تکلیف شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی

 یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) این شورا، گفت: در این جلسه به صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی و مقرر شد همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک‌ها ارسال شود.

 محمدرضا تابش درباره جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: همچنین در این جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.

وی با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام کردند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.

تابش ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.

نماینده مردم اردکان همچنین از گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور سخن گفت و عنوان کرد: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.