۷۲ درصد از مجموعه اعتبارات توزیع شده بین دهیاری‌ها از بدو تاسیس تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طی این چهار سال بوده است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه رویکرد همگرایی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: سهم سرانه روستایی از سال ۹۲ تا سال ۹۵ معادل ۹۳ درصد افزایش داشته است.عبدالرضا رحمانی فضلی که برای پاسخ به سوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان درباره علت بی‌برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس حضور داشت، طی سخنانی اظهار کرد: موضوع توسعه روستایی جزو مواردی است که در کشور دارای متولی خاصی نیست در واقع توسعه روستایی به چند بخشی شدن فعالیت‌ها بر می‌گردد. به عنوان مثال بخش کشاورزی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و یا بخش‌های راه، آموزش و بهداشت هم به بخش‌های مربوط به خود باز می‌گردد در واقع تمامی این بخش‌ها متولی خاص خود را دارند و متناسب با نظام بودجه‌ریزی در روستاها ایفای نقش می‌کنند.
وزیر کشور با انتقاد از نبودن متولی متمرکز در روستاها، گفت: مباحث روستایی باید اولویت‌بندی و متناسب با آنها برنامه‌ریزی شود و این یکی از ضعف‌های اساسی است که با آن مواجه هستیم.
وی همچنین بیان کرد: مباحث روستایی با مشارکت شوراها و دهیاران به عنوان مدیرانی که در روستاها حضور دارند پیگیری می‌شود. در دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته تلاش‌مان این بوده که با نقش هماهنگ‌کنندگی که فرمانداران دارند بتوانند منابع بخش‌ها را به گونه‌ای تخصیص داده و اداره کنند که اولویت‌ها مدنظر قرار گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه رویکرد همگرایی در دستور کار قرار دارد، گفت: با توجه به نقشی که برای دهیاری‌ها قائل هستیم اینها می‌توانند نقش‌های بیشتری را بر عهده بگیرند و بر حسب وظیفه‌ای که برایشان تعریف شده بتوانند بین‌بخشی عمل کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این حوزه فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و سهم ۲۰ درصدی دهیاری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده به ۳۵ درصد رسیده است و حتی مناطق فاقد دهیاری و عشایری را هم شامل شده است.
وی بیان کرد: همچنین سهم سرانه اعتبارات تخصیصی به هر روستایی از ۷۴۴ هزار ریال در سال ۹۲ به ۱۴۳۵ هزار ریال در سال ۹۳ رسیده و معادل ۹۳ درصد سرانه روستایی اضافه شده است.
رحمانی فضلی در ادامه بیان کرد: ۷۲ درصد از مجموعه اعتبارات توزیع شده بین دهیاری‌ها از بدو تاسیس تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان طی این چهار سال بوده است.
وی با بیان اینکه بودجه مناطق کمتر توسعه یافته در روستاها همواره مورد توجه بوده است، گفت: در حد پیگیری‌هایی که وزارت کشور انجام داده در موضوع راه‌های آسفالت روستایی ۱۳.۴ درصد افزایش داشتیم و در حوزه روستاهای برخوردار از گاز نیز ۸۰.۳ درصد و در زمینه تسهیلات روستایی نیز ۲۱.۵ درصد رشد داشته‌ایم. در واقع در روستاهایی که باید دهیاری داشته باشند هم تعداد دهیاری‌ها را به ۳۵ هزار تا رسانده‌ایم که کمک خوبی برای مدیریت روستایی هستند. ضمن اینکه طرح‌های بهسازی نیز ۱۸.۵ درصد افزایش داشته است.
وزیر کشور همچنین بیان کرد: نگاه اصلی و اولویت‌دار در روستاها باید توجه به جایگاه مناسب روستا در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی باشد. اگر ما نتوانیم جایگاه مناسبی برای روستاها در نظر بگیریم و روستاها به عنوان مکان‌هایی که انسان‌ها در آن استقرار دارند به صورت بخشی به آنها نگاه می‌شود و هر بخش از منظر خود مسائل روستایی را می‌بیند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در بسیاری از روستاها آب، برق و گاز هم وجود دارد اما مهاجرت صورت گرفته چون زمینه اشتغال فراهم نبوده، گفت: تلاش ما این است که متناسب با امکانات و یا هزینه‌کرد اثرگذاری بهتری را در روستاها شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اختصاص فعالیت‌ها بر مبنای جمعیت است اما متولی مشخصی در روستاها وجود ندارد و امروز آقای موسوی لارگانی از بنده سوال می‌کنند که پاسخگوی عدم توسعه‌یافتگی و مهاجرت در روستاها باشم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به روستاها اعم از آموزش، خدمات و ... وزارت کشور هیچ نقشی ندارد. وزارت کشور نه در تعیین، تخصیص بودجه‌ها و یا اولویت‌بندی نقشی ندارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی در کشور ما بخشی و کلان است، گفت: وزارت کشور به عنوان متولی امر کشاورزی در مورد تولید، خدمات و سایر فعالیت‌هایش اعتبارات را دریافت کرده و برای هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری می‌کند. در بسیاری از نهادهای دیگر هم همین‌گونه است.
وی با تاکید بر اینکه امر برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید راه‌اندازی شده و به مناطق اختیارات بیشتری داده شود، افزود: بنده درخواستم این است که موضوع را به صورت اساسی و ریشه‌ای حل کنیم و نگاه‌مان به برنامه‌ریزی و بودجه‌ای باشد که تا یکی دو هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود.
وزیر کشور بیان کرد: صددرصد اعتبارات دهیاری‌ها افزایش داده شده، تعداد آنها نیز اضافه شده و اولویت و هماهنگ کردن اعتبارات را در مناطق انجام داده‌ایم لذا بودجه‌ای که به استان ابلاغ می‌شود باید در اختیار بخش‌های مربوطه قرار گیرد.
رحمانی فضلی همچنین گفت: ما مدرسه می‌سازیم اما دانش‌آموز نداریم برای اینکه مهاجرت صورت می‌گیرد لذا باید نگاه‌مان به روستاها با اولویت برای از بین بردن تعادل و توازن و در نظر گرفتن عقب افتادگی تاریخی باشد. برخی مناطق ما عقب‌افتادگی ۳۰، ۴۰ ساله دارند و ما نمی‌توانیم با این اعتبارات آنها را توسعه دهیم.
وی در پایان اظهار کرد: روند مهاجرت در تمام کشورهای در حال توسعه به خاطر اهمیت دادن به بخش اقتصادی شهری اتفاق افتاده است. امیدواریم که بتوانیم به کمک مجلس، نظام برنامه‌ریزی را به درستی تبیین کنیم.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
