اعلام غیررسمی احتمال انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به
وزارت امور خارجه با واکنش های مثبت کارشناسان و فعالان سیاسی رو به رو شده
است هر چند که رییس جمهوری هنوز در این باره تصمیم قطعی اتخاذ نکرده یا آن
را آشکار نساخته است.
این احتمال هنگامی قوت گرفت که وزیر جدید خارجه در نخستین روز استقرار خود با کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت و گو کرد. حال آن که طرف مذاکره مقام اروپایی در ایران، همواره دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است.
با توجه به تغییر حتمی سعید جلیلی رییس جمهور دو گزینه دارد: یکی این که با انتصاب افراد نزدیک به خود همچون محمد فروزنده یا محمد شریعتمداری و ... به دبیری شورای عالی امنیت ملی پرونده را به آنان بسپارد. دیگر این که وزارت خارجه را مامور هدایت این پرونده سازد و از قراین پیداست که نظر رییس جمهور روحانی با توجه به سابقه تسلط خود بر این مقوله به گزینه دوم است.
به اعتقاد روحانی پرونده هسته ای ابعاد 4 گانه ای دارد که شامل جنبه های سیاسی، حقوقی، فنی و امنیتی می شود. بر این اساس انتقال پرونده از شورا به وزارت خارجه حاوی این پیام روشن است که جنبه امنیتی باید سلب یا حداقل کم رنگ شود و کشورهای ذی نفوذ نگاه سیاسی، حقوقی و فنی را دنبال کنند.
در این حالت بخش سیاسی مذاکرات را وزارت خارجه پی می گیرد، جنبه حقوقی را نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین نمایندگی می کند و بحث فنی نیز به سازمان انرژی اتمی محول می شود. با این تحلیل می توان گفت رییس جمهور در اقدامی هوشمندانه علی اکبر صالحی را -که در این مقوله ورود فنی دارد- بار دیگر به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب کرد تا اهمیت جنبه فنی پرونده هسته ای را یادآوری کند.
انتقال پرونده اما از چند منظر دیگر نیز قابل تامل است:
1-رییس جمهور سابق شخصیت نهاد ستیزی داشت و با اشتباه عمدی یا سهوی در یکسان انگاشتن نخبگان و اشراف ترجیح می داد به نظرات کارشناسی اعتنا نکند. او خود را به تنهایی یک وزارت خارجه می دانست و از این رو ، همواره با وزیران خارجه اش ، به ویژه منوچهر متکی ، درگیری داشت و می کوشید نظرات شخصی خود را بر دیدگاه های دیپلماتیک آنها تحمیل کند.
2-چنانچه پرونده به وزارت خارجه منتقل شود لابی های صهیونیستی نمی توانند دولت ایران را "برکنار از پرونده هسته ای" توصیف کنند. اسراییل که در دوران احمدی نژاد از هر سخن تهدید آمیز یا نامتناسب با عرف دیپلماتیک او استفاده تبلیغاتی و آن را موضع نظام معرفی می کرد اکنون مدعی است تصمیمات اصلی در بیرون از دولت اتخاذ می شود و روحانی، اصطلاحا کاره ای نیست. با این انتقال اما اسراییل درمی یابد که رییس جمهور و دولت در عین وفاداری به راهبردهای کلان، قدرت مانور و انتخاب دارند و دیگر نمی تواند به بهانه فعالیت های هسته ای غرب را به ایران هراسی وادارد و باج بگیرد.
3- همتای عملی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان مذاکره کننده ارشد مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست حال آن که وزیر خارجه می تواند باب مذاکرات جداگانه با وزیران خارجه هر یک از 5 و حتی 6 کشور را بگشاید. در این میان می توان زبان و لحن متفاوتی را به کار گرفت و فرانسه و آلمان را به اتخاذ سیاست های متفاوت ترغیب کرد.تنها وزیر خارجه می تواند این ابتکار را به خرج دهد.
4- چه وزیر خارجه مذاکره کننده ارشد باشد و چه دبیر شورای عالی امنیت ملی هر دو منصوب رییس جمهور هستند.با این تفاوت که مجلس می تواند از اولی سوال کند و توضیح بخواهد و درباره دومی ملاحظاتی به میان می آید. به این ترتیب وزیر خارجه می تواند مجلس را که عملا نقش فعال نداشته و به صدور بیانیه های حمایت آمیز بسنده کرده در این ماجرا وارد کند. کاری که چه بسا از دبیر شورای عالی امنیت ملی برنیاید چرا که خود را در قبال مجلس پاسخگو نمی داند.
5-شان وزارت البته از دبیری جداست. چرا که وزیر یک سیاست خاص را پیش می برد و فرمان رییس جمهور را به اجرا می گذارد. اقتضای دبیری اما این است که رفتاری «برآیندی» داشته باشد. ضمن این که وزارت خارجه کنش تخصصی سیاسی دارد و اوضاع جهان را با عینک امنیتی رصد نمی کند بنابراین می تواند از نیروهای متنوع تری استفاده کند.
هر چند نمی توان این واقعیت را منکر شد که در این سال ها افرادی از دستگاه های دیگر به وزارت خارجه منتقل، تزریق یا تحمیل شده اند که چه بسا چندان به کار این پروژه نیایند اما فراموش نکنیم که وزارت خارجه ایران بیش از 200 سال سابقه دارد و قدمت آن از بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته بیشتر است.
با این توضیحات جا دارد از انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه استقبال کنیم. وقتی رییس جمهور جدید خود سابقه 16 سال دبیری شورا را در کارنامه دارد نگرانی به سبب وجوه دیگر نیز رنگ می بازد.
