مدیرعامل بانک سینا با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی با رشد تورم رابطه
منفی دارد، معتقد است که برای استقلال این نهاد مهم اقتصادی کشور باید چند
مولفه مشخص شود که از جمله آن است که چه نهادی تصمیم گیرنده نهایی در مورد
سیاست پولی است و نحوه حل اختلاف بین بانک مرکزی و دولت چگونه خواهد بود.
عبدالناصر همتی همزمان با پنجمین مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا در گفت‌گویی ضمن تشریح عملکرد بانک متبوعش به موضوعاتی همچون نقش استقلال بانک مرکزی در مهار تورم، دلایل تورم و راهکارهای حل آن، دلایل و راهکارهای معوقات بانکی و پیش‌بینی‌اش از تحولات بانکی در دولت جدید پاسخ گفت و ابراز امیدواوری کرد که در دولت جدید و با تدبیر نظام و رییس جمهور منتخب شرایط بهتر خواهد شد.
مشروح گفت‌وگو با مدیرعامل بانک سینا را در زیر می‌خوانید:
شما به عنوان یک مدیرعامل بانک تحولات بانکی را در دولت جدید چگونه می‌بینید؟
با توجه به شناختی که از شخص جناب آقای دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ملت ایران دارم و تأکید جدی ایشان بر اصلاح فضای کسب و کار در کشور قطعاً شرایط خوبی برای بانک‌ها فراهم خواهد شد. در چند سال گذشته خصوصاً در دوسال اخیر علی رغم تلاش‌های دلسوزانه رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های کشور به شدت از سیاست‌های متناقض پولی و بانکی رنج برده‌اند این درحالی است که فضای کسب و کار، روابط بین‌المللی، سیاست‌های مدبرانه و با دوام پولی و بانکی و ارزی و انضباط مالی دولت چهار چرخ مهم حرکت اقتصاد هستند. اگر بخواهیم بدون هر یک از این چرخ‌ها اقتصاد را جلو ببریم حتماً دچار زحمت و مشقت می‌شویم، درجا زده و از رقیبان که با سرعت در حال حرکت به جلو هستند عقب خواهیم ماند و این اتفاقی بود که در این چند سال رخ داد. اما اکنون یقین دارم شرایط بهتر خواهد شد و با عزمی که نظام و تدبیری که شخص رئیس جمهور منتخب دارند به تدریج می‌توان بر مشکلات فائق آمد. البته این تحولات یک شبه رخ نخواهد داد اما روند و مسیر آن به سمت اصلاح و شکوفایی خواهد بود.
با توجه به بالا رفتن حجم معوقات بانکی که بر اساس آخرین آمارها نزدیک 80 هزار میلیارد تومان شده است، راه برون رفت و کاهش آن را در چه می‌بینید؟
اگر واقع گرایانه نگاه کنیم افزایش شدید معوقات بانکی به ترتیب اهمیت به سه دلیل رخ داده است، اول آنکه «اغتشاش در فضای کسب و کار و مشکلات جدی اقتصاد و در رأس آن تولید کنندگان که به خاطر واردات لجام گسیخته سالهای قبل از 91 به شدت آسیب دیدند و نتوانستند تعهدات خود را به موقع ایفا کنند». دوم آنکه « دستوری بودن نرخ سود تسهیلات - خصوصاً آنچه که تحت عنوان وام طرح‌های زود بازده مطرح شد- که به نظر من بی بازده بودند، بنابراین گیرندگان وام در شرایط تورم 30 الی 40 درصدی بایستی خیلی غیر عقلانی فکر کنند و نسبت به بازپس دادن وام دریافتی اقدام کنند؛ چرا که نرخ سود آنها با جریمه دیرکرد نیز به گرد پای تورم نمی‌رسد». سومین دلیل معوقات بانکی « عدم اعتبار سنجی کافی وام‌های پرداختی و اعطای وام به پروژه‌های غیر اقتصادی و به افرادی که عملاً بازگشت آن قابل پیش بینی بود».
