ارزیابی حقوقدانان از وزیر پیشنهادی دادگستری

رئیس جمهوری، علیرضا آوایی از مسئولان با سابقه قضایی را برای سکانداری وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرده است. آوایی در روزهای گذشته همچون سایر گزینه‌های پیشنهادی برای ارائه برنامه‌های خود به فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس رفته و برونداد این جلسات بیانگر حسن نظر مجلسی‌ها نسبت به وی است. بر اساس قانون، مهم‌ترین وظایف وزیر دادگستری بدین شرح است؛ ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت و پیگیری و تصویب آنها، دفاع از لوایح قضایی در مجلس واظهار نظر درباره طرح‌های مربوط به قوه قضائیه مطابقت با نظر ریاست قوه قضائیه، هماهنگی لازم برای پاسخگویی به کمیسیون اصل90 قانون اساسی و همکاری برای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل قوه قضائیه، پیگیری کلیه امور راجع به بودجه و نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه در هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی در امور بین‌الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها. علیرضا آوایی آیا فرد مناسبی برای انجام این وظایف هست؟ کارشناسان حقوقی پاسخ مثبتی به این سؤال دادند و توانمندی‌های گزینه معرفی شده را تأیید می‌کنند.

قاضی قانونگرا و با تقوا

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به سابقه شناختی که از قدیم با آوایی دارد، قانونگرایی، تقوا و درک عمیق از مشکلات قوه قضائیه و دادگستری را از جمله ویژگی‌های قابل دفاع وی می‌داند. کشاورز به «ایران» گفت: فردی با«اصالت عملی و خردمند» هستند که از اظهار نظر قضایی در مواردی که مطلبی را بحق می‌دانند ابایی ندارند و از حقوق افراد (مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا)دفاع می‌کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. به گمان بنده وجود افرادی با این خصوصیات می‌تواند در تشکیلات دادگستری و قوه قضائیه اثر مثبت داشته باشد.

این حقوقدان افزود: امید داریم در زمینه آموزش عمومی حقوق و آموزش رسمی آن در مقاطع مختلف تحصیلی و جایگزینی روش داوری ومیانجیگری به جای مراجعه به دادگستری و بویژه همه گیر کردن استفاده از خدمات به منظور روان‌سازی امورقضایی از طریق الزامی کردن حضور و دخالت وکیل در کلیه مراحل دعاوی اقدامات جدی در دوره جدید انجام شود. به گفته وی، موفقیت وزیر دادگستری و بهروری و بازدهی کامل توانایی‌های ایشان مستلزم همراهی کامل سه قوه و بازگذاشتن دست وزیر با رعایت ضوابط در امورمربوطه خواهد بود . کشاورز با بیان اینکه آوایی اهمیت استقلال کانون‌های وکلا و استقلال وکیل در دفاع را کاملاً می‌داند، اظهار امیدواری کرد که در دوران وزارت ایشان اصلاحات قانون وکالت به‌طور کامل در همین راستا تحقق یابد.

 در انتظار فصل جدیدی از همکاری سه قوه

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس هم امیدوار است با حضور آوایی در وزارت دادگستری شاهد فصل جدیدی از تعاملات بین اجزای دستگاه‌های حقوقی مختلف با یکدیگر باشیم. مرتضی شهبازی نیا در گفت‌و‌گو با«ایران» آوایی را فرد خوشنامی خواند که جامعه حقوقی و قضایی با شناخت کامل از او حمایت می‌کنند. وی افزود: با توجه به شناخت و نظرمثبتی که ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین رئیس جمهوری محترم از آقای آوایی دارد، ایشان می‌تواند هماهنگی مطلوبی میان قوای مجریه و قضائیه ایجاد کند. تردیدی ندارم که برنامه‌های ارائه شده توسط گزینه وزارت دادگستری علمی و عملیاتی به معنای واقعی کلمه خواهد بود. رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مسئولیت‌های مختلف قضایی آوایی، اشراف وی نسبت به مسائل مبتلا به این حوزه را از ویژگی‌های گزینه معرفی شده دانست. شهبازی نیا ادامه داد: اگر ویژگی‌های مثبت شخصی آوایی را به توان مدیریتی وی اضافه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که او در این مقطع بهترین گزینه برای تصدی وزارت مهم دادگستری است. این استاد دانشگاه تأکید کرد که گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری می‌تواند فصل جدیدی از همکاری سه قوه را کلید بزند.

