شيوه پاسخگويي در عصر تلگرام

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مقامات دولتي، نحوه مواجهه و پاسخگويي آنان در مواردي است كه با يك پرسش مهم در حوزه كاري خودشان مواجه مي‌شوند. فرض كنيد كه با يك نظام كاملا بسته مواجه باشيم؛ نظامي كه نه نهاد مدني موثري در آن باشد نه رسانه‌هاي آن آزادي داشته باشند، و نه مردمش جرات پيگيري مطالبات و خواسته‌هاي‌شان را. اگر در اين نظام اتفاقي بيفتد، يا شايعه رخ دادن آن شنيده شود و مقام مسوول در اين زمينه مورد پرسش واقع شود، به راحتي مي‌تواند همه‌چيزهاي بد را به كلي تكذيب كند و اگر قابل تكذيب نباشد، آن را به نحوي توجيه و تبيين كند كه هيچ‌گونه مسووليتي متوجه او نشود. اين نحوه پاسخگويي دور از انتظار نيست، چون پرسش و پاسخ ادامه نخواهد يافت و كسي نمي‌تواند از مسوول مربوط پرسش دوباره انجام دهد بنابراين هر نوع پاسخ درست و نادرستي را مي‌تواند بدهد. ولي اگر در يك جامعه پاسخگو و با وجود مديراني مسوول باشيم، ادبيات پاسخگويي به كلي تغيير خواهد كرد. در ايران نيز تاكنون عادت كرده‌ايم كه جواب‌هاي غيردقيق و به قول معروف سربالا بدهيم ولي رسانه‌هاي مجازي اوضاع را به كلي تغيير داده‌اند، در حالي كه مسوولان حكومتي هنوز نتوانسته‌اند خود را با اين تغييرات تطبيق دهند و ادبياتي مناسب با وضع جديد انتخاب كنند. قضيه لو رفتن سوالات امتحان سوم دبيرستان مصداق مناسب براي اثبات اين ديدگاه است.

 هنگامي كه خبر اين مساله منتشر شد، رييس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره كانال‌هايي كه اين پرسش‌ها را طرح كرده‌اند، گفت: «اين كانال‌ها و صفحات كاملا شيادي است و از شرايط زمان امتحانات دانش‌آموزان سوءاستفاده مي‌كنند؛ چرا‌كه امتحانات نهايي از ضريب امنيت بالايي برخوردار بوده و احتمال لو رفتن سوالات صفر است... سوالات پنج دقيقه پيش از امتحان منتشر شده بود و در چنين ساعتي احتمال سوءاستفاده از آن بسيار محدود است.» روشن است كه استفاده از قيد احتمال صفر در لو رفتن به كلي نادرست است. وقتي كه مي‌گويند ٦٤٠٠ حوزه امتحاني در كشور هست، چگونه و با چه جراتي مدعي احتمال صفر مي‌شوند؟ روشن است كه مردم خواهند گفت كه گوينده يا فاقد حداقل اطلاعات است يا عامدانه قلب واقعيت مي‌كند. چرا؟ به اين دليل روشن كه مردم در كانال تلگرامي فرزندان خود سوالات را ديده‌اند كه ٧:٢٦ و ٧:٢٩ دقيقه عين صفحه اصلي امتحانات زبان فارسي و عربي در اختيار دانش‌آموزان قرار گرفته است.