به نظر من اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، فضای کسب و کار اصلاح، نرخ تورم کنترل شود و قوه قضائیه و سازمان ثبت و سایر نهادهای ذیربط همکاری مناسب با بانک‌ها را تقویت کنند مسئله معوقه‌ها قابل کنترل است. آنچه مهم است عزم مدیران بانک‌ها برای وصول مطالبات است که وجود دارد و مجموعه نظام باید از آنها حمایت کند.
شما به کنترل نرخ تورم اشاره کردید عوامل اصلی تورم در کشورمان به نظر شما کدامند؟
باید بپذیریم اقتصاد یک علم است. پدیده‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر عوامل مشخص بوجود می‌آیند. تأثیر نقدینگی بر رشد قیمت‌ها یک اصل مسلم در اقتصاد است. ممکن است در مورد نحوه تأثیر، دوره زمانی اثر گذاری و نظایر آن در بین اقتصاد دانان اختلاف باشد اما تأثیر آن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط کشورها قطعی است. به نظر من بخش مهمی از تورم کشور ناشی از رشد سریع و شدید نقدینگی در چند سال گذشته است در سالهای 88 و 89 به علت اینکه هنوز جریان ارزی کشور حالت بحرانی پیدا نکرده بود سیل عظیم واردات کالاهای خارجی عملاً قدرت تخریبی نقدینگی بر قیمت‌ها را خنثی کرد اما به محض کاهش تدریجی واردات پیش‌بینی‌های قبلی در مورد افزایش قیمت‌ها محقق شد و نقدینگی بوجود آمده در کشور به تدریج به سمت بازارهایی که احتمال رشد سریع قیمت داشت نظیر ملک، دلار و طلا رفت. یک نکته مهم در تورم فعلی تورم فشار هزینه است یعنی کارخانجات و تولیداتی که نیاز وارداتی و ارزی دارند یکباره نرخ‌های خود را بالا بردند. دلیل، باز برمی‌گردد به سیاست‌های غلط اقتصادی در سالهای گذشته، وقتی شما با واردات عظیم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و غیره عملاً تولید با قیمت‌های پایین اما وابسته به ارز را سود آور کردید با قطع ارز یا بالا رفتن قیمت تمام شده مواد و کالاهای واسطه‌ای به خاطر بالا رفتن قیمت ارز آنها نیز به سرعت قیمت‌ها را بالا بردند. یعنی ما یک فرصت مهم را در بومی کردن تولید و قطع وابستگی به خارج تولیدات را از بین بردیم. مثال بارز این گفته صنعت خودرو است. چرا بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب هنوز صنعت خودرو ما با قطع واردات قطعات مختل و تعطیل می‌شود؟ و یا مجبور است قیمت محصول خود را بالا ببرد. محصولات لبنی هم همینطور، طیور هم همینطور و...
بنابر این رشد شدید نقدینگی در کنار مصرف بی رویۀ صدها میلیارد دلار ارز حاصله در سالهای اخیر عامل اصلی و اساسی تورم در کشورمان است. بنابراین با کاهش شدید ارزش پول ملی طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌هایی نظیر طلا و ملک و ارز خارجی روی بیاورند.
و شما چه راه حلی را برای کنترل آن پیشنهاد می‌کنید؟
راه کنترل تورم نیز همان چهار چرخی است که تأکید کردم باید فضای کسب و کار بهبود یابد، تعامل بین‌المللی ایجاد و توسعه یابد، سیاست‌های پولی و بانکی مدبرانه که در رأس آن کنترل نقدینگی است اعمال شود و انضباط مالی در دولت بطور جدی پیگیری شود. در واقع در یک بازه قابل قبول، تورم را می‌توان کنترل کرد و این راهی است که خیلی از کشورها پیش گرفته و موفق شده‌اند. خیلی از کشورها با تمسک به پیشرفت‌هایی که از دهه 80 میلادی از نظر مباحث تئوریکی در زمینه استقلال بانک مرکزی شروع شد و در دههً 90 به اوج خود رسید به تدریج در اجرا، تورم‌های بالا و متوسط اما مداوم خود را علاج کردند ضمن آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی با رشد تورم در کشورها رابطه منفی دارد.
