گزارش دستگاه‌های اجرایی درخصوص حقوق شهروندی

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، گفت: تاکنون از ١٧ دستگاه گزارش حقوق شهروندی دریافت شده و ٩ دستگاه نیز باقیمانده است.

 الهام امین زاده در جمع خبرنگاران در رابطه با گزارش دستگاه‌های اجرایی درخصوص حقوق شهروندی، گفت: پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهور ابلاغیه‌ای خطاب به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد که براساس آن مقرر شد تا ۱۰ اسفند ماه گزارش عملکرد هر دستگاه در رابطه با حقوق شهروندی برای دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ارسال شود.

وی ادامه داد: وزارت خانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، نیرو، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه‌هایی هستند که هنوز گزارش‌های خود در زمینه حقوق شهروندی را ارائه نداده‌اند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور اظهار کرد: تیم مجرب متشکل از صاحب‌نظران حقوقی و غیرحقوقی شبانه‌روز در حال تجزیه و تحلیل گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی از فعالیت حقوق شهروندی هستند تا گزارش نهایی برای رئیس جمهور آماده شود.

وی درباره فعالیت‌ها و اقدامات اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی گفت: از آنجایی که آموزش حقوق شهروندی اقدامی زیربنایی است، با معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مذاکراتی داشته و قرار شد بسته‌های احترام به حقوق شهروندی برای خانواده‌ها تهیه شود.

امین‌زاده با اشاره به آموزش معلمان درباره حقوق شهروندی، گفت: قرار شد معلمانی که در دانشگاه تربیت معلم و فرهنگیان تحصیل می‌کنند، ۲ واحد آموزش حقوق شهروندی را بگذرانند و معلمان نیز آموزش ضمن خدمت ببینند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در خصوص دو درخواست اخیرش از رئیس جمهور توضیح داد: اخیرا دو درخواست پیرامون مباحث حقوق شهروندی از شخص رئیس جمهور داشتم که یکی از آنها در رابطه با ضرورت پیوست حقوق شهروندی در مصوبات هیات وزیران بود در این درخواست تقاضا داشتیم که تمامی مصوبات هیات وزیران دارای پیوست حقوق شهروندی باشد که این موضوع در حال حاضر در مرحله اظهارنظرخواهی از سوی دستگاه های مختلف است.

وی افزود: درخواست دیگر در رابطه با این بود که ما می خواهیم قوانین مزاحم حقوق شهروندی را احصاء کنیم که این نامه نیز به رئیس جمهور ارسال شد.

امین زاده در رابطه با آخرین وضعیت پیگیری بیمه شدن زندانیان گفت: قرار بود ۲۰۰ هزار زندانی بیمه شوند و مذاکراتی در این خصوص با وزیر تعاون نیز انجام شد اما متاسفانه به دلیل مشکلات مالی این طرح هنوز اجرایی نشده است.

وی افزود: در حال حاضر اجرای این طرح بیش از دو هزار میلیارد هزینه می خواهد و قرار شده است وزارت دادگستری متولی پیگیری این امر شود.

امین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه منشور حقوق شهروندی به رغم رونمایی هنوز ابهامات زیادی دارد چرا که اگر این منشور قانون عادی است چرا لایحه نشد و اگر جزو اسناد بالادستی است چرا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید. این موضوعات در حالی است که هفته گذشته یکی از مدیران حقوقی زیرمجموعه دولت اعلام کرده است که شخص رئیس جمهور می تواند منشور حقوق شهروندی را الزامی کند. این تناقضات مربوط به کدام ضمانت های اجرایی است، گفت: بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند یکسری برنامه های اجرایی را بدون تبدیل شدن به قانون و یا لایحه ارائه دهد. بنابراین منشور حقوق شهروندی جزو برنامه است و ضرورت سپری کردن قانون را ندارد. با این حال در این منشور تمامی حقوق پشتوانه آن لحاظ شده است و بندهایی که پشتوانه حقوقی ندارد قرار است پشتوانه های حقوقی آن تکمیل شود.

وی در ادامه و در خصوص فعالیت سمن ها، گفت: در حال حاضر یک قانون حمایتی مرتبط با سمن ها در حال تدوین است و قرار است به مجلس تقدیم شود.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه هفته گذشته رئیس جمهور در جمع وکلا اعلام کرد که مردم در مقابل ورود بازپرس و یا قاضی در حین بازجویی ها به حریم خصوصی مقابله کنند اما این در حالی است که از لحاظ قانونی قضات و بازپرس حق پرسیدن برخی سوالات را دارند، در رابطه با حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی چه نکاتی لحاظ شده است، افزود: از ماده ۳۶ تا ۴۲ در منشور حقوق شهروندی به موضوع حریم خصوصی پرداخته شده است و قید شده است که اماکن، اشیا خصوصی و حریم خصوصی افراد از بازرسی مصون هستند مگر به حکم قانون. بنابراین بندهای مختلفی پیرامون ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد به عنوان یک حق شهروندی در منشور لحاظ شده است.

امین زاده در ادامه از ارائه طرح مجلس در برخورد با بر هم زنندگان و تشکیل دهندگان راهپیمایی ها و تجمع کنندگان غیرقانونی خبر داد و گفت: افراد طبق اصل ۲۷ قانون اساسی در محدوده حقوق عمومی آزادی بیان دارند با این حال در ماده ۶۱۷ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است با کسانی که اجتماعات را بر هم می زنند برخورد شود و با توجه به اینکه این موضوع می تواند ناقض حقوق شهروندی باشد ابهامات این طرح را رفع خواهیم کرد.