منبع : عصرایران
این احتمال هنگامی قوت گرفت که وزیر جدید خارجه در نخستین روز استقرار خود با کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت و گو کرد. حال آن که طرف مذاکره مقام اروپایی در ایران، همواره دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است.
با توجه به تغییر حتمی سعید جلیلی رییس جمهور دو گزینه دارد: یکی این که با انتصاب افراد نزدیک به خود همچون محمد فروزنده یا محمد شریعتمداری و ... به دبیری شورای عالی امنیت ملی پرونده را به آنان بسپارد. دیگر این که وزارت خارجه را مامور هدایت این پرونده سازد و از قراین پیداست که نظر رییس جمهور روحانی با توجه به سابقه تسلط خود بر این مقوله به گزینه دوم است.
به اعتقاد روحانی پرونده هسته ای ابعاد 4 گانه ای دارد که شامل جنبه های سیاسی، حقوقی، فنی و امنیتی می شود. بر این اساس انتقال پرونده از شورا به وزارت خارجه حاوی این پیام روشن است که جنبه امنیتی باید سلب یا حداقل کم رنگ شود و کشورهای ذی نفوذ نگاه سیاسی، حقوقی و فنی را دنبال کنند.
در این حالت بخش سیاسی مذاکرات را وزارت خارجه پی می گیرد، جنبه حقوقی را نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین نمایندگی می کند و بحث فنی نیز به سازمان انرژی اتمی محول می شود. با این تحلیل می توان گفت رییس جمهور در اقدامی هوشمندانه علی اکبر صالحی را -که در این مقوله ورود فنی دارد- بار دیگر به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب کرد تا اهمیت جنبه فنی پرونده هسته ای را یادآوری کند.
انتقال پرونده اما از چند منظر دیگر نیز قابل تامل است:
1-رییس جمهور سابق شخصیت نهاد ستیزی داشت و با اشتباه عمدی یا سهوی در یکسان انگاشتن نخبگان و اشراف ترجیح می داد به نظرات کارشناسی اعتنا نکند. او خود را به تنهایی یک وزارت خارجه می دانست و از این رو ، همواره با وزیران خارجه اش ، به ویژه منوچهر متکی ، درگیری داشت و می کوشید نظرات شخصی خود را بر دیدگاه های دیپلماتیک آنها تحمیل کند.
2-چنانچه پرونده به وزارت خارجه منتقل شود لابی های صهیونیستی نمی توانند دولت ایران را "برکنار از پرونده هسته ای" توصیف کنند. اسراییل که در دوران احمدی نژاد از هر سخن تهدید آمیز یا نامتناسب با عرف دیپلماتیک او استفاده تبلیغاتی و آن را موضع نظام معرفی می کرد اکنون مدعی است تصمیمات اصلی در بیرون از دولت اتخاذ می شود و روحانی، اصطلاحا کاره ای نیست. با این انتقال اما اسراییل درمی یابد که رییس جمهور و دولت در عین وفاداری به راهبردهای کلان، قدرت مانور و انتخاب دارند و دیگر نمی تواند به بهانه فعالیت های هسته ای غرب را به ایران هراسی وادارد و باج بگیرد.
3- همتای عملی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان مذاکره کننده ارشد مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست حال آن که وزیر خارجه می تواند باب مذاکرات جداگانه با وزیران خارجه هر یک از 5 و حتی 6 کشور را بگشاید. در این میان می توان زبان و لحن متفاوتی را به کار گرفت و فرانسه و آلمان را به اتخاذ سیاست های متفاوت ترغیب کرد.تنها وزیر خارجه می تواند این ابتکار را به خرج دهد.
4- چه وزیر خارجه مذاکره کننده ارشد باشد و چه دبیر شورای عالی امنیت ملی هر دو منصوب رییس جمهور هستند.با این تفاوت که مجلس می تواند از اولی سوال کند و توضیح بخواهد و درباره دومی ملاحظاتی به میان می آید. به این ترتیب وزیر خارجه می تواند مجلس را که عملا نقش فعال نداشته و به صدور بیانیه های حمایت آمیز بسنده کرده در این ماجرا وارد کند. کاری که چه بسا از دبیر شورای عالی امنیت ملی برنیاید چرا که خود را در قبال مجلس پاسخگو نمی داند.
5-شان وزارت البته از دبیری جداست. چرا که وزیر یک سیاست خاص را پیش می برد و فرمان رییس جمهور را به اجرا می گذارد. اقتضای دبیری اما این است که رفتاری «برآیندی» داشته باشد. ضمن این که وزارت خارجه کنش تخصصی سیاسی دارد و اوضاع جهان را با عینک امنیتی رصد نمی کند بنابراین می تواند از نیروهای متنوع تری استفاده کند.
هر چند نمی توان این واقعیت را منکر شد که در این سال ها افرادی از دستگاه های دیگر به وزارت خارجه منتقل، تزریق یا تحمیل شده اند که چه بسا چندان به کار این پروژه نیایند اما فراموش نکنیم که وزارت خارجه ایران بیش از 200 سال سابقه دارد و قدمت آن از بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته بیشتر است.
با این توضیحات جا دارد از انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه استقبال کنیم. وقتی رییس جمهور جدید خود سابقه 16 سال دبیری شورا را در کارنامه دارد نگرانی به سبب وجوه دیگر نیز رنگ می بازد.
منبع : عصرایران
منبع: عصر ارتباط
ارسال نظر