به استقلال بانک مرکزی اشاره کردید به نظر شما عوامل و شاخص‌های تعیین کننده و بطور کلی مفهوم استقراض بانک مرکزی چیست؟
صحبت‌های زیادی در مورد استقلال بانک مرکزی شده است و بیشتر مباحث انجام گرفته در کشورمان در این زمینه شکلی و حقوقی است در حالی که در استقلال بانک مرکزی عوامل تعیین کننده‌ای نقش دارند. به نظر اینجانب سه عامل مهم وجود دارد که اقتصاددانان در مورد آن تأکید دارند و شاخص استقلال بانک مرکزی تلقی می‌شوند اول « میزان اهمیت ثبات قیمت‌ها در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان است زیرا با توجه به مهمترین وظیفه بانک مرکزی که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، این شاخصه بسیار مهم است». دوم اینکه « چه نهادی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست پولی است و نحوه حل اختلاف بین بانک مرکزی و دولت چگونه خواهد بود؟» و سوم آنکه « چه میزان محدودیت برای دولت در استقراض از بانک مرکزی وجود دارد؟».
اگر ابعاد این سه عامل مهم تعیین کننده استقلال بانک مرکزی مشخص نشوند، قدرت مانور بانک مرکزی در انجام وظیفه مهم خود که «تعیین و کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی » است مشخص نخواهد شد و آن خواهد شد که الان با آن روبرو هستیم.
شما به عنوان مدیرعامل بانک سینا جمع‌بندی تان در مورد اقدامات و تحولات مهم این بانک در پنج سال فعالیتش چیست؟
ابتدا باید یادآوری کنم که مجموعه بانک سینا هنگامی که مجوز فعالیت بانکی را دریافت کرد، دو دهه فعالیت مالی و پولی در سراسر کشور داشت. شعب متعدد و نیروی انسانی جوان و با تجربه در امور مالی و پولی زمینه خوبی برای ایجاد تحول در این مجموعه را فراهم ساخته بود لذا تبدیل مؤسسه به بانک در میانه اجرای برنامه دوم سه ساله بانک با توجه به چشم انداز و برنامه میان مدت تدوینی، موجب شد به سرعت اقدامات و برنامه‌های اجرایی جهت تحقق اهداف بانک پیگیری شود.
افزایش سرمایه بانک تا شش هزار میلیارد ریال جهت بالا بردن توان ارائه خدمات و تسهیلات، اصلاح ساختار نیروی انسانی و آموزش بانکداری نوین در ابعاد وسیع، ایجاد ظرفیت لازم جهت تبدیل بانکداری الکترونیکی سینا به عنوان یکی از بهترین بسترهای بانکداری الکترونیک در کشور، رشد سریع منابع بانک و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در رشته‌های سودآور، جهت گیری تخصیص منابع به واحدهای تولیدی کشور، ایجاد سریع بسترهای بانکداری بین‌الملل و تداوم فعالیت ارزی و بین‌الملل - علیرغم تحریم ناجوانمردانه بانک سینا توسط اتحادیه اروپا (که خوشبختانه حکم ابطال آن را از دادگاه لوکزامبورگ گرفتیم) - بهینه سازی کلیه شعب بانک و گسترش آن در شهرهای بزرگ کشور از اقدامات مهم پنج سال گذشته بود.
فعالیت‌ها و عملکرد بانک در سال 91 چگونه بود؟
در سال 91 علیرغم مشکلات جدی که برای سیستم بانکی بوجود آمد و همگان از آن اطلاع دارند و شاید بشود گفت سخت‌ترین سال فعالیت سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر است؛ خوشبختانه با توجه به حرکت بانک سینا در چارچوب برنامه سه ساله 91-89 خود نه تنها به کلیه اهداف تعیین شده خود رسید، بلکه از برنامه هم فراتر رفت. رشد 45 درصدی منابع، رشد 20 درصدی سود خالص بانک - علیرغم افزایش 50 درصدی سرماه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی‌های - بانک، افزایش سهم بازاری بانک از 1.6 به 1.9 درصد، افزایش بهره وری نیروی انسانی و رشد سریع شاخص‌های مربوط به بانکداری الکترونیکی از مهمترین جنبه‌های پیشرفت بانک سینا در سال 91 بودند.
