پاييز ٩٢؛ در ميان پرونده حجيمي از فساد كه زير دست قضات تركيه قرار مي‌گيرد، نام بابك زنجاني به عنوان تنها ايراني عامل انتقال يك و نيم تن طلا به فرودگاه آتاتورك مطرح مي‌شود. اين خبر آغاز دردسرهاي بابك زنجاني بود.
«فاضل خداداد»، «مه‌آفريد اميرخسروي» و اينك «بابك زنجاني»؛ نامهاي آشنايي كه به كرات در تاريخ اقتصاد ايران «تكرار» شدند، عنوان «متهم رديف اول» را گرفتند و در پايان رسيدگي‌ها «سرنوشتي مشابه» يافتند. ديروز تاريخ براي بابك زنجاني با تاييد حكم اعدام او تكرار شد. حكمي كه در جست‌وجوي رهايي از آن ماه‌ها در انتظار ديوانعالي كشور ماند تا شايد با حكم «نقض» يك‌بار ديگر شانس زندگي را به دست آورد، تنها براي دو متهم ديگر اين پرونده رقم خورد تا خبر «حكم اعدام بابك زنجاني توسط ديوان عالي كشور تاييد شده است» از سوي معاونت نظارت و بازرسي ديوانعالي كشور، پاياني بر همه توصيفاتي باشد كه در شرايط تحريم از خود داشت. قهرمان اقتصادي ديروز و مجرم اقتصادي امروز، با بدهي هشت هزار ميليارد توماني به شركت نفت، «مفسد في‌الارض» نام گرفت؛ عنواني كه با گذشت ٢٦ جلسه دادگاه نتوانست از آن بگريزد تا زنجاني تنها راه باقيمانده را در تسويه بدهي‌هاي خود ببيند. بدهي‌هايي كه توان بابك زنجاني در بازگرداندن آن به بيت‌المال بصورت «نقدي» و به دليل ادامه تحريم‌ها بسيار ناچيز بود تا او از اموالي كه در مدت فعاليت اقتصادي چندين ساله، به‌نام خود ثبت كرده، خرج كند. زنجاني در نخستين اقدام، املاك واقع در ايران را بنام نفتي‌ها كرد تا شايد بتواند اندكي از بدهي‌هاي خود را صاف كند. اما آن هم نتوانست مقداري از هشت‌هزار ميليارد تومان را بكاهد تا زنجاني مجبور شود املاك واقع در امارات و تركيه را هم رو كند. او كه اين‌بار قادر به پيگيري اين اموال كه به دست شريكان او افتاده، نبود، با امضاي وكالتنامه‌اي اقدامات قضايي لازم را بر عهده نفتي‌ها گذاشت تا آنها با ورود به اين دو كشور كارهاي مقدماتي براي بازپس‌گيري بيت‌المال را انجام دهند. همه اين اقدامات تا امروز تنها به يك تهاتر دوهزار ميلياردي منتج شد تا رقم بدهي‌هاي زنجاني به شش هزار ميليارد تومان تقليل يابد. با كاهش يك‌چهارم از بدهي‌هاي زنجاني، او اميدوار بود كه مابقي آن نيز از طريق بازگشت پول‌هاي موجود در بانك‌هاي خارجي جبران شود. حساب‌هايي كه البته از همان ابتدا مورد اعتراض همه شاكيان و به خصوص شاكي اصلي او يعني شركت نفت قرار گرفت و از سوي وكلاي آنان اعلام شد كه «زنجاني هيچ پولي در خارج از كشور ندارد». بنابراين اقداماتي كه از سوي زنجاني انجام شد تا وعده تخفيف در مجازات از سوي مقامات قضايي محقق شود، به سرانجامي نرسيد تا حكم «اعدام» او از سوي ديوانعالي كشور مورد تاييد قرار گيرد. با اين حكم تنها اميد زنجاني هم نااميد مي‌شود و تنها راه پيش روي او طرق ويژه تجديدنظرخواهي از احكام قطعي شده يعني همان «اعاده دادرسي» است كه آن هم بعيد به نظر مي‌رسد تاثيري در سرنوشت او داشته باشد. ديروز اما، غلامرضا انصاري همزمان با خبر تاييد حكم اعدام زنجاني، به بررسي حكم دو متهم رديف دوم و سوم اشاره كرد و گفت: «حكم اعدام دو متهم ديگر پرونده موسوم به فساد نفتي - «م.ش»و «ح.ف.ه»- نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد».شروع يك پايان
