دولت روحانی چقدر شغل ایجاد کرد؟

مهمترین خبرهای این هفته به اعلام فعالیت پنهانی ۴ میلیون کارگر در کشور، ایجاد ۷۰۴ هزار شغل در سال، علل محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و مرگ روزانه ۴ نفر در حوادث کار اختصاص داشت.

 این هفته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت یازدهم سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده، ریشه بیکاری فعلی را مربوط به ۳۵ سال قبل دانست.

او با بیان اینکه در نیمه دوم دهه ۸۰ درآمد ارزی کشور به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید، افزود: با این منابع می‌شد برای همه‌کسانی که به بازار کار وارد می‌شوند شغل ایجاد کرد.

نیلی گفت: هم اکنون حدود پنج میلیون دانشجو داریم که بر این اساس باید جزو پیشرفته‌ترین کشورها باشیم اما روند توسعه کشور همپای گسترش آموزش عالی نبوده است و نباید نسبت دانشجو به جمعیت کشور این‌قدر بالا باشد.

وی اضافه کرد: این دولت سالانه ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرده که جزو پنج کشور دنیا در این زمینه است اما به دلیل موج زیاد متقاضیان کار و ورود سالانه ۳۰۸ هزار نفر به جمع بیکاران، این ایجاد شغل پاسخگوی متقاضیان کار نیست و سالانه بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

اعلام فعالیت پنهانی چهار میلیون کارگر در کشور یکی دیگر از خبرهای این هفته بود.

غلامرضا عباسی  - رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - با بیان اینکه ۹۰ درصد کارگران در کشور به شکل قراردادی مشغول کارند و کمتر از ۱۰ درصد قرارداد دائم دارند افزود: این امر بیانگر دغدغه نیروهای کار نسبت به نبود امنیت شغلی است.

وی از فعالیت بیش از چهار میلیون کارگر در کشور به شکل پنهانی خبرداد و گفت: با وجود آنکه ۱۳ میلیون کارگر ایرانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند ولی چهار میلیون کارگر به شکل پنهانی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند که تحت پوشش قانون کار نیستند و حداقل دستمزد در مورد آنها رعایت نمی‌شود.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، کالایی که به شکل پنهان تولید شود به صورت بی کیفیت و غیر استاندارد هم وارد بازار می شود و اثر خود را در تولید و اقتصاد ملی می‌گذارد.

راه اندازی اولین شرکت تعاونی امداد خودرو در ایران از دیگر خبرهای هفته جاری بود.

سید حمید کلانتری  - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در نشستی که با حضور انجمن صنفی امداد خودرو برگزار شد، مهمترین وظیفه تعاونی امداد خودرو را رعایت حقوق مصرف کننده عنوان کرد.

وی گفت: ارایه خدمات مطلوب با هزینه‌های مشخص می‌تواند رضایت مشتری را جلب و تعاونی نیز از خدمات استاندارد بهره‌مند شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، ایجاد تعاونی برای شرکتهای ایران خودرو موجب افزایش بهره‌وری، هماهنگی و هم افزایی میان شرکتها می‌شود.

کلانتری وظیفه دیگر تعاونی‌ها را ارتقای کیفی ناوگان امداد خودرو عنوان کرد و گفت: در صورت ارتقای کیفیت ناوگان، می‌توان در جهت کاهش هزینه‌ها اقدام کرد.

در هفته‌ای که گذشت بهمن عبدالهی ـ رییس اتاق تعاون ایران از علل محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گفت.

وی تاکید کرد: اگر غفلت مسئولان در زمینه اجرای احکام برنامه پنجم توسعه کشور نبود تاکنون ۲۵ درصد از اقتصاد ملی در اختیار بخش تعاون قرار می‌گرفت.

رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش تعاون، افزود: اجرای احکام برنامه پنجم توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در حوزه تعاون می‌تواند سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی را افزایش دهد.

وی همچنین به پیگیری‌های نمایندگان مجلس در خصوص لایحه اصلاحیه بخش تعاون اشاره کرد و گفت: اتاق تعاون ایران با برگزاری سلسله نشستهای متعدد با نمایندگان مجلس در جهت ارائه دقیق اشکالات و ایرادات جدی لایحه اقدام کرد که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت لذا امیدواریم اصلاحیه قانون تعاون به دولت بازگردد تا با هماهنگی و اقدامات کارشناسی بیشتر، تقدیم مجلس شود.

پرداخت ۸۰ درصد منابع بانکی به ۲۰ درصد بنگاههای اقتصادی خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.

آنطور که نوراله زاده - مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید - گفته، سهم بنگاه‌های کوچک از منابع و تسهیلات بانکی کمتر از یک درصد است.

وی راه اندازی نظام تأمین مالی جمعی و ایجاد صندوق‌های خرد محلی را از راهکارهای توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد و با اشاره به فعالیت ۵۷۴ صندوق خرد محلی در ۶۰۰ روستا افزود: صندوق‌های خرد محلی در نقاط روستایی ایجاد شده و با مشارکت و مدیریت روستاییان اداره می‌شوند.

نوراله زاده همچنین از رتبه هشتم ایران در دنیا به لحاظ تولید صنایع دستی خبر داد و گفت: با این حال در تجارت رتبه سی و هشتم را داریم که نشان می دهد باید با توانمندسازی افراد و تعامل با بازارهای جهانی خود را به بازارهای دنیا متصل کنیم.

از دیگر خبرهای این هفته اعلام مرگ روزانه چهار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار توسط مدیرکل بازرسی وزارت کار بود.

به گفته محمد اصابتی، روزانه دست کم چهار نفر به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند از این رو تمام دستگاه‌ها باید برای کاهش خسارتهای وارده تلاش کنند چرا که این خسارت می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.

وی با اشاره به آمار کشته شدگان ناشی از حوادث کار در جهان گفت: هر ۱۵ ثانیه یک حادثه ناشی از کار در جهان اتفاق می‌افتد و حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند.

به گفته مدیرکل بازرسی وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت برای تامین هزینه‌های ناشی از حوادث کار پرداخت کرده که بخش قابل توجهی از این خسارت مربوط به حوادث ساختمانی بود.

انتهای پیام