عملگرایی مبتنی بر بینش‌های علمی - حقوقی

یک استاد برجسته حقوق بین‌الملل هم معتقد است علیرضا آوایی می‌تواند سکان وزارت دادگستری را در گامی نو و فراجناحی و علمی به سر منزل مقصود برساند. به گزارش ایسنا، محمدرضا ضیایی بیگدلی گفت: آقای آوایی را سال‌های متمادی است که از دور و نزدیک می‌شناسم و به ویژگی‌های شخصیتی ایشان اشراف دارم. مشارالیه فردی متدین، متعهد و متصف به سجایای والای اخلاقی، انسانی و قاضی باسابقه و متبحر در امر قضاوت و انسانی شایسته و مدیری مدبر و توانمند برای تصدی هرگونه پست کلیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران به دور از هرگونه جناح‌بندی متعصبانه و نابخردانه سیاسی است. به گفته وی، خصیصه بارز دیگر شخصیتی نامبرده، عملگرایی مبتنی بر بینش‌های علمی- حقوقی در تمشیت امور محوله است. این استاد دانشگاه افزود: رجاء واثق دارم که اگر ایشان قبول مسئولیت وزارت دادگستری را بنماید و از مجلس محترم شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، خواهد توانست با نگرش نو و متحولی که در امور دادگستری دارد و به علاوه با روحیه شور و مشورت علمی که در مشارالیه سراغ دارم، خواهد توانست سکان وزارت دادگستری را در گامی نو و فراجناحی و علمی به سر منزل مقصود برساند.

همدلی و وفاق ملی مأموریت وزیر دادگستری جدید

محمد عرفان، قاضی باسابقه دادگستری هم در خصوص وظایف و مطالبات مردم از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: فصل الخطاب همه قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 160 مقرر کرده است، وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل روابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر (مجریه و مقننه) را بر عهده دارد، در واقع رابط سه قوه است. وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت دادگستری و مهم خواندن آنها به «ایران» گفت: اگر وزیر دادگستری نقش خود را بدرستی انجام دهد، بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های قوا ازبین خواهد رفت و در نتیجه یک نوع همدلی ووفاق ملی بین قوای سه گانه برای پیشبرد امور نظام وکشور ایجاد خواهد شد. به گفته وی انتظار مردم هم از وزیر دادگستری تلاش برای برقراری همدلی و تعامل بین قوا است تا از این رهگذر مشکلات بهتر دیده و برای آنها چاره اندیشی شود.

پیگیری لایحه‌های مطرح

جعفر صابری ظفرقندی قاضی دادگاه تجدید نظرهم با اشاره به شرح وظایف وزیر دادگستری معتقد است که انجام آنها از عهده یک قاضی باسابقه و کار کشته و آشنا به زیر و بم‌های حقوقی مثل آوایی برمی‌آید. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» افزود: رئیس قوه قضائیه با توجه به بررسی‌های تخصصی و شناختی که از آقای آوایی داشت ایشان را به آقای روحانی معرفی کرد. آقای آوایی حدود 35 سال در دستگاه قضا فعالیت داشته و آسیب‌های جامعه را حس می‌کند و می‌داند مردم چه انتظاری از قوه قضائیه دارند و طرفین پرونده با چه امیدی به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند. به گفته این قاضی، آوایی پلکان قضاوت را از پایین‌ترین سمت‌ها شروع کرده و به بالاترین نقطه رسیده است و حتماً انتخاب وی از سوی روسای قوه قضائیه و مجریه بر اساس شناخت کامل از توانمندی‌های او بوده است.

