نتیجه این عدم هماهنگی‌ها، امکان‌پذیرنبودن انجام برنامه‌ریزی‌های جامع و بلندمدت است و نتیجه نبود برنامه‌ریزی درست درازمدت و عدم تلاش همه سیاستمداران، نخبگان از جناح‌های مختلف و مردم برای تحقق برنامه‌ها، عدم پیشرفت کشور، نرسیدن به توسعه اقتصادی، ناموفق بودن در ایجاد اشتغال، بروز بیکاری، فقر و متاسفانه ادامه این ماجرا گسترش بیکاری، فقر، فساد، فحشا و معضلات اجتماعی گسترده است.
رییس جهاد دانشگاهی با بیان این که موتور اقتصاد مقاومتی توسعه فناوری است؛ ولی هنوز این موتور روشن نشده، گفت: بر اثر عدم سیاستگذاری درست داخلی و خارجی مشکل تولید در کشور حل نمی‌شود و تولید با ده‌ها مشکل کمرشکن مواجه است و از طرف دیگر هم درآمد کم دردسر نفت را داریم که بلای جان تولید و انتقال فناوری است.دکتر حمیدرضا طیبی با اشاره به دیدگاه علمی و کارشناسی این نهاد و تجارب 37 ساله فعالیت در عرصه تولید علم و فناوری، مهمترین اولویت کاری دولت دوازدهم را برشمرد و در این زمینه اظهار کرد: تحقق پیشرفت در هر کشور، حاصل برنامه‌ریزی جامع درازمدت و هماهنگ عمل کردن همه نهادهای مرتبط است. جامع بودن به معنای توجه به همه عوامل تأثیرگذار بر برنامه پیشرفت چه در بخش سیاستگذاری درست داخلی و چه در سیاستگذاری درست خارجی است و درازمدت بودن یک برنامه‌ریزی به معنای نیاز به حداقل یک بازه زمانی مناسب برای تحقق اهداف است و در نهایت هماهنگ عمل کردن نهادهای مرتبط به این معنا است که این برنامه‌ریزی جامع و درازمدت مورد تأیید همه ارکان نظام، جناح‌های سیاسی و نخبگان بوده و در گردش‌های سیاسی دولت و مجلس مسیر برنامه‌ریزی تغییر نکند.
وی ادامه داد: اما آنچه که ما در دولتهای مختلف بویژه در دوران پس از جنگ تحمیلی شاهد آن بوده‌ایم، عدم هماهنگی بین سیاست‌های داخلی و خارجی دولتهای مختلف بوده است. بجز یک هماهنگی نسبی آن هم در حوزه اقتصادی بین دولتهای کارگزار و اصلاح‌طلب در بقیه موارد از جمله دولت اصلاح‌طلب و اصولگرا که تفاوت فاحش زیگزاگی وجود داشت و متعاقباً بین دولت اصولگرای نهم و دهم و دولت اعتدال گرای یازدهم و دوازدهم این ناهماهنگی کاملا به چشم می‌خورد. اینکه برنامه پنج ساله توسعه نوشته شده توسط یک دولت، توسط دولت بعد بعلت اینکه این برنامه مخالف مصالح نظام و انقلاب است به صورت کامل کنار گذاشته شود یا اینکه سیاست‌های یک دولت منجر به قطع کامل ارتباط با دنیا و اعمال تحریم سخت و فلج‌کننده بر کشور شود و سیاست دولت دیگر برقراری ارتباط با دنیا و قرار گرفتن در نظام حاکم بر اقتصاد دنیا باشد وضعیتی است که در اداره کشور مشاهده کردیم و اکنون هم شاهد آن هستیم.
دکتر طیبی افزود: نتیجه این عدم هماهنگی‌ها، امکان‌پذیرنبودن انجام برنامه‌ریزی‌های جامع و بلندمدت است و نتیجه نبود برنامه‌ریزی درست درازمدت و عدم تلاش همه سیاستمداران، نخبگان از جناح‌های مختلف و مردم برای تحقق برنامه‌ها، عدم پیشرفت کشور، نرسیدن به توسعه اقتصادی، ناموفق بودن در ایجاد اشتغال، بروز بیکاری، فقر و متاسفانه ادامه این ماجرا گسترش بیکاری، فقر، فساد، فحشا و معضلات اجتماعی گسترده است.
