اظهارات مولاوردی در نشست وزرای امور زنان

 معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری روز پنجشنبه در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشور های اسلامی در مشهد گفت: سازگاری برنامه های توسعه پایدار در کشورهای مختلف با نیازهای خانواده ضروری است.

شهیندخت مولاوردی افزود: این اجلاس فرصتی مغتنم برای گفت وگو درباره نهادی که در دین مبین اسلام به عنوان محبوب ترین بنیان از آن یاده شده است.

وی اظهار کرد: نهاد خانواده هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری است که الزامات و بایسته های سیاست گذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به طور خاص در کشور های اسلامی بسیار جدی تر مورد توجه قرار بگیرد.

معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: قرآن کریم به روابط و مناسبات خواندگی اهمیت فراوانی داده است و بر اهمیت نیکی به پدر و مادر در کنار عبادت خداوند تاکید کرده است.
مولاوردی با بیان اینکه درآیات متعدد قران کریم خداوند بعد از توحید و نهی از شرک، انسان را به احسان به والدین خود سفارش می کند، تاکید کرد: در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهای اسلامی در بسیاری موارد دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی شده اند و نسل جوان در این کشورها آزادی های بیشتری را جست و جو می کنند و توسعه انسانی حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می شناسد.

وی با بیان اینکه گسترش فرگرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می انجامد، ادامه داد: توسعه پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه های علم و فناوری به ذهینت های خلاق و ابتکارهای دانش محور نیاز دارد و از سوی دیگر گسترش خلاقیت به رهایی از سلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شکل گیری فردگرایی اجتماعی نیاز دارد.

معاون رئیس جمهوری گفت: مساله اصلی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی این است که چگونه می توان نیازهای توسعه پایدار را با پایداری نسبی نهادخوانده سازگار کرد.

وی یادآور شد: سرنوشت نهادخوانده با بسیاری از دیگر پدیده ها و فرآیندهای زندگی اجتماعی همچون توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالان مدنی و سازمان های غیر دولتی برای ارتقاء حقوق زنان، حضور بشیتر زنان در عرصه های مدیریتی و حتی در مواردی اشغال پایگاه های عالی سیاسی توسط برخی از زنان، دارای پیوند است.

معاون رئیس جمهوری گفت: نهاد خوانده چنان با سایر فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهگی پیوسته است که به سادگی نمی توان در انزوا از سایر سیاست ها سخن گفت و تامین و تضمین پایداری نهادخانواده در این شرایط پیچیده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است.

مولاوردی گفت: در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو( سازمان علمی و آموزشی کنفرانس اسلامی) دو اولویت اصلی شامل ارتقاء جایگاه ارزش های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی و توسعه سیاست ها، برنامه ها و مطالعات در زمینه های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقاء توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه توجه جدی به موضوع خوانده و ضرورت چالش های عصر معاصر بسیار جدی است، خاطر نشان کرد: خانوده به عنوان هسته اصلی در شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان و همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی تر است.

وی یادآور شد: توسعه سیاست های اجتماعی از مهم ترین استراتژی های فعلی در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از نهاد خانواده و مهم ترین محور تحقق عدالت اجتماعی تلقی می شود.

مولاوردی گفت: یکی از چالش های عمده در مسیر توسعه توجه بیش از اندازه به نهدهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن سهم ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است.

وی اظهار کرد: شکاف رو به افزایش بین دهک های درآمدی در کشورهای مختلف جهان این ایده را تقویت کرده است که دولت باید همزمان با توسعه برنامه های اقتصادی، بر گروه های مختلف اجتماعی و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدی کند و از همین رو در یک دهه گذشته در اکثر کشورهای جهان، توسعه سیاست های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه ها و اقشار در معرض آسیب در دستور کار دولتها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سپهر عمومی توسعه، قوانین مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سلامت از دیرباز مورد توجه بوده اما در دهه های اخیر خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زیادی را تجربه کرده است.

مولاوردی گفت: توسعه سیاست های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلند مدت دولت ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است و در این مسیر طراحی و توسعه برنامه ها، پایش و سنجش و بررسی تاثیرات از ضروریات اصلی محسوب می شود.

معاون رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: علاوه بر این شناخت مسائل و اولویت بندی چالش ها به منظور تدوین برنامه های مبتنی بر نیازهای واقعی و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عدالت جنسیتی نیز از الزامات تحقق اهداف این حوزه است.

مولاوردی اظهار کرد: سالمندی، زنانه شدن چهره فقر، نابرابری های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت، تعارض کار و زندگی، کاهش بعد خانواده و فرزندآوری، یادگیری و پوشش تحصیلی مهم ترین چالش های پیش روی خوانده معاصر به ویژه در کشورهای منطقه است.

وی تاکید کرد: رسیدن به توسعه پایدار، یک فرصت و چالش است و نیل به توسعه پایدار نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه است و این مشارکت باید به نحوی ساماندهی شود که نهادخوانده با مشکل روبه رو نشود.

مولاوردی با اشاره به اینکه جوامع اسلامی باید به دنبال استراتژی هایی باشند که ویژگی های فرهنگی آن ها را در حوزه خانواده پاس بدارد، اظهار کرد: این نشست فرصتی مناسبی برای هم اندیشی وزاری کشور های اسلامی برای بررسی نیازها و الزامات سیاست های نهاد خوانده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: انتخاب مشهد در سال 2017 از سوی آیسسکو به عنوان پایتختت فرهنگی حهان اسلام یک فرصت بسیار ارزشمند در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

نشست تخصصی وزیران امور زنان برخی کشورهای اسلامی روز پنجشنبه با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در مشهد آغاز شد.

در این نشست که با عنوان 'سیاستگذاری اجتماعی و خانواده در جوامع اسلامی، الزامات و بایسته ها' برگزار شده است، وزیران مرتبط با حوزه زنان از کشورهای ترکیه، اندونزی، آذربایجان، موریتانی، افغانستان، عراق، بنگلادش، سوریه، پاکستان و نیجریه حضور دارند.