همزمان نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: بهتر بود که فرصت بیشتری به وزارت صنعت،معدن و تجارت داده می‌شد تا با حضورمدیران با نشاط‌تر این وزارتخانه به اهداف خود می‌رسید.
چند روز بعد از اینکه دولت لایحه تفکیک چند وزارتخانه را به مجلس تقدیم کرد و در شرایطی که موافقان و مخالفان این ادغام همچنان نظرات خود در این زمینه را ارائه می‌دهند، رئیس سازمان اداری و استخدامی در اظهار نظری عنوان کرد که اضافه شدن چند وزارتخانه جدید به دولت به معنای بزرگ شدن دولت نیست. ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها از موضوعات پر حاشیه سال‌های اخیر بوده است. در چند دولت گذشته همواره شاهد تاسیس وزاتخانه‌های جدید یا ادغام آنها بوده‌ایم. در این زمینه در دولت قبل شاهد ادغام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه بودیم. وزارت راه نیز با مسکن ادغام شد، همان‌طور که شاهد ادغام چند وزارتخانه و سازمان و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم. این دولت ادغام‌های دیگری هم صورت داد و هدف از این ادغام‌ها نیز کوچک و چابک‌سازی دولت توصیف شد. هنوز مدت زیادی از این تغییر و تحولات نگذشته بود که کارشناسان عنوان کردند نه تنها اهداف ادغام محقق نشده که در مواردی شاهد هستیم که کارایی وزارتخانه‌ها پایین آمده است. برای مثال این انتقاد همواره وجود داشت که وزرایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا راه و شهرسازی مسئولیت می‌پذیرند، عمدتا به یک بخش توجه می‌کنند، یعنی وزیری تنها بخش صنعت را مد نظر قرار می‌دهد و وزیر دیگری بخش بازرگانی را، همان‌طور که یک وزیر به مسکن توجه دارد و وزیر دیگری به بخش راه. مجموع این مسائل باعث شد که بار دیگر بحث تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شود. اکنون دولت لایحه مربوط به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را به مجلس برده و از طرف دیگر قرار است ورزش از جوانان جدا شود؛ این تصمیمات موافقان و مخالفان زیادی دارد.کوچک‌سازی با ادغام اتفاق نمی‌افتد
روز گذشته رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: کوچک سازی دولت با ادغام اتفاق نمی‌افتد، چرا که در سال‌های گذشته وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد، اما نه نیروی انسانی کاهش یافت و نه سازمان‌ها و ساختارهای تابعه‌شان تغییری کرد، این در حالی است که گاهی تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای کارشناسی است و گاهی نیست، ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته نیز مبنای کارشناسی نداشت. جمشید انصاری افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد شد که چهار وزارتخانه کم شود، در حالی که اصل کم شدن چهار وزارتخانه مبنای کارشناسی نداشت، اما طرح ادغام در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد. او با بیان اینکه در ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی نیز هیچ‌یک از مطالعات سابق نشان نمی‌داد که باید ادغام صورت گیرد، خاطرنشان کرد: قرار بود با ادغام وزارت صنعت با بازرگانی صادرات تولیدات صنعتی فزونی یابد که چنین نشد و یکپارچگی منتفی شد؛ البته بسیاری اوقات در تصمیم‌گیری‌های تشکیلاتی مبانی کارشناسی را درست میگیریم، اما در اجرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برخی اوقات، خروجی یک اقدام ممکن است آنچه فکر می‌کردیم، نشود، پس همه آنهایی که تصمیم به ادغام گرفتند، ابتدا مبانی کارشناسی داشتند اما ادغام که می‌شوند، مبنای کارشناسی رعایت نمی‌شود و بنابراین نتایج مورد انتظار به دست نمی‌آید. او افزود: 90 هزار مدیر در کشور داریم که اگر بتوانیم پنج سال سن مدیریت را جوان‌تر کنیم، تحرک و پویایی بیشتر می‌شود، ضمن اینکه زنان بخش بزرگی از توانایی‌های کشور هستند و قصد داریم ظرفیت زنان را از ۲۰درصد به 30 درصد برسانیم. انصاری در تشریح جریان شکل‌گیری پیشنهاد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: از اسفند سال گذشته بود که از سوی رئیس‌جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس‌جمهوری تاکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود. او افزود: از این رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و رئیس‌جمهوری تاکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم، اگر در دولت دوازدهم بمانیم خود آن را اجرایی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم کرد. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به اینکه بسیار قابل اهمیت است، مجلس یک فوریت آن را پذیرفت. از این رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی به زودی تعیین تکلیف شود و رئیس‌جمهوری بتواند تا قبل از ارائه پیشنهادات خود برای تشکیل کابینه خود به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود برای وزارتخانه‌های جدا شده نیز وزیر معرفی کند. رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود، ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد. او افزود: در مدل جدید جداسازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده می‌شود حتی کوچک سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود.
اتاق بازرگانی، مخالف تفکیک
همزمان نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: بهتر بود که فرصت بیشتری به وزارت صنعت،معدن و تجارت داده می‌شد تا با حضورمدیران با نشاط‌تر این وزارتخانه به اهداف خود می‌رسید. احمد کیمیایی اسدی اظهار کرد: اکثریت در اتاق بازرگانی مخالف تفکیک هستند و موافقان این طرح بیشتر بخش بازرگانان اتاق بازرگانی هستند و علاقه‌مندند که بازرگانی از زیر سایه صنعت و معدن بیرون آید اما اکثر تولیدکنندگان مخالف هستند.
منبع:آرمان
ارسال نظر
