دانشگاه شیراز در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی و پیگیری تخلفات مدرک دکتری رئیس جمهور شدند.متن این نامه به شرح زیر است:
انقلاب اسلامی ایران و نظام اسلامی که ثمره مجاهدت‌های عظیم امام خمینی (ره) و جانفشانی مردان خدا و شهیدان و مظلومان و محرومان این ملت رنجدیده از نظام‌های طاغوتی است و بر پایه اسلام ناب محمدی (ص) و بسط عدالت بنا شده، امانتی است در دست ما که باید مسئولیت‌های خطیر آن به دست انسان‌هایی سپرده شود که خود شرط عدالت و تقوا و امانتداری را که حداقل شرایط است داشته باشند که این شرایط در قانون اساسی که جنابعالی و شورای محترم نگهبان حافظ آن هستید با صراحت بیان گردیده است. خصوصاً اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط رئیس جمهور را که شخص دوم در حکومت اسلامی ما است بیان می‌دارد.
بر اساس مدارک متقن به دست آمده در مورد جناب آقای حسن روحانی، ایشان دارای حداقل ۲۰ سال سابقه جعل عنوان دکتری هستند که با استفاده از این عنوان در انتخابات‌های متعدد مجلس شورای اسلامی شرکت نموده و همچنین متصدی پست‌های کلیدی نظام اسلامی گردیده‌اند. پس از آن همزمان با تصدی پست‌های امنیتی متعدد، با ابهامات فراوان اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری در یکی از دانشگاه‌های انگلستان نموده‌اند و با ارائه پایان‌نامه‌ای که مملو از سرقت و تقلب از آثار دیگران بوده و در نوع خود کم سابقه است، مدرک دکتری را اخذ نموده‌اند که این سوابق نشان از عدم تقوا و امانتداری ایشان دارد.
پس از آشکار شدن اسناد این تخلفات، جمع زیادی از ملت انقلابی ایران خواستار محاکمه و بازخواست ایشان از مراجع مهمی همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه شدند که در تمام این موارد نتیجه‌ای حاصل نشده، خصوصاً مجلس که با سکوت در مورد این مطلب و سرپوش گذاشتن بر آن نشان می‌دهد که در حال حاضر تعصبات حزبی و گروهی در آن غالب بر عدالت و حق‌طلبی است و گویا اکثریت مجلس حافظ منافع شخصی و گروهی خود هستند نه حافظ حقوق ملت و مظلومین و ارزش‌های انقلاب اسلامی. جمعی نیز با تئوری مصلحت، عدالت را به مسلخ برده‌اند.
حال سوال روشن ما از جنابعالی این است که این داستان تا کجا به طول خواهد انجامید و آیا باید ۴ سال امور اجرایی کشور اسلامی در دست فردی باشد که شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی را ندارد؛ و اگر این طور نیست محاکمه آقای حسن روحانی چه وقت و به دست چه مسئول یا نهادی انجام می‌پذیرد؟ خواهشمندیم پاسخی روشن به این سؤال ارائه فرمایید.
ارسال نظر