رییس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: نتیجه دیگر وجود اختلافات گسترده سیاسی در کشور، تغییر وسیع مدیران در لایه‌های مختلف است و چون برخی از تصمیم‌گیران ما بدون طی کردن سلسله مراتب کاری و به صورت سیاسی مدیر شده‌اند، لذا گاهی کاری بجز پرداختن به پوسته ظاهری مدیریت بلد نیستند و در چنین شرایطی با هر تغییر سیاسی با خیل عظیمی از مدیران بیکار! مواجه می‌شویم.
طیبی ادامه داد: اما معضل اصلی، اینگونه بروز می‌کند که چون بر اثر فقدان سیاستگذاری‌های درست داخلی و خارجی مشکل تولید در کشور حل نمی‌شود و تولید با ده‌ها مشکل کمرشکن مواجه است و از طرف دیگر درآمد کم‌دردسر نفت را داریم که خرید خارجی را اجبار و یا تحریک و تسهیل می‌کند و بسیاری از مدیران در این مراودات با شرکتهای خارجی آشنا و روابط دوستی مهیا می‌شود، اینجاست که بسیاری از مدیران بیکار حاصل از گردش‌های سیاسی در اثر ارتباطات کاری با خارجی‌ها در دوران تصدی مسئولیت خود به واردکنندگان بزرگ محصولات آنها مبدل می‌شوند و یا این امکان را برای فرزندانشان و یا تجار نیابتی خودشان مهیا می‌کنند. در صورتی که در عرف دنیا اگر مدیران به کار سابق خودشان برنگردند، معمولاً به تولیدکنندگان مولد از جنس سخت و یا نرم آن در حوزه‌های مختلف تبدیل می‌شوند. نتیجه تسلسل در این کار و مدیر شدن برخی در کشور بر اثر ارتباطات خاص، این گونه می‌شود که بسیاری از مدیران در طی دوران مسئولیت خود به فکر استفاده از فرصت در اختیار برای کسب درآمد و یا برنامه‌ریزی برای ایجاد شغل مناسب در دوران بیکاری حاصل از گردش سیاسی بعدی باشند. گسترش ناهنجاری‌های مختلف نتیجه قطعی چنین روندی در تغییرات گسترده مدیران در کشور است.
رییس جهاد دانشگاهی درباره عواقب ادامه چنین وضعیتی در کشور گفت: نتیجه پاندولی بودن سیاست‌های داخلی و خارجی در دولتهای مختلف و عدم امکان برنامه‌ریزی درازمدت، حل نشدن مشکلات کشور است. در صورت از بین رفتن اعتماد مردم به نظام برای ایجاد اشتغال و حل مشکلاتشان، هر کس به فکر می‌افتد که گلیم خود را برای تأمین آینده به روشی که از دستش برمی‌آید از آب بیرون بکشد، بویژه اینکه ببینند بعضا مدیران بالادستی بفکر سوء استفاده از موقعیت های شغلی خود هستند. گسترش سازمان یافته یا سازمان نیافته فساد، نتیجه طبیعی چنین وضعیتی است و در کمال تأسف کشور با مصادیق دقیقی از جمله مواردی که در حوزه فعالیتهای فناورانه جهاد دانشگاهی رخ داده و می‌توانم توضیح دهم، روبره شده است. خریدهای خارجی بی‌ضابطه به خاطر منافع مدیران و حتی کارشناسان و یا درخواست رشوه و تبانی در پروژه‌های داخلی نمونه‌هایی از فساد و مانعی بر سر راه تولید فناورانه و دانش‌بنیان داخلی است. گسترش واردات، کاهش شدید تولید داخل و بروز بیکاری نتیجه بوجود آمدن چنین وضعیتی است.
مهمترین ماموریت دکتر روحانی ایجاد وفاق حول مصالح ملی معطوف به پیشرفت کشور است
دکتر طیبی در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با این موضوع چه باید کرد، گفت: این سؤال مهمی است که من جواب آن را مهمترین مأموریت و مسئولیت‌های دکتر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان می‌دانم و آن چیزی نیست جز تلاش برای ایجاد وفاق ملی حول مصالح ملی معطوف به پیشرفت کشور و توسعه اشتغال و رونق اقتصادی.
تفکر انقلابی و درونزا و در عین حال استفاده از تجارب دنیا حول محور توصیه‌های رهبری اهداف چشم‌انداز 1404 را محقق می‌کند
وی ادامه داد: دو تفکر انقلابی بودن و اتکاء بر توان داخل و نیز تفکر داشتن ارتباط گسترده با دنیا و وصل شدن به زنجیره اقتصاد جهانی باید حول محور توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر درونزا و برون‌نگر بودن همراه با داشتن رابطه خوب با دنیا به جز رژیم اشغالگر قدس و کشورهای خاص همگرا باشد یعنی در یک نقطه به هم تلاقی کرده و این نقطه مرز انقلابی بودن و اتکاء بر توان داخل و روش استفاده از تجربه، فناوری و منابع مالی خارجی را مشخص کند.
