گروه صنعت و معدن: با گذشت پنج روز از ابلاغ بخشنامه تغییر مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد، واکنش‌های مختلفی به این تصمیم به گوش می‌رسد.
هفته گذشته وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت؛ رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا را از شنبه هفته جاری (14تیرماه) از ارز مبادله ایبه ارز آزاد تغییر دادند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شود. این در حالی است که پیش از این بیشتر تولیدکنندگان محصولات خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و از مزایای قیمت‌های این بازار استفاده می‌کردند. اقدامی که موجب ایجاد اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و بورس کالا شده که به افزایش تقاضا در بورس کالا و افزایش واسطه‌گری در این بازار منتهی می‌شد. حال این تصمیم در حالی اجرایی شده که به اعتقاد برخی از کارشناسان می‌تواند تحرکات مثبتی را در بازار دست‌کم در یک دوره کوتاه مدت ایجاد کند. از سوی دیگر، بهبود شفافیت معاملاتی در بورس کالا از دیگر مواردی است که موافقان بر آن تاکید دارند. با این حال برخی از مخالفان معتقدند این بخشنامه سبب ایجاد رانت و کاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌شود.
در این رابطه برخی از فعالان صنعت نساجی روز گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار نسبت به تعیین قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای ارز آزاد اعلام کردند: «این بخشنامه در تضاد با ماده 15 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تاکید حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی است.» به اعتقاد آنها اجرای این بخشنامه موجب کاهش رقابت پذیری در صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی شده و منجر به افزایش واردات خواهد شد. فعالان صنعت نساجی همچنین در این نامه با تاکید بر این موضوع که تنها مرجع تعیین نرخ رسمی ارز در کشور مجلس و بانک مرکزی هستند و هیچ مرجع یا کمیته‌ای نمی‌تواند در خصوص تعیین نرخ ارز تصمیم‌گیری کند، خواستار توقف اجرای این بخشنامه شده و گفته‌اند: «این موضوع جهت انجام بررسی‌های بیشتر با حضور نمایندگان تشکل‌های مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به کمیته کارشناسی ارجاع داده شود.» در رابطه با این واکنش‌ها و جزئیات این بخشنامه، «دنیای اقتصاد» گفت‌و‌گویی با «مجتبی خسروتاج»، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی انجام داده که در ادامه می‌آید. وی معتقد است تغییر مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی منجر به افزایش عرضه و شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری می‌شود.
***
در ابتدا درباره فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی توضیح می‌دهید؟
اولین نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم این است که هنگام قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس كالا، باید تمام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و دست‌اندرکاران نظام قیمت‌گذاری بدانند که قیمت‌گذاری صورت گرفته برآیندی است از نیروهای مختلف در جهت اصلاح سیستم اقتصادی کشور که در شرایط فعلی ضروری دیده شده که باید اتخاذ شود. این روند تاکید بر تولید داخلی دارد و به هر حال برآیند نیروهای مختلفی است که موجب می‌شود در خصوص بحث قیمت‌گذاری یک سیاست‌گذاری جدیدی صورت گیرد. پس می‌توان گفت این موضوع یک جانبه نیست، بلکه چندجانبه است. در واقع قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی متاثر از عوامل چندگانه است.
در روش جدید، قیمت‌گذاری دستوری است یا رقابتی؟
به هر حال در بحث کلان سیاست‌های اقتصادی الگویی که همه به دنبال آن هستند متکی بر نظام بازار است. جایی که عرضه‌کننده و متقاضی در یک فضای رقابتی قرار می‌گیرند و در صورتی که قیمت‌ها در فرآیند عرضه و تقاضا تعیین شود می‌تواند در جهت تخصیص منابع ایفای نقش کند. یکی از موضوعات اساسی در علم اقتصاد این است که قیمت‌ها به گونه‌ای تعیین شود که به نحو مطلوب منابع بتواند تخصیص پیدا کند. به همین دلیل مطمئنا اگر قیمت در فضای رقابتی تعیین شده باشد می‌تواند نقش خود را در تخصیص منابع ایفا کند. اما در صورتی که با مکانیزم دستوری همراه باشد نمی‌تواند نقش تخصیص منابع را به خوبی ایفا کند، به این ترتیب می‌توان گفت که دورنمای مطلوب ما این است که سیاست‌ها و قدم‌هایی که مسوولان و تصمیم‌گیرندگان برمی‌دارند بیشتر در جهت مشارکت تشکل‌ها و بنگاه‌ها در یک فضای رقابتی (که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد) حرکت کند.
قفل قیمت محصولات پتروشیمی با ارز مبادله‌ای شکسته خواهد شد؟
نکته اي که در چند سال گذشته هم بازتاب بسیاری داشته، قفل زدن قیمت محصولات پتروشیمی با ارز مبادله‌ای است. از سوی دیگر محدودیت رقابت و سقف‌گذاری در قیمت، باعث شده در بورس کالا و بازار آزاد یک دوگانگی قیمت را شاهد باشیم، به همین دلیل در چند ماه گذشته و براساس گزارش‌های ارائه شده به دلیل دو نرخی بودن، ما با آشفتگی بورس كالا در بخش پتروشیمی رو‌به‌رو بوده‌ایم که این امر مورد ایراد اکثر کسانی است که در این صنعت فعالیت می‌کنند.
آیا این روش به روان‌سازی در بخش صادرات کمک خواهد کرد؟
یکی از اهداف اصلی فرمول قیمت‌گذاری روان‌سازی در بخش صادرات و رشد این بخش بوده است. برای واحدهای پتروشیمی به دلیل اینکه می‌خواهند صادرات داشته باشند، الزام آنها به عرضه با ارز مبادلاتی ضرر هنگفتی متوجه آنها می‌کند. در کنار این موضوع، این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از پتروشیمی‌ها خصوصی شده‌اند که این امر باعث شده دست دولت برای قیمت‌گذاری و عرضه کوتاه شود. از سوی دیگر تفاوت قیمتی که در بازار صادراتی و داخلی وجود دارد باعث شده عرضه در بازار کاهش پیدا کند، چراکه صادرات برای واحدهای تولیدی مقرون به‌صرفه‌تر بود، بنابراین همیشه باید یک کنترل صورت گیرد که هیچ واحد پتروشیمی صادرات نداشته باشد یا بر روند عرضه در بازار داخلی باید نظارت صورت گیرد که باید متذکر شد این روش‌ها در شأن بنگاه‌های تولیدی نیست که بخواهیم با اهرم تعزیرات با آنها برخورد شود.
در روش جدید برای جذب سرمایه‌گذاری چه پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است؟
توسعه صنعت پتروشیمی ما به طور کلی نیازمند جذب سرمایه است. امروزه کسی نیست که در بخش تولید از کمبود منابع در بخش تولید سخن نگوید. اکنون که ما با توجه به اتفاقاتی که برای صنایع افتاده این منابع را در اختیار نداریم برای رفع این مشکل باید فضا را برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم کنیم.
آنچه در سال‌های اخیر برای پتروشیمی‌ها مشکل ساز شده این است که پتروشیمی‌ها مشمول قیمت‌گذاری بودند و برای صادرات نیز باید مجوز دریافت می‌کردند و این در حالی بود که این واحدها با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. بنابراین یکی دیگر از دلایلی که باعث شد روش قیمت‌گذاری تغییر کند، مقوله افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. همچنین برداشتن موانع صادراتی یکی دیگر از راهکارهایی است که در دستور کار قرار خواهد گرفت تا جذب سرمایه‌گذاری بیشتر شود.
شفاف‌سازی یکی از اهداف عرضه کالا در بورس است، آیا با فرمول جدید این هدف محقق خواهد شد؟
یکی دیگر از موضوعاتی که در این تصمیم‌سازی مهم بوده اصلاح عملکرد بورس کالا بوده است. بورس اگر نتواند به معنی واقعی که همان شفافیت در قیمت است، عمل کند، به طور طبیعی یک راه گریز به وجود خواهد آمد.
با توجه به فرمول جدید به نظر شما قیمت محصولات پتروشیمی در بازار چه تغییری خواهد کرد؟
من معتقدم که با فرمول جدید ممکن است قیمت در تالار بورس كالا افزایش پیدا کند، اما در بازار شاهد اختلاف زیادی نخواهیم بود. هرچقدر که عرضه بیشتر شود شاهد این خواهیم بود که قیمت در بازار شکسته شود. در فرمول جدید منفعت کلان و بلندمدت را هم برای صنایع بالا دستی و هم پایین دستی خواهیم داشت. از سوی دیگر زمینه عرضه بیشتر محصول در بازار نیز فراهم خواهد شد.
آیا با اين اصلاح نرخ‌ها، واردات مواد اولیه افزایش نخواهد یافت؟
در حال حاضر تفاوت نرخ ارز رسمی با ارز صادراتی (آزاد) روز به روز نزدیک‌تر می‌شود و با توجه به هزینه‌های حمل، سود، عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده به نظر نمی‌رسد واردات مواد با نرخ‌های امروز مواد پتروشیمی در داخل کشور بتواند رقابت کند. ضمن اینکه در حال حاضر بستر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا خیلی بیشتر از گذشته شده است و می‌توان انتظار شکستن و کاهش قیمت‌ها را در آینده نزدیک داشت.
ارسال نظر
