قاسمی: موضوع "تحدید حدود دریای خزر" نهایی نشده

بهرام قاسمی: مسایل مربوط به "تحدید حدود دریای خزر" نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده، بلکه در دستور کار مذاکرات اجلاس وزرا هم نبوده است

 بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص نتایج اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که هفته گذشته در مسکو برگزار شد، با رد موضوع تصمیم‌گیری در خصوص سهم کشورها در اجلاس یادشده، تاکید کرد که مسایل مربوط به تحدید حدود نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه حتی در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران هم نبوده است. بنا بر این، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود، هیچ‌گونه تجدید نظری نداشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: پروسه مذاکرات تحدید حدود، خارج از مذاکرات کنوانسیون انجام می‌شود و به دلیل اختلافات زیاد در مواضع، به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسید و امکان درج جزییات تمامی موضوعات در کنوانسیون اصولا ممکن نیست. در عین حال، موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشورها طی موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های دیگری مذاکره و جزئیات آن مشخص خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، یک کنوانسیون چارچوبی است که در آن (مانند دیگر کنوانسیون‌های مشابه) فقط اصول اساسی، کلیات مربوط به حقوق و تکالیف کشورها در زمینه‌های مختلف درج می‌شود و اصولا در این‌گونه کنوانسیون‌ها امکان درج جزئیات تمامی موضوعات ممکن نیست. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کلیات مسائلی نظیر اهداف، تعاریف، اصول همکاری‌ها، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، انحصار دریانوردی فقط تحت پرچم کشورهای ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی، مسائل دریانودی، حمل و نقل، حق دسترسی به/از آب‌های آزاد، ترانزیت، برابری رفتار، عدم تبعیض نسبت به کشتی‌های تحت پرچم، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، کلیات فعالیت‌های امنیتی، انرژی، تحقیقات دریایی، سازوکار همکاری‌ها و سایر مسائل درج می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: در اجلاس مسکو هیچ سندی امضا یا پاراف نشد اما تفاهم شد که پس از هماهنگی‌های داخلی و برگزاری چند جلسه کارشناسی پنج‌ جانبه، برخی اقدامات حقوقی انجام گیرد و در نهایت هم تلاش خواهد شد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از نهایی شدن متن آن، در اجلاس آتی روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر، که تاریخ آن بعدا توافق خواهد شد، به امضا برسد.