ظفرقندی افزود: وزیر دادگستری جدید، باید لوایح قضایی که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و در قوه قضائیه مطرح هستند، از جمله لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت و... را پیگیری کند. وی ادامه داد: فکر می‌کنم یکی از بهترین گزینه‌هایی که رئیس قوه مجریه برای دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد، ‌علیرضا آوایی است. چرا که مجموعه را خوب می‌شناسد و کاستی را می‌داند و دردآشنای دستگاه قضایی است.
 
وزیر پیشنهادی دادگستری در گفت وگو با «ایران»
تحقق اهداف اصل 44 و خصوصی‌سازی را پیگیری می‌کنم

حمیدرضا بازگشا

جنابعالی از جانب رئیس جمهوری برای وزارت دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اید؛ در صورت کسب رأی اعتماد نمایندگان اولویت‌های کاری شما چه خواهند بود؟
تقویت نقش وزیر دادگستری در اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌‌سازی از جمله اهداف خواهد بود. وزیر دادگستری در ایفای این نقش از طریق عضویت در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز عضویت مستقیمی که در هیأت نظارت بر واگذاری دارد می‌تواند پیشرفت و تحقق اهداف خصوص‌سازی و واگذاری‌ها و همچنین تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی را پیگیری کند.

چه مغفولاتی در این زمینه تاکنون مانده که قصد دارید بدان ورود پیدا کنید؟

مدیریت ارتباطات میان قوه مقننه و قوه قضائیه؛ بدین معنا که هدف اصلی این امر، تعامل، پاسخگویی و تلطیف روابط میان دو قوه قضائیه و مقننه است.

برای ارتباط بهتر قوای کشور چه اقدامات و برنامه‌هایی دارید؟

مدیریت ارتباطات میان قوه قضائیه و قوه مجریه از جمله اهداف اصلی است. هدف اصلی از این برنامه افزایش تعامل و تلطیف روابط میان دو قوه مذکور خواهد بود که از طریق تلاش برای اجماع‌سازی در راهبردها و برنامه‌های فی‌ مابین و تأکید و تشکیک مساعی در تحقق اهداف مشترک و حل اختلافات احتمالی فی‌ مابین بدون کشاندن آنها به فضای رسانه‌ای و عمومی محقق خواهدشد.

اختیارات دادگستری همیشه مورد گلایه وزیران پیشین بوده چرا که هم کوچکترین وزارتخانه بوده و هم اختیارات اندکی نسبت به سایر وزارتخانه‌ها دارد و این در حالی است که بسیاری از کارهای شبه قضایی را می‌توان زیر نظر این وزارتخانه انجام داد؛ برای اجرایی شدن این برنامه چه راهکارهایی دارید؟

معتقدم همین مقدار اختیاراتی که قانون اساسی و قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (مصوب 1394) به وزارت دادگستری داده شده است ظرفیت قابل توجهی است که چنانچه به درستی عمل شود بخش قابل ملاحظه‌ای از امور سامان خواهد یافت و تمرکز اینجانب در صورت کسب رأی‌اعتماد استفاده کامل از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود خواهد بود.

مخالفین شما ادعاهایی مبنی بر مسائل حقوق بشری در دهه 60 مطرح می‌کنند؛ چه پاسخی دارید؟

بنده در همه مقاطعی که مسئولیت داشته‌ام، تمامی تلاشم این بوده است که ضوابط شرعی و قانونی را رعایت کرده و در راستای استیفای حقوق افراد قدم بردارم و قضاوت همکاران و مردم مناطقی که توفیق خدمت در آن مناطق را داشته‌ام مؤید این امر است.

چشم‌انداز شما از وزارت دادگستری دولت دوازدهم چگونه است؟

امید فراوان دارم که وزارت دادگستری نقش بین قوه‌ای خود را به صورت مطلوبی ایفا و روابط قوا به نحو محسوسی بهتر شده و جایگاه وزارت دادگستری ارتقا یابد؛ ان‌شاءالله