میزان بدهی‌های دولت روشن شد

خزانه دار کل کشور عنوان کرد: به اعتقاد من یکی از مهم ترین کارهایی که دولت یازدهم، با همه کاستی های احتمالی، موفق به انجام آن شد، روشن کردن بحث میزان دارایی ها و بدهی های دولت بود که با حسابداری نقدی، محاسبه آن تقریبا غیر ممکن بود.

 رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: تحقق کامل حسابداری بخش عمومی مبتنی بر حسابداری تعهدی، نیازمند یک انقلاب، اتفاق و اراده ویژهِ برآمده از اعتقاد قلبی است.

وی در سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی؛ تجربیات گذشته، مسیر پیش رو با بیان این مطلب اظهار کرد: من بارها به ذی‌حسابان و در جلسات مختلفی که در این ارتباط با نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط حضور داشته ام، این مطلب رو گفته ام که حسابداری بخش عمومی، با نگاه قانونیِ صرف، محقق نمی شود، بلکه باید با اعتقاد کامل، در مسبر اجرای آن حرکت کرد.

وی تصریح کرد: من به ویژه به ذی‌حسابان وزارت اقتصاد، چندین بار تاکید کرده ام که شما می توانید با اعتقاد یا عدم اعتقاد به این قانون، آن را به شکست کشانده یا با موفقیت کامل به اجرا بگذارید.

اکرمی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که دست کم می توانیم بگوییم یک شکل ترازنامه ای داریم که بر اساس آن می توانیم بگوییم دارایی ها و بدهی هایمان چقدر است.

وی یادآور شد: این حرف بیراهه نیست اگر بگوییم، ما می توانیم بیش از درآمدهای نفتی، از دارایی های دولت، کسب درآمد کنیم.

وی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان اولین دستگاه اجرایی، برای اولین بار، استاندارهای حسابداری بخش عمومی را، به طور موازی با حسابداری سنتی، به مورد اجرا گذاشت و سپس از تعدادی دستگاه های منتخب خواسته شد همین کار را به مورد اجرا گذارند.

اکرمی با بیان اینکه هنوز مشکلات و نواقصی در خصوص اجرای حسابداری بخش عمومی وجود دارد، اعلام کرد: با این همه، خوشبختانه در سال ۱۳۹۴، حدود ۸۵ درصد دستگاه های اجرایی، این استانداردها را در حسابداری خود به کار گرفتند.