در این منشور برای اولین بار جایگاهی برای نظارت همگانی و برای مردم در نظر گرفته شده است و این منشور را می‌توان به عنوان یک سند ملی پس از بررسی‌های لازم، محسوب کرد تا همه دولت‌ها آن را نصب‌العین خود برای اجرا قرار دهند.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور شهروندی، گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی نشان دهنده پاسخگویی دولت یازدهم است؛ چرا که در حکومتی‌های مردم‌سالار دولت‌ها باید به مردم پاسخگو باشند.الهام امین‌زاده صبح امروز در طی سخنانی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری است گفت: اجرای حقوق شهروندی رابطه صحیح میان مسئولان و شهروندان ایجاد می‌کند، هر چقدر مردم و مسئولان خود را ملزم به اجرای حقوق شهروندی بدانند، بیشتر به سمت توسعه حرکت می‌کنیم.
وی افزود: حکومت‌های مردم‌سالار که اقتدار خود را از مردم می‌گیرند باید به مردم نیز پاسخگو باشند و تدوین حقوق شهروندی نیز نشان دهنده پاسخگویی دولت یازدهم به مردم است.
دستایر ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با تأکید بر اینکه اجرای سند حقوق شهروندی فرصت‌های برابر برای افراد جامعه فراهم می‌کند، افزود: از جمله ویژگی‌های اجرای حقوق شهروندی این است که مردم هم فضیلت مدنی پیدا می‌کنند و هم به احساس تصلی خاطر اجتماعی دست پیدا می‌کنند؛ چرا که منشأ حقوق شهروندی کرامت و فضیلت انسان‌هاست نه صرف رویه‌های حقوقی خشک و توصیه‌های اخلاقی معمول، بلکه حقوق شهروندی ترکیبی از حقوق اساسی مردم و اخلاقیات اجتماعی است.
امین‌زاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حاصل حقوق شهروندی آزادی، امنیت و رفع نابرابری‌ها خواهد بود، اظهار کرد: اجرای حقوق شهروندی در جامعه امری یکسویه محسوب نمی‌شود بلکه دارای رابطه‌ای سه ضلعی میان ملت و دولت، دولت و ملت و ملت با ملت است که حاصلش نیز آزادی، امنیت، رفع نابرابری و رفع تبعیض و مشکلات اجتماعی تا حد توان دولت است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به فعالیت‌های سه سال گذشته دولت در زمینه تدوین این منشور، گفت: دولت در طی سه سال گذشته بارها منشور حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار داد و با ارائه آن به کارشناسان حقوقی اصلاحات لازم را در آن انجام داد و در نهایت نیز در جلسه‌ای هفت ساعته از سوی رئیس جمهوری مورد بررسی نهایی قرار گرفت و آماده رونمایی شد.
وی افزود: در این منشور برای اولین بار جایگاهی برای نظارت همگانی و برای مردم در نظر گرفته شده است و این منشور را می‌توان به عنوان یک سند ملی پس از بررسی‌های لازم، محسوب کرد تا همه دولت‌ها آن را نصب‌العین خود برای اجرا قرار دهند.
امین‌زاده در پایان تأکید کرد: امیدواریم همه مصوبات دستگاه‌های اجرایی دارای زمینه‌ای از حقوق شهروندی باشند تا اجرایی شدن این حقوق در تمامی موارد در درون جامعه تضمین شود.
ارسال نظر
