اما در مورد وعده‌هايي كه برخي از نامزدها مطرح مي‌كنند نيز بايد گفت كه از منظر اجتماعي، اين نامزدها بايد بدانند كه اولا اقدامات مقطعي و فريبنده، زود آشكار خواهند شد وثانيا جامعه ما، جامعه بسته‌اي نيست. مردم شعارها را تشخيص مي‌دهند.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم عبدالصمدخرمشاهي نوشت:در مورد برخي از بدرفتاري‌ها كه اين روزها در مناظرات و تبليغات از سوي نامزدها صورت مي‌گيرد، بايد گفت كه در قانون نحوه تبليغات (كه آخرين بار نيز سال 1388 اصلاح شد) حد وحدود و نحوه تبليغات مشخص شده است. متاسفانه در روزهاي اخير در تبليغات نامزدها يا مناظرات تلويزيوني، شاهد برخي از بدرفتاري‌ها(تخريب شخصيت يكديگر، توهين و تهمت) از سوي كانديداها هستيم كه بايد گفت اين موارد در قوانين جرم انگاري شده و قابل پيگيري هستند.
هرچند با وجود اين قانون، در انتخابات دو دوره گذشته شاهد بوديم كه يكي از نامزدها كه بعد رييس‌جمهور نيز شد، هم آشكارا دروغ مي‌گفت، هم توهين مي‌كرد. ما به وضوح ديديم كه وي در مناظره‌اي كه ميان نامزدها صورت گرفت، به صورت شفاف، بدون ترس و دلهره و با زير پا گذاشتن مسائل اخلاقي، انواع و اقسام تهمت‌ها را به كانديداهاي ديگر نسبت مي‌داد. نكته مهم اين است كه اگر همان زمان با اين‌گونه افراد برخوردي صورت مي‌گرفت و قانون از ضمانت اجراي لازم برخوردار بود، در دوره‌هاي بعد نيز شاهد اين بدرفتاريهاي انتخاباتي نبوديم.
در حال حاضر متاسفانه نه تنها قوانين زير پا گذاشته مي‌شود بلكه شاهد برخي از رفتارها هستيم كه فارغ از بحث قانوني بر شرافت، اخلاق، حيثيت و اعتبار فرد خدشه وارد مي‌كند. ارائه آمارهاي خلاف واقع و وعده‌هاي انتخاباتي، از مواردي هستند كه اين روزها بسيار مي‌شنويم. اين درحالي است كه در كشورهاي توسعه يافته فردي كه تعهد مي‌دهد و به عنوان رييس جمهور مطرح مي‌شود، تمام رفتار، كردار و گفتارش رصد مي‌شود و اگر خلاف گفته‌هايش ثابت شود، يا اينكه وي قولي داده باشد كه به آن عمل نكرده باشد، براي وي نمره منفي منظور خواهد شد. اما در كشور ما همان‌گونه كه پيشترگفتم، با وجود قانوني كه در اين زمينه وجود دارد، از گذشته تاكنون اين مسائل مطرح بوده و قانون نيز از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نبوده است و اراده‌اي وجود نداشته كه با اين نامزدها يا هواداران آن‌ها برخورد شود.
طبق قانون پاره كردن بنرهاي تبليغاتي ساير نامزدها و تخريب شخصيت نامزدهاي ديگر، جرم است. براساس قانون نامزدي حق ندارد، نامزد ديگر را تخريب كند يا مسائلي را به وي نسبت دهد اما در مناظرات اخير، نامزدها مسائلي را به يكديگر نسبت دادند كه اولا برخي از اين موارد طبق قانون، تشويش اذهان عمومي محسوب مي‌شود و دوم اينكه اين گونه رفتارها نتايجي منفي در جامعه به دنبال خواهد داشت. اين رفتارها نه با معيارهاي قانوني و نه با معيارهاي اخلاقي منطبق نيستند و با اصول حاكم بر رفتار رجال سياسي نيز همخواني ندارند.
اما در مورد وعده‌هايي كه برخي از نامزدها مطرح مي‌كنند نيز بايد گفت كه از منظر اجتماعي، اين نامزدها بايد بدانند كه اولا اقدامات مقطعي و فريبنده، زود آشكار خواهند شد وثانيا جامعه ما، جامعه بسته‌اي نيست. مردم شعارها را تشخيص مي‌دهند. صرف نظر از تعدادي كه شايد به جريان امور واقف نباشند و اطلاعاتي در اين زمينه نداشته باشند، اغلب مردم جامعه درك بالايي دارند و متوجه مي‌شوند كه برخي از وعده‌ها قابل تحقق نخواهند بود. اصولا بايد گفت مطرح كردن اين موارد نه تنها سودي براي نامزدها ندارد بلكه بازخورد منفي نيز به دنبال خواهد داشت و باعث بدبيني جامعه به اين افراد خواهد شد.
ارسال نظر