دکتر طیبی خاطرنشان کرد: اگر همان اهداف ذکر شده در سند چشم‌انداز کشور در افق 1404 را قبول داریم، باید برنامه سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور را که قرار است ما را به این اهداف بررساند، به صورت دقیق در این تلاقی مشخص کرده و این برنامه مورد قبول همه ارکان نظام و نخبگان سیاسی، فرهنگی، علمی و ... باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با تفرقی که در روش‌های اجرایی سیاسیون ما دیده می‌شود اگر این همگرائی که از آن صحبت کردم در تفکر ایجاد نشود، امکان ندارد نه در 1404 و نه در هیچ افق دیگری بدون اصلاح مسیر، به اهداف برسیم. نتیجه ادامه این وضعیت، مدیرمحور بودن است تا برنامه محور بودن. باید در مسیر پیشرفت برنامه‌محور باشیم تا نیاز به این میزان تغییرات گسترده مدیران و تغییر برنامه‌ها در هر گردش سیاسی نباشد و تغییرات تنها در محدوده کمی، آن هم در سطح مدیران سیاسی باشد و نه مدیران اجرایی کشور.
رییس جهاد دانشگاهی با بیان مصادیق مشکلات این نهاد در توسعه فناورانه، گفت: در این مورد نمی‌توان به صورت واضح توضیح داد، چرا که تولید فناوری و کاربرد آن حامی و متولی مشخص و دلسوزی در کشور ندارد. بیان مصادیق مشکلات ما را زیادتر می‌کند. فقط می‌توان گفت متأسفانه در مقابل تولید فناوری‌های بومی و استفاده از آنها در کشور در صنایع مختلف مقاومت می‌شود. فناوری‌هایی که اگر مورد استفاده گسترده قرار بگیرند، صدها شغل مولد ایجاد می‌کنند. در برخی سطوح اداری و تشکیلاتی بخاطر یک سفر خارج رفتن و پول توجیبی گرفتن و در سطوح بالاتر بخاطر پورسانت‌های گاه کلان که همه از جیب کشور پرداخت می‌شود، آن قدر ایرادهای بنی‌اسرائیلی از یک کار فناورانه می‌گیرند تا شما را خسته و پشیمان کنند. در برخی سطوح هم نسپردن کار به مدیران کاردان، خودباور و کاربلد و باور غلط "ما نمی‌توانیم" باعث بروز مشکلات می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: نظام ملی نوآوری ما ناکارآمد است و معاونان پژوهش و فناوری نیز در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از اقتدار لازم برخوردار نیستند. همین اندک بودجه پژوهش و فناورانه علاوه بر اینکه به علت نداشتن اولویت‌کاری در صدها زمینه بعضا به صورت موازی هزینه می‌شود و نتیجه هم غالباً حاصل نمی‌شود؛ از سویی همان معدود طرح‌های به نتیجه رسیده هم توسط واحدهای بهره‌بردار مورد استفاده جدی قرار نمی‌گیرند.
تولید محصول فناورانه با کیفیت، به برنامه و حمایت نیاز دارد
دکتر طیبی با بیان این که تولید محصول فناورانه با کیفیت، به برنامه و حمایت نیاز دارد، یادآور شد: باید معاونتهای خودکفایی احیا و یا معاونتهای پژوهش و فناوری صاحب اقتدار شوند. بدیهی است که فناوران و تولیدکنندگان ایرانی باید محصول با کیفیت تولید کنند، ولی مثل همه دنیا در ایران نیز باید هزینه تولید محصول با کیفیت تامین شده و وقتی تولید به سرانجام رسید، از مصرف آن حمایت کنند. فعلاً چنین وضعیتی بر کشور حاکم نیست.
رییس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: اکنون که رئیس جمهور بدرستی تولید اشتغال را در دستور کار دولت دوازدهم قرارداده‌اند، باید با استفاده از ظرفیت تولید فناوری ملی و ظرفیت انتقال فناوری در خریدهای خارجی برای توسعه، تولید و تامین نیازها از داخل، حداکثر بهره مندی را ایجاد کنند. استفاده درست از این ظرفیت بالقوه و نهفته در کشور باعث شتاب در ایجاد اشتغال و امید در کشور می‌شود. موتور اقتصاد مقاومتی توسعه فناوری است ولی هنوز این موتور روشن نشده است.
ارسال نظر