عبدالناصر همتی همزمان با پنجمین مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا در گفت‌گویی ضمن تشریح عملکرد بانک متبوعش به موضوعاتی همچون نقش استقلال بانک مرکزی در مهار تورم، دلایل تورم و راهکارهای حل آن، دلایل و راهکارهای معوقات بانکی و پیش‌بینی‌اش از تحولات بانکی در دولت جدید پاسخ گفت و ابراز امیدواوری کرد که در دولت جدید و با تدبیر نظام و رییس جمهور منتخب شرایط بهتر خواهد شد.
مشروح گفت‌وگو با مدیرعامل بانک سینا را در زیر می‌خوانید:
شما به عنوان یک مدیرعامل بانک تحولات بانکی را در دولت جدید چگونه می‌بینید؟
با توجه به شناختی که از شخص جناب آقای دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب ملت ایران دارم و تأکید جدی ایشان بر اصلاح فضای کسب و کار در کشور قطعاً شرایط خوبی برای بانک‌ها فراهم خواهد شد. در چند سال گذشته خصوصاً در دوسال اخیر علی رغم تلاش‌های دلسوزانه رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های کشور به شدت از سیاست‌های متناقض پولی و بانکی رنج برده‌اند این درحالی است که فضای کسب و کار، روابط بین‌المللی، سیاست‌های مدبرانه و با دوام پولی و بانکی و ارزی و انضباط مالی دولت چهار چرخ مهم حرکت اقتصاد هستند. اگر بخواهیم بدون هر یک از این چرخ‌ها اقتصاد را جلو ببریم حتماً دچار زحمت و مشقت می‌شویم، درجا زده و از رقیبان که با سرعت در حال حرکت به جلو هستند عقب خواهیم ماند و این اتفاقی بود که در این چند سال رخ داد. اما اکنون یقین دارم شرایط بهتر خواهد شد و با عزمی که نظام و تدبیری که شخص رئیس جمهور منتخب دارند به تدریج می‌توان بر مشکلات فائق آمد. البته این تحولات یک شبه رخ نخواهد داد اما روند و مسیر آن به سمت اصلاح و شکوفایی خواهد بود.
با توجه به بالا رفتن حجم معوقات بانکی که بر اساس آخرین آمارها نزدیک 80 هزار میلیارد تومان شده است، راه برون رفت و کاهش آن را در چه می‌بینید؟
اگر واقع گرایانه نگاه کنیم افزایش شدید معوقات بانکی به ترتیب اهمیت به سه دلیل رخ داده است، اول آنکه «اغتشاش در فضای کسب و کار و مشکلات جدی اقتصاد و در رأس آن تولید کنندگان که به خاطر واردات لجام گسیخته سالهای قبل از 91 به شدت آسیب دیدند و نتوانستند تعهدات خود را به موقع ایفا کنند». دوم آنکه « دستوری بودن نرخ سود تسهیلات - خصوصاً آنچه که تحت عنوان وام طرح‌های زود بازده مطرح شد- که به نظر من بی بازده بودند، بنابراین گیرندگان وام در شرایط تورم 30 الی 40 درصدی بایستی خیلی غیر عقلانی فکر کنند و نسبت به بازپس دادن وام دریافتی اقدام کنند؛ چرا که نرخ سود آنها با جریمه دیرکرد نیز به گرد پای تورم نمی‌رسد». سومین دلیل معوقات بانکی « عدم اعتبار سنجی کافی وام‌های پرداختی و اعطای وام به پروژه‌های غیر اقتصادی و به افرادی که عملاً بازگشت آن قابل پیش بینی بود».
به نظر من اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، فضای کسب و کار اصلاح، نرخ تورم کنترل شود و قوه قضائیه و سازمان ثبت و سایر نهادهای ذیربط همکاری مناسب با بانک‌ها را تقویت کنند مسئله معوقه‌ها قابل کنترل است. آنچه مهم است عزم مدیران بانک‌ها برای وصول مطالبات است که وجود دارد و مجموعه نظام باید از آنها حمایت کند.
شما به کنترل نرخ تورم اشاره کردید عوامل اصلی تورم در کشورمان به نظر شما کدامند؟
باید بپذیریم اقتصاد یک علم است. پدیده‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر عوامل مشخص بوجود می‌آیند. تأثیر نقدینگی بر رشد قیمت‌ها یک اصل مسلم در اقتصاد است. ممکن است در مورد نحوه تأثیر، دوره زمانی اثر گذاری و نظایر آن در بین اقتصاد دانان اختلاف باشد اما تأثیر آن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط کشورها قطعی است. به نظر من بخش مهمی از تورم کشور ناشی از رشد سریع و شدید نقدینگی در چند سال گذشته است در سالهای 88 و 89 به علت اینکه هنوز جریان ارزی کشور حالت بحرانی پیدا نکرده بود سیل عظیم واردات کالاهای خارجی عملاً قدرت تخریبی نقدینگی بر قیمت‌ها را خنثی کرد اما به محض کاهش تدریجی واردات پیش‌بینی‌های قبلی در مورد افزایش قیمت‌ها محقق شد و نقدینگی بوجود آمده در کشور به تدریج به سمت بازارهایی که احتمال رشد سریع قیمت داشت نظیر ملک، دلار و طلا رفت. یک نکته مهم در تورم فعلی تورم فشار هزینه است یعنی کارخانجات و تولیداتی که نیاز وارداتی و ارزی دارند یکباره نرخ‌های خود را بالا بردند. دلیل، باز برمی‌گردد به سیاست‌های غلط اقتصادی در سالهای گذشته، وقتی شما با واردات عظیم کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و غیره عملاً تولید با قیمت‌های پایین اما وابسته به ارز را سود آور کردید با قطع ارز یا بالا رفتن قیمت تمام شده مواد و کالاهای واسطه‌ای به خاطر بالا رفتن قیمت ارز آنها نیز به سرعت قیمت‌ها را بالا بردند. یعنی ما یک فرصت مهم را در بومی کردن تولید و قطع وابستگی به خارج تولیدات را از بین بردیم. مثال بارز این گفته صنعت خودرو است. چرا بعد از 35 سال از پیروزی انقلاب هنوز صنعت خودرو ما با قطع واردات قطعات مختل و تعطیل می‌شود؟ و یا مجبور است قیمت محصول خود را بالا ببرد. محصولات لبنی هم همینطور، طیور هم همینطور و...
بنابر این رشد شدید نقدینگی در کنار مصرف بی رویۀ صدها میلیارد دلار ارز حاصله در سالهای اخیر عامل اصلی و اساسی تورم در کشورمان است. بنابراین با کاهش شدید ارزش پول ملی طبیعی است که مردم برای حفظ قدرت خرید خود به دارایی‌هایی نظیر طلا و ملک و ارز خارجی روی بیاورند.
و شما چه راه حلی را برای کنترل آن پیشنهاد می‌کنید؟
راه کنترل تورم نیز همان چهار چرخی است که تأکید کردم باید فضای کسب و کار بهبود یابد، تعامل بین‌المللی ایجاد و توسعه یابد، سیاست‌های پولی و بانکی مدبرانه که در رأس آن کنترل نقدینگی است اعمال شود و انضباط مالی در دولت بطور جدی پیگیری شود. در واقع در یک بازه قابل قبول، تورم را می‌توان کنترل کرد و این راهی است که خیلی از کشورها پیش گرفته و موفق شده‌اند. خیلی از کشورها با تمسک به پیشرفت‌هایی که از دهه 80 میلادی از نظر مباحث تئوریکی در زمینه استقلال بانک مرکزی شروع شد و در دههً 90 به اوج خود رسید به تدریج در اجرا، تورم‌های بالا و متوسط اما مداوم خود را علاج کردند ضمن آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی با رشد تورم در کشورها رابطه منفی دارد.