وي همچنين گفته است كه «افرادي كه توسط پليس دستگير شده‌اند سوالات جعلي به مردم مي‌فروختند و كلاهبردار بودند و اگر دانش‌آموز مالباخته‌اي وجود دارد كه پول داده بايد شكايت كند. ما به لحاظ حقوقي شاكي كلاهبرداران نيستيم، زيرا سوالات واقعي ما را نفروختند بلكه اقدام به جعل كرده‌اند و مالباختگان بايد مراجعه كنند و پيگير حق‌شان شوند.» اين نحوه پاسخ دادن بلاموضوع كردن مساله و توهين به شعور مخاطب است. اول اينكه بر فرض كه چنين افرادي باشند و سوالات غيرواقعي را فروخته باشند. مالباختگان مي‌توانند شكايت كنند ولي ابتدا خودشان هم بايد مجازات شوند كه قصد خريد چيزي را داشته‌اند كه از اساس خريد و فروش آن جرم است. مثل كسي كه هرويين بخرد و فروشنده به جايش نمك به او قالب كند. اينجا خريدار بيشتر مرتكب جرم شده تا فروشنده. به علاوه در اين مورد هم وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند و بايد شاكي باشد، چون مساله فقط خريد و فروش يك چيز غيرقانوني غيرمرتبط با اين نظام نيست، بلكه بي‌اعتبار كردن نظام آموزشي و سنجش آن است ولي چرا آقاي مسوول چنين مي‌گويد، خوب روشن است كه نمي‌خواهد به مساله پرداخته شود. وي در روزهاي بعد مواضع خود را تعديل كرد و گفت: «سوالات واقعي كه به صورت محدود در فضاي مجازي منتشر شد، درست در زماني رخ داد كه دانش‌آموزان سرجلسه امتحان بودند و از نظر ما تاثيري روي روند كلي امتحان نداشته و امكان سوءاستفاده از اينها ١٠ دقيقه قبل از شروع امتحان وجود نداشته است... لورفتن سوالات گسترده و روي امتحان موثر نبوده و امكان بهره‌‌برداري وجود نداشته است كه لازم باشد مجددا امتحانات تكرار شود.

امتحان در سراسر حوزه‌هاي امتحاني، ساعت ٨ شروع مي‌شود و قطعا دانش‌آموزان ساعت ٧:٤٥ روي صندلي‌هاي خود نشسته‌اند و ممكن است دانش‌آموزي چند دقيقه قبل از شروع امتحان گوشي همراه خود را سر جلسه برده باشد و عكس آن را در فضاي مجازي منتشر كند.

 ٦ هزار و ٤٠٠ حوزه امتحاني داريم و امكان دارد از اين‌گونه شيطنت‌ها توسط دانش‌آموزان صورت گيرد... در همين رابطه در يكي از استان‌ها يكي از دانش‌آموزان دستگير شده، اين در حالي است كه وقتي نمرات او بررسي شد، تمامي نمرات او زير ١٠ بوده است.»

واقعا بايد گفت براي وزارتخانه زشت است كه يك مساله مهم را چنين سبك و بي‌مقدار كند، در حالي كه همه مي‌دانند كه واقعيت جز اين است. اسنادش در كانال‌ تلگرامي نزد مردم است ولي همچنان مرغ اين آقا يك پا دارد. ايشان را نه به دليل لو رفتن سوالات بلكه به دليل اين نحوه پاسخگويي توهين‌آميز بايد مورد سوال قرار داد.

منبع:اعتماد

به جاي اين همه صغري و كبري بافتن در روز اول بايد مي‌گفت ما تمهيدات لازم را براي عدم انتشار سوالات انديشيده‌ايم ولي اگر هم‌چنين اتفاقي رخ داده باشد، بررسي مي‌كنيم و اجازه نمي‌دهيم حقي از كسي ضايع شود و در آينده نيز حفره‌هاي موجود را براي جلوگيري از اين اتفاقات برطرف خواهيم كرد. در ادامه بايد به طور دقيق و صادقانه همان چه را كه اتفاق افتاده شرح دهد و اگر نمي‌داند كه برگه‌ها ساعت ٧:٢٠ لو رفته شماره تلگرام دهد تا براي‌شان ارسال شود. وي همچنين بايد كليه اقداماتي را كه براي جلوگيري از تضييع حقوق دانش‌آموزان مي‌شود اعلام كند يا اطلاع دهد كه در اين مورد رسيدگي خواهد شد. بايد اعتماد مردم را جلب كرد نه آنكه توي چشم دوربين نگاه كرد و خلاف واقعيت را گفت.

به نظر مي‌رسد كه در اين مورد خاص آقاي وزير آموزش و پرورش بايد اقدام مناسبي كرده و خيلي صريح و شفاف آنچه رخ داده را منعكس كند و ديگر اجازه ندهد چنين افرادي در مقام پاسخگويي‌هايي به سبك گذشته به كار خود ادامه دهند.