عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات،
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره ۱۰۰
روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسئولیت خویش تشریح کرد.وی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاست‌ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیأت وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور از طریق روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، "آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان" مورد بازنگری قرار گرفت.
ارجمندنژاد با اشاره به آیین‌نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان افزود: در آیین‌نامه جدید، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان از شاخص "مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته" به شاخص "سرمایه پایه" تغییر یافته و همچنین سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر مجموع سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش یافته است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی از دیگر موارد اصلاحی این بخشنامه به امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه اشاره و اظهار کرد: تمامی این اصلاحات، با هدف افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور اعمال گردیده است.
علاوه بر این، اصلاحاتی در "آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری" که مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به ویژه دست‌اندرکاران بخش صنعت و تولید کشور فراهم ساخته بود، نیز اعمال شد و اصلاحیه پیشنهادی این بانک با رویکرد تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری بدهکاران شبکه بانکی به ویژه مساعدت به آنانی که به بخش صنعت کشور تعلق دارند، از طریق اتخاذ تدابیری چون امکان تقسیط مجدد، استمهال و بخشش جرایم تنظیم و برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا نهایتاً در قالب پیشنهادی مشترک در هیأت وزیران مطرح و تصویب گردد.
وی در ادامه به بیان اقدامات بخش مبارزه با پولشویی از میان فعالیتهای دولت یازدهم پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص، با هدف افزایش آگاهی و تسلط مدیران و مسوولان شبکه بانکی کشور برای اجرای هرچه صحیح‌تر قانون مبارزه با پولشویی، دو دوره آموزشی مختص مدیران شبکه بانکی تحت عنوان «دوره تربیت مدرس مبارزه با پولشویی» برگزار شد.
ارجمندنژاد همچنین در خصوص اقدامات بخش صدور مجوزها طی دوره ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید گفت: در این دوره زمانی فرآیند ساماندهی و صدور مجوز برای مؤسسات اعتباری ۱۴ گانه فعال در بازار غیرمتشکل پولی تسریع شد و در فرآیند بررسی و تأیید صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم تسریع به عمل آمد.
