عوارض خروج از کشور عادلانه یا تبعیض آمیز؟

سال 95 افزون بر 9 میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کردند. این رقم قابل توجه از آن جهت این روزها اهمیت وافری دارد که موضوع افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه 97 به یکی از کانون‌های بحث و تبادل نظر در فضای مجازی و رسانه‌ای تبدیل شده است. فارغ از اینکه چشم‌انداز مد نظر این تغییر ناگهانی چه بوده است، نفس افزایش عوارض، این باور غالب را به وجود آورده که هدف نهایی دولت، جبران کسری منابع است. دولت اما می‌گوید که با هدف توسعه گردشگری داخلی و همچنین بهبود زیر ساخت‌ها، این افزایش عوارض را در لایحه بودجه دیده است. موضوعی که جای تأمل بسیار دارد و همان گونه که رئیس سازمان میراث فرهنگی می‌گوید، شاید بهتر بود بررسی کارشناسانه تری در این خصوص انجام می‌شد.

با این حال این گزاره که دولت به‌دنبال جبران کسری منابع درآمدی خود است هم چندان متقن به نظر نمی‌رسد. چه آنکه اگر به میزان منابع درآمدی حاصل از افزایش نرخ عوارض نگاهی بیندازیم، چندان رقم دندانگیری به نظر نمی‌رسد. کل درآمدی که می‌توان از این طریق کسب کرد حدود «یک سیصد و پنجاهم» منابع درآمدی دولت در سال آینده است. یعنی رقم متوسط درآمدی از این ردیف عوارض که به طور میانگین حول و حوش هزار تا 1100میلیارد تومان خواهد بود که در برابر 365 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت در سال آینده رقم چشمگیری محسوب نمی‌شود. از منظر دیگر، عدالت توزیعی و اخذ مالیات بیشتر از طبقه مرفه اگر چه هدف مهمی است اما اگر بدرستی زمینه اجرا پیدا نکند، تبدیل به آسیب بزرگ تری خواهد شد.

این استدلال که با هدف توسعه گردشگری داخلی و همچنین اخذ مالیات بیشتر از طبقه مرفه، باید نرخ عوارض خروج از کشور به یکباره به 3 برابر افزایش پیدا کند، اتفاقاً بیشتر از همه، آسیب‌هایی را متوجه اقشار متوسط کمتر مرفه خواهد کرد. چه آنکه قشر مرفه در پرداخت مبلغ مذکور توانمندی دارد و دغدغه‌ای از این بابت و حتی پرداخت مبالغ بالاتر ندارد، اما اقشار متوسط و ضعیف جامعه که بشدت در محاسبات مالی خود به سبد رفاهی و مخارج خانواده چشم دوخته است از این بابت فشار مضاعفی را متحمل خواهد شد.در این بین از چند نکته هم نباید غافل شد. اول اینکه قانون مربوط به اخذ عوارض از مسافرانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند تنها برای شرایط اضطراری دوره جنگ وضع شده بود و همان زمان هم اصل این موضوع مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت و حتی در شرایط خاص آن زمان کشور به مرحله اجرا نرسید.

دوم مطابق قانون اساسی حق مسافرت و آزادی سفر از حقوق مسلم هر فرد است. اینکه با اعمال برخی شرایط، ناخواسته و حتی برای دستیابی به اهدافی مثبت ، زمینه برای ایجاد محدودیت احتمالی فراهم شود،  نکته ای است که باید در آن تامل کرد. سوم اینکه قطعاً این موضوع در صـــــــــورت تصـــــــــــویب مجلس، بر مسافرت‌های خارجی و بویژه مسافرت‌های ارزان طبقه متوسط به کشورهای همسایه تأثیر زیادی خواهد گذاشت ولی این کاهش سفرها لزوماً به معنای توسعه سفرهای داخلی و رونق گردشگری نیست، چه آنکه برخی سفرهای داخلی ، در مقایسه با بعضی مسافرت های خارجی  هزینه‌های به مراتب بیشتری دارند.

گره کور ماجرا کجاست؟

شاید اعمال سلیقه کارشناسی همه‌جانبه می‌توانست زمینه‌ای را به وجود آورد که هم فشاری بر اقشار متوسط جامعه به وجود نیاید، هم زمینه برای اخذ مالیات بیشتر از اقشار مرفه ایجاد شود و هم در نهایت توسعه گردشگری را موجب شود.

با توجه به اینکه بیشتر سفرهای خارجی در کشور ما از طریق مرزهای هوایی انجام می‌شود و طبق استاندارد‌های جهانی، مسافرت هوایی در ایران ارزان است، یک مدل مناسب در این زمینه این است که همانند کشورهای دیگر، بسته به مقصد سفر و کیفیت خدمات پروازی و فرودگاهی، عوارض اضافه‌ای در مبلغ بلیت هواپیما لحاظ شود. یک جست‌و‌جوی ساده نشان می‌دهد که مبلغ قابل توجهی از هزینه بلیت ایرلاین‌های خارجی به مالیات و عوارض مربوط است. حتی در کشورهایی که به صورت اخص عوارض خروج از کشور وضع می‌شود، هزینه مربوط به آن به همراه سایر هزینه‌های مالیاتی، در نرخ بلیت گنجانده می‌شود.

بررسی آخرین آمارها نشان می‌دهد که سالانه افزون بر 2 میلیون نفر از مردم به کشور ترکیه سفر می‌کنند. این آمارها در خصوص برخی دیگر از مقاصد جذاب سفر برای ایرانیان نظیر گرجستان، امارات، جمهوری آذربایجان و.. نیز ارقام چشمگیری است. از طرف دیگر سفر به مقاصد زیارتی هم آمار زیادی را نشان می‌دهد که افزون بر 2.5 میلیون سفر در سال است. این سفرها عمدتاً از طرف اقشار کم درآمد‌تر و به نوعی قشر متوسط جامعه انجام می‌شود که با هزینه تقریباً ارزانی برای سیاحت یا زیارت به این کشورها سفر می‌کنند و به صورت تقریبی حداقل 50 درصد سفرهای خارجی ایرانی‌ها را شامل می‌شود. بدیهی است پرداخت این میزان عوارض خروج از کشور برای قشر متوسط جامعه که حتی ممکن است تا یک چهارم کل مخارج سفر آنان را شامل شود، هزینه بالایی خواهد بود.

می‌توان برای این مقاصد مسافرتی عوارض به مراتب کمتری وضع کرد به نحوی که عدالت بیشتری برقرار شود. از طرف دیگر  می‌توان برای سایر مقاصد سیاحتی که طبیعتاً بسته به مقصد، عمدتاً توسط اقشار مرفه‌تر جامعه انجام می‌شود، عوارض بیشتری در نظر گرفت به طوری که توزیع عادلانه‌تر ثروت، توجه به توسعه زیربناهای گردشگری و اخذ مالیات بیشتر از طبقه متمول که مد نظر دولت است محقق شود.

منبع:ایران