|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۷
کد خبر: ۱۵۲۳۱۵
تاریخ انتشار: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۰
رییس کل بانک مرکزی می گوید:«قبل از اجرای برجام گفتم که شش ماه بعد از توافق برجام یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، اما چهارماه بعد بیان من عوض شدم و گفتم چهارماه بعداز عادی شدن روابط کارگزاری یکسان سازی نرخ ارز اجرایی می شود.»
 رییس کل بانک مرکزی می گوید:«قبل از اجرای برجام گفتم که شش ماه بعد از توافق برجام یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، اما چهارماه بعد بیان من عوض شدم و گفتم چهارماه بعداز عادی شدن روابط کارگزاری یکسان سازی نرخ ارز اجرایی می شود.»

یکسان سازی نرخ ارز یکی از مطالباتی است که بسیاری از صادرکننده ها و تجار و البته کارشناسان اقتصادی از دولت مطالبه می کنند.به دنبال اصلاحات اقتصادی که در سالهای اخیر در حوزه پولی و بانکی اجرایی شد،ثبات نسبی که در بازار ارز بوجود آمد،شدت این درخواست را افزایش داد.در ابتدای سال 95 ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی وعده یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال 95 را داد.وعده ای که در نهایت عملی نشد.در گفت وگوی کوتاه با رییس کل بانک مرکزی پیگیر این مطالبه شدیم.

دوسالی می‌شود كه اجرای یكسان‌سازی نرخ ارز را وعده می‌دهید، گره كار چیست كه نه تنها یكسان‌سازی نشد، بلكه امسال روزهایی سه تا چهار نرخ در بازار وجود داشت؟

من از روز اول یك جمله گفتم، شاید قبل از اجرای برجام گفتم شش ماه بعد از برجام یكسان‌سازی می‌شود اما پس از آن گفتم پس از عادی شدن روابط بانكی این اتفاق می‌افتد و دیگر این بیان تغییری نكرد.غیر از این نگفتم .

هنوز هم عادی‌سازی صورت نگرفته است؟

اخیرا فقط گفتم به محض اینكه متوجه شویم روابط عادی است، ظرف یكی دو ماه یكسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. متاسفانه سوءتفاهم ایجاد كرد و جزییات را ندیدند وگرنه من الان هم می‌گویم به محض اینكه روابط كارگزاری در حد رفع نیاز باشد، كار برای یكسان‌سازی نرخ ارز آغاز خواهد شد. یكسان‌سازی چیزی نیست كه وقتی اعلام كردیم دوباره بخواهیم آن را اصلاح کنیم. لذا باید وسواس داشت. برخی دوستان از سر دلسوزی می‌گویند ارز دو نرخی رانت ایجاد می‌كند، با توجه به نظارت‌های صورت گرفته، كاملاً سیستم از این بابت بسته شده و كسی امكان سوء استفاده ندارد و با آرامش دو نرخ به هم نزدیك می‌شوند تا یكسان‌سازی صورت گیرد.

یكی از تخلفات بانك‌ها، مالكیت بیش از حد قانونی سهام بانك است. در نمونه‌ای دو نفر از سهامداران یک بانك مشتركا حدود 30 درصد از سهام این بانك را در اختیار دارند در حالی كه طبق بند 5 اصل 44 قانون اساسی اشخاص حقیقی بیش از 5 و اشخاص حقوقی بیش از 10 درصد سهام را نمی‌توانند تملك داشته باشند. نمونه مشابه این اتفاق در بانك‌های دیگر نیز دیده می‌شود. دلیل آنكه بانك مركزی به این موضوع ورود نمی‌كند چیست؟

به دلیل شرایط خاصی كه وجود دارد، شناسایی‌ها زمان بر می‌شود كه كدام سهام به نام اشخاص مختلف است ولی عملا به یك نفر تعلق دارد. مسئولیت این كار به دوش بازار سرمایه است و لذا بانك مركزی پیگیری می‌كند ولی براساس اصل 44 مسئولیت اجرایی را به بازار سرمایه داده است و نهاد پیشگام این صحنه، بازار سرمایه است.

شما به سهم خودتان چه برخوردی كردید؟

ما برخورد خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم و تنها شناسایی را انجام می‌دهیم و به بازار سرمایه اعلام می‌كنیم. البته در بورس هم كار مشكل است.

در این زمینه چقدر تخلف صورت گرفته است؟

علاوه بر آن مواردی كه اعلام شدند در بانك‌های خصوصی، تخلفات دیگری هم صورت گرفته است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین