جستجوی کار در بیرون از مرز‌ها

 بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار که برای تابستان امسال است، نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصد اعلام شده است. این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ۱۳۹۴، ۴/۱ درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۴، ۴/۰ درصد افزایش داشته است.
 
همچنین در بهار امسال، ۵/۳۹ درصد جمعیت ۱۰ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. علت همزمانی افزایش اشتغال و افزایش بیکاری، پیوستن افراد جدید به جمعیت فعال کشور و متقاضی اشتغال یا به عبارتی افزایش نرخ مشارکت در بازار کار بوده است.
 
یکی از اصلی‌ترین وعده‌های هر دولت در طول فعالیت خود تعدیل نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی در کشور بوده است. دولت یازدهم هم از این امر مستثنا نبوده و همواره برای رسیدن به این امر تلاش‌هایی کرده است. یکی از اقدامات دولت یازدهم در راستای افزایش اشتغالزایی، ایجاد حدود ۷۰۰ هزار شغل در کشور بوده است. از این میزان شغل ایجاد شده، ۱۵ درصد مربوط به بخش کشاورزی و بقیه در بخش‌های صنعت، ساختمان و انرژی بوده است. اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۹۶ به منظور ایجاد اشتغال را می‌توان یکی دیگر از فعالیت‌های دولت یازدهم در رابطه با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی در کشور به شمار آورد.
 
دولت با پیش‌بینی نرخ رشد ۶/۵ درصد برای سال آینده امیدوار است تا در کوتاه‌مدت شغل ایجاد شود. همچنین طرح تکاپو یکی از مصوبات اقتصاد مقاومتی است که به موجب این طرح ظرفیت‌های هر استان و منطقه شناسایی و میزان فارغ‌التحصیلان آن و درصد نیاز بازار کار مشخص می‌شود. تکاپو در واقع طرح اشتغال فراگیر ضد فقر مبتنی بر مزیت‌های اشتغال استانی است و در حال حاضر دینامیک اشتغال استان‌ها طراحی شده است. مسئولان دولتی بر این باورند که ملموس نبودن اشتغال در این دوره به دلیل انباشت بیکاری است که از سال‌های قبل در بدنه اقتصاد کشور وجود داشته است.
 
به اعتقاد آنها حتی اگر هر سال یک میلیون فرصت شغلی هم در کشور ایجاد شود، باز هم عقب‌ماندگی تلنبار شده در بیکاری جبران نمی‌شود. با توجه به رشد نرخ اقتصادی امسال، یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در شش ماهه نخست سال ۹۵ وارد بازار کار شدند و تمایل به پیدا کردن شغل بیشتر شده است. این در حالی است که نرخ مشارکت در سال ۹۲، ۳۷ درصد بوده، اما اکنون به ۴۰ درصد رسیده که این امر نشان دهنده زنده شدن امید در دل مردم است.
 
اعزام نیروی کار به خارج
 
یکی از اقدامات دولت یازدهم در راستای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی در کشور، بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور است. در همین ارتباط مدیرکل دفتر کاریابی‌های وزارت کار با اعلام آخرین آمار اعزام نیروی کار، از اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای آلمان و استرالیا خبر داد. محمد اکبرنیا روز گذشته درباره میزان تحقق این سیاست گفت: پس از اجرای برجام پیش‌بینی کرده بودیم که تا پایان دولت یازدهم ۱۰ هزار نیروی کار با شرایط جدید به خارج اعزام شوند، ولی روزنه و افق جدیدی که بتواند در سطح گسترده این هدف را محقق کند، گشوده نشد.
 
او همچنین افزود: امسال توانستیم در حد محدودی یعنی ۱۰۰۰ نفر اعزام به خارج داشته باشیم که عمده آن به کشورهای ترکیه، آلمان و استرالیا بوده است. از آنجا که اعزام نیروی کار به خارج از کشور با سیاست‌ خارجی رابطه مستقیم دارد، به همین دلیل تا زمانی که روابط سیاسی ایران با سایر کشورهای خارجی کاملا هموار نشود، نمی‌توان انتظار محقق شدن اعزام ۱۰ هزار نفر نیروی کار به خارج از کشور را داشت. یکی از مشکلاتی که در اجرا شدن این سیاست وجود دارد بدقولی برخی از کشورهای طرف قرارداد است. به عنوان نمونه کشورهایی مانند قطر و کویت با وجود اعلام آمادگی شفاهی درباره جذب نیروی کار ایرانی و امضای تفاهمنامه، زمان عمل که می‌رسد هیچ کاری صورت نمی‌دهند و این امر را عملیاتی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد این سیاست اتخاذ شده که به منظور افزایش اشتغال در پیش گرفته شده بود، حتی پس از اجرا شدن برجام هم نتوانست آن‌طور که باید عمل کند و عملا تاثیری در بهبود و رونق بخش اشتغال کشور نگذاشته است.
 
مهاجرت مستقل نیروی کار
 
با وجود تلاش‌های بسیاری که دولت یازدهم در راستای ایجاد اشتغال برای افراد جامعه داشته است، همچنان نرخ بیکاری بالاست و این امر تبعات منفی برای اقتصاد کشور در پی دارد. افراد متخصصی که جویای کار هستند و نمی‌توانند در جایی مشغول به کار شوند، به صورت مستقل به کشورهای خارجی مهاجرت می‌کنند و به دلیل اینکه بیشتر این افراد تحصیلکرده و دارای مهارت و تخصص هستند، به مرور زمان نبود جامعه متخصص در بهره‌وری کشور ایجاد مشکل می‌کند.
 
به عبارت دیگر، هرچند تاثیرگذاری مهاجرت بر شاخص‌های کلان اقتصادی به صورت کوتاه مدت قابل اندازه‌گیری نیست و مطالعه‌ای هم در این مورد صورت نگرفته، اما بدون هیچ تردید می‌توان گفت هم بر بهره‌وری در اقتصاد ما تاثیر خواهد گذاشت و هم در آینده مشخص می‌شود که بر فرایند رشد اقتصادی کشور چه تاثیری داشته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهاجرت نیروی کار ماهر و متخصص موجب می‌شود تا به تدریج تولید سرانه،رفاه اقتصادی ورشد اقتصادی کشور کاهش یابد. همچنین سبب می‌شود تا در آینده کشور از نیروی فعال بالقوه بی‌ بهره باشد.
 
این در حالی است که کشورها هزینه زیادی را برای تربیت نیروهای متخصص صرف می‌کنند و از دست دادن این نیروها به منزله از دست دادن میلیاردها دلاری است که سال‌ها در زمینه انباشت سرمایه انسانی و دانش هزینه شده است. هزینه‌ای که هم جامعه باید برای پر کردن خلأ ناشی از خروج سرمایه انسانی بپردازد و تعداد واحدهای زمانی بسیار بالایی که از دست رفته‌اند و قابل بازیافت نیستند، ضرباتی هستند که بر پیکره اقتصاد آن جامعه وارد می‌شود. به هرحال باید توجه داشت که کشور ایران اکنون جزو کشورهای دارای جمعیت جوان به حساب می‌آید و این جمعیت که نیروی فعال جامعه است بیش و پیش از هرچیزی به شغل نیاز دارد. البته شغلی که مرتبط با توانایی‌ها و تحصیلات آنها باشد. متاسفانه معضل بیکاری در دهه‌ اخیر صرفا به بهانه‌ای برای پررنگ و لعاب شدن شعارهای انتخاباتی تبدیل شده است و کاندیداهای مختلف با استفاده از شعار اشتغالزایی و رفع بیکاری رای‌های زیادی به دست آورده‌اند، اما هنوز شاید بزرگ‌ترین دغدغه هر جوانی مشکل بیکاری باشد.
 
به گزارش آرمان، به هر روی، از دولت یازدهم انتظار می‌رود همان‌گونه که تا به امروز در راستای رفع مشکلات اقتصادی گام‌های بزرگ و اساسی برداشته است، در ماه‌های باقیمانده از فعالیت خود در این بخش هم موفق عمل کند. البته نباید فراموش کرد که دولت در دو سال ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را به‌کار گرفت که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بعد از انقلاب اسلامی، یعنی تحریم‌ها را برطرف سازد، چرا که مسئولان دولت بهتر از هر کسی می‌دانند در شرایط تحریم نه تنها نمی‌توان شغلی ایجاد کرد، بلکه روز به روز بر حجم بیکاری هم افزوده می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت که اجرای برجام پیش شرط ایجاد اشتغال است و امید می‌رود سال آینده با ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت شاهد یکی دیگر از ثمره‌های برجام یعنی اشتغالزایی باشیم.