مجازات اداری احمدی‌نژاد در انتظار تصمیم مجلس یا قوه قضاییه؟

 از دو ماه پیش که صدور ٧ حکم قطعی محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی دادستان دیوان محاسبات با روزنامه اعتماد رسانه‌ای شد این سوال پیش آمد که چه مجازاتی در انتظار محمود احمدی‌نژاد است؟ و آیا اومی‌تواند ١٢ هزارمیلیارد تومان تخلفی که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش به وجود آمده را به بیت‌المال بازگرداند؟ و برای بازگرداندن آن چه ابزاری وجود دارد؟

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در همان گفت‌وگوی ٨ مردادماه خود با «اعتماد» تشریح کرده بود که احکام دیوان محاسبات شامل دو نوع احکام جبرانی و احکام مجازات اداری است؛ به این ترتیب که احکام مجازات اداری از تذکر کتبی درج در پرونده تا انفصال دایم از خدمت را شامل می‌شود. در مورد احکام جبرانی هم که فرد بنا بر رای دیوان به بازگرداندن آن میزان از اموالی که تضییع کرده است به بیت‌المال محکوم می‌شود. بنابراین در مورد متخلفانی که پرونده‌ای برای آنها در دیوان محاسبات تشکیل می‌شود بسته به نوع تخلف آنها ممکن است فقط مجازات اداری، احکام جبرانی یا هر دوی آنها صادر شود؛ البته منوط به اینکه این متخلف وزیر یا رییس‌جمهور نباشد. چه آنکه طبق ماده ٢٤ قانون دیوان محاسبات این دیوان درباره وزرا و رییس‌جمهور تنها می‌تواند احکام جبرانی را راسا صادر کند و درباره مجازات اداری تنها می‌تواند گزارش آن را به مجلس بدهد تا درباره آن تصمیم بگیرند. به این ترتیب دیوان محاسبات نمی‌تواند مثلا برای رییس‌جمهور یا وزیر متخلف حکم انفصال دایم از خدمت صادر کند و نمایندگان مجلس باید در مورد این بخش از مجازات تصمیم بگیرند. بر همین اساس هم شجاعی به «اعتماد» گفته بود ٧ حکم قطعی دیوان محاسبات درباره احمدی‌نژاد شامل احکام جبرانی است (محکوم به جبران ١٢هزار میلیارد تومان) و مجازات اداری او در انتظار تصمیم مجلس است. چه آنکه دیوان محاسبات بنا بر قانون در گزارشی به رییس مجلس تصمیم‌گیری درباره مجازات اداری او را از مجلس خواسته است. البته این موضوع در مجلس همچنان مطرح نشده است و از هیات رییسه مجلس هم اظهارات متفاوتی به گوش می‌رسد.

 در همین راستا مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس به «اعتماد» می‌گوید هنوز ندیده است که گزارش دیوان محاسبات درباره احمدی‌نژاد به هیات رییسه مجلس آمده باشد: «من خبر ندارم چنین چیزی به دست هیات رییسه مجلس رسیده باشد. شاید به خود آقای لاریجانی داده باشند. اما به هر حال بحثی در هیات رییسه در این باره مطرح نشده است و تصمیمی هم در این باره نگرفته‌ایم.» پزشکیان می‌گوید «اگر احمدی‌نژاد محکوم شده باشد باید دیوان محاسبات حکم را به قوه قضاییه بدهد و از این طریق اجرایی شدن آن را دنبال کند.»او در پاسخ به این سوال که احمدی‌نژاد قدرت بازپرداخت ١٢ هزار میلیارد تومان را ندارد پس چطور این مبلغ به خزانه بازخواهد گشت، می‌گوید: «نمی‌دانم این را باید بدهند به قوه قضاییه و آنجا درباره‌اش تصمیم بگیرند.»پزشکیان که در دوره‌های هشتم و نهم هم نماینده مجلس بوده است بازگشتی به گذشته می‌کند و می‌گوید: «این تخلفات بدیهی بود که رقم بزرگی باشد. همان موقع هم اعلام می‌کردیم. وقتی احمدی‌نژاد اعلام کرد قانون برنامه را قبول نداریم یعنی هر کاری می‌شود کرد. حالا کسی هم به او نمی‌گوید تو حق نداشتی این حرف را بزنی. اصلا مهم نیست محتوای برنامه چییست مهم این است که وقتی تبدیل به قانون شد کسی حق ندارد مقابل آن بایستد. اما آقای احمدی‌نژاد که مجری قانون بود خودش جلوی قانون ایستاد و کسی هم به او چیزی نگفت. نتیجه آن هم همین وضعیتی است که امروز با آن مواجهیم.»پزشکیان می‌گوید: «دوره احمدی‌نژاد هر سال صد میلیارد دلار پول وارد کشور می‌شد؛ مبلغی که می‌شود با آن چهل هزارکیلومتر راه آهن احداث کرد. با ٥٠ میلیارد دلار برای همیشه می‌شد مشکل آب در کشور را حل کرد. اما با ٨٠٠ میلیارد دلار پولی که در آن دوره دست‌مان آمد هیچ مشکلی را حل نکردیم. فکرش را بکنید در این دولت افتخار می‌کنیم که توانسته‌ایم ٥ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. یعنی ٨٠٠ میلیارد دلار کجا و ٥ میلیارد دلار کجا.»

در حالی که نایب‌رییس مجلس می‌گوید از گزارش دیوان محاسبات به رییس مجلس بی‌خبر است اما غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه به ایلنا گفته است موضوع را از طریق دیوان محاسبات پیگیری کرده و معلوم شده که این دیوان حتی در دولت احمدی‌نژاد هم گزارش‌های خود را تهیه کرده و تشکیل پرونده داده و حتی گزارش نهایی خود را تقدیم رییس مجلس هم کرده اما اقدامی صورت نگرفته است. اما تاجگردون در پاسخ به این سوال که آیا امکان بازگرداندن این مبلغ هنگفت ازسوی احمدی‌نژاد به خزانه دولت ممکن است، گفت: واقعیت این است که چنین پول‌هایی عمدتا بازگردانده نمی‌شود. چرا که این پول‌ها عملا تبدیل به بنزین شده و مردم از آن استفاده کرده‌اند. اما موضوع تخلف، یک تخلف شخصی است که ازسوی شخص رییس‌جمهوری و وزیر وقت رخ داده است. تاجگردون در پاسخ به این سوال که مرجع رسیدگی به این تخلفات قوه قضاییه خواهد بود، تصریح کرد: دیوان محاسبات نیز صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و اگر ضرورت به ارجاع به قوه قضاییه احساس شد، طبیعتا این قوه نیز می‌تواند موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. آن‌طور که از سخنان تاجگردون بر می‌آید امکان اجرای احکام جبرانی دیوان محاسبات برای احمدی‌نژاد وجود ندارد.

منبع : اعتماد