به استقلال بانک مرکزی اشاره کردید به نظر شما عوامل و شاخص‌های تعیین کننده و بطور کلی مفهوم استقراض بانک مرکزی چیست؟
صحبت‌های زیادی در مورد استقلال بانک مرکزی شده است و بیشتر مباحث انجام گرفته در کشورمان در این زمینه شکلی و حقوقی است در حالی که در استقلال بانک مرکزی عوامل تعیین کننده‌ای نقش دارند. به نظر اینجانب سه عامل مهم وجود دارد که اقتصاددانان در مورد آن تأکید دارند و شاخص استقلال بانک مرکزی تلقی می‌شوند اول « میزان اهمیت ثبات قیمت‌ها در مقایسه با سایر اهداف اقتصاد کلان است زیرا با توجه به مهمترین وظیفه بانک مرکزی که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، این شاخصه بسیار مهم است». دوم اینکه « چه نهادی تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست پولی است و نحوه حل اختلاف بین بانک مرکزی و دولت چگونه خواهد بود؟» و سوم آنکه « چه میزان محدودیت برای دولت در استقراض از بانک مرکزی وجود دارد؟».
اگر ابعاد این سه عامل مهم تعیین کننده استقلال بانک مرکزی مشخص نشوند، قدرت مانور بانک مرکزی در انجام وظیفه مهم خود که «تعیین و کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی » است مشخص نخواهد شد و آن خواهد شد که الان با آن روبرو هستیم.
شما به عنوان مدیرعامل بانک سینا جمع‌بندی تان در مورد اقدامات و تحولات مهم این بانک در پنج سال فعالیتش چیست؟
ابتدا باید یادآوری کنم که مجموعه بانک سینا هنگامی که مجوز فعالیت بانکی را دریافت کرد، دو دهه فعالیت مالی و پولی در سراسر کشور داشت. شعب متعدد و نیروی انسانی جوان و با تجربه در امور مالی و پولی زمینه خوبی برای ایجاد تحول در این مجموعه را فراهم ساخته بود لذا تبدیل مؤسسه به بانک در میانه اجرای برنامه دوم سه ساله بانک با توجه به چشم انداز و برنامه میان مدت تدوینی، موجب شد به سرعت اقدامات و برنامه‌های اجرایی جهت تحقق اهداف بانک پیگیری شود.
افزایش سرمایه بانک تا شش هزار میلیارد ریال جهت بالا بردن توان ارائه خدمات و تسهیلات، اصلاح ساختار نیروی انسانی و آموزش بانکداری نوین در ابعاد وسیع، ایجاد ظرفیت لازم جهت تبدیل بانکداری الکترونیکی سینا به عنوان یکی از بهترین بسترهای بانکداری الکترونیک در کشور، رشد سریع منابع بانک و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در رشته‌های سودآور، جهت گیری تخصیص منابع به واحدهای تولیدی کشور، ایجاد سریع بسترهای بانکداری بین‌الملل و تداوم فعالیت ارزی و بین‌الملل - علیرغم تحریم ناجوانمردانه بانک سینا توسط اتحادیه اروپا (که خوشبختانه حکم ابطال آن را از دادگاه لوکزامبورگ گرفتیم) - بهینه سازی کلیه شعب بانک و گسترش آن در شهرهای بزرگ کشور از اقدامات مهم پنج سال گذشته بود.
فعالیت‌ها و عملکرد بانک در سال 91 چگونه بود؟
در سال 91 علیرغم مشکلات جدی که برای سیستم بانکی بوجود آمد و همگان از آن اطلاع دارند و شاید بشود گفت سخت‌ترین سال فعالیت سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر است؛ خوشبختانه با توجه به حرکت بانک سینا در چارچوب برنامه سه ساله 91-89 خود نه تنها به کلیه اهداف تعیین شده خود رسید، بلکه از برنامه هم فراتر رفت. رشد 45 درصدی منابع، رشد 20 درصدی سود خالص بانک - علیرغم افزایش 50 درصدی سرماه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی‌های - بانک، افزایش سهم بازاری بانک از 1.6 به 1.9 درصد، افزایش بهره وری نیروی انسانی و رشد سریع شاخص‌های مربوط به بانکداری الکترونیکی از مهمترین جنبه‌های پیشرفت بانک سینا در سال 91 بودند.
ارسال نظر