پاييز ٩٢؛ در ميان پرونده حجيمي از فساد كه زير دست قضات تركيه قرار مي‌گيرد، نام بابك زنجاني به عنوان تنها ايراني عامل انتقال يك و نيم تن طلا به فرودگاه آتاتورك مطرح مي‌شود. اين خبر آغاز دردسرهاي بابك زنجاني بود. ميلياردر جواني كه تا آن روزها خود را قهرمان اقتصادي مي‌ناميد و دور زدن تحريم‌ها را از افتخارات خود مي‌دانست، آنقدر در لابه‌لاي تيترهاي رسانه‌‌اي قرار گرفت تا همه توجهات را به خود جلب كند. در ميان شگفتي مردم از وجود دارنده چنين ثروت هنگفتي، نفتي‌ها او را در قامت بدهكار بزرگ خود يافتند تا تلاش‌ها براي بازپس‌گيري بيت‌المال را از همان روزهاي شروع معروفيت زنجاني آغاز كنند. ٩ دي‌ماه ٩٢ و تنها چند هفته پس از اعلام شكايت وزارت نفت، دادستان كل كشور از بازداشت بابك زنجاني خبر داد. حضور ميلياردر نفتي در اوين و آغاز رسيدگي‌ها از سوي دادستاني تهران، زماني نزديك به دو سال را به خود اختصاص داد. با اضافه شدن دو متهم ديگر به نامهاي «مهدي شمس» و «حميد فلاح هروي» در اسفندماه همان سال به عنوان متهمان رديف دوم و سوم، رسيدگي به اتهامات با دقت بيشتري انجام گرفت تا نتيجه آن به پرونده ٤٢ هزار صفحه‌اي برسد. با پايان گرفتن بررسي‌ها، كيفرخواست هر سه متهم نفتي در ٢٣٧ صفحه به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارسال شد. جايي‌كه به رياست قاضي صلواتي، تاريخ نخستين جلسه دادگاه را ١١ مهر ٩٤ اعلام مي‌كند تا همه ابعاد اقدامات، تخلفات و جرايم متهمان نفتي و حتي نام‌هايي از مديران دولت گذشته در جلسات «علني» دادگاه به وضوح مطرح شود. «افساد في الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور با تشكيل و رهبري سازمان‌يافته براي ارتكاب جرايمي مانند جعل سند»، «پولشويي با علم به موثر بودن در ضرر به كشور»، «كلاهبرداري در سطح گسترده از شركت نفت، سازمان تامين اجتماعي و بانك مسكن»،« جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت حساب بانكي»، «استفاده از اسناد مجعول و پولشويي به مبلغ ١٩٦٧ ميليون يورو» از عناوين اتهامي بود كه در نخستين جلسه دادگاه و از سوي نجفي، نماينده دادستاني تهران قرائت شد. عناويني كه براي پاسخ‌دادن زنجاني و دو متهم ديگر پرونده، ٢٦ جلسه وقت نياز داشت تا در بيست و يكمين روز از بهمن ٩٤، دادگاه پايان رسيدگي را اعلام كند. پاياني كه با صدور حكم اعدام براي هر سه متهم نفتي، حضور مستمر زنجاني و دو شريك او در بازداشتگاه اوين را براي چند ماه ديگر تمديد مي‌كند.
سرنوشت پشتيبانان زنجاني چه مي‌شود؟
«زنجاني كه تنها نبود»؛ اين جمله آشنا در تمام روزها و ماه‌هاي رسيدگي به پرونده نفتي به‌كار برده مي‌شد. جمله‌اي كه اگرچه با وعده تشكيل پرونده براي آن دسته از مديران و مسوولان دولت گذشته كه نام‌شان در كيفرخواست ذكر شده بود، براي مدتي از فضاي حاكم بر آن روزها دور شد اما با تاييد حكم اعدام از سوي ديوانعالي، اكنون با واكنش‌هاي به اين خبر، بازهم به عنوان پرسش اصلي مطرح مي‌شود. چهره‌هايي از مردان دولت گذشته كه هيچگاه نام‌شان پيش از آغاز رسيدگي مطرح نشده بود، در جلسه‌اي علني اعلام شد تا پيش‌بيني‌ها را به واقعيت نزديك سازد؛ پيش‌بيني‌هايي كه حكايت از اين داشت كه زنجاني نام‌هايي از مسوولان گذشته را با خود به دادگاه انقلاب خواهد آورد. روند بررسي در دادگاه انقلاب ليستي شش نفره از دولتمردان گذشته را آشكار كرد كه به نحوي در جريان اين پرونده قرار داشتند. «س. م»، «ش. ح»، «م. غ»، «ر. ق» و «م. ب» افرادي بودند كه در دولت دهم يا در صدرات وزارت بوده يا در جايگاه رياست قرار داشتند و نام‌شان در كيفرخواست پرونده نفتي ذكر شده است. اين اسامي در حالي اعلام شد كه تنها ساعاتي پس از پايان جلسه دوم دادگاه، تيم اقتصادي دولت دهم نامهاي را خطاب به دادستان كل كشور نوشته و خواستار اين شدند كه هرنوع رابطه مالي بين اميرمنصور آريا و بابك زنجاني با دولت‌هاي گذشته را اعلام كنند. اين شش مرد دولت دهم با ارسال نامهاي مشترك خطاب به دادستان كل كشور، خواستار اطلاع‌رساني شفاف دستگاه قضايي درباره مناسبات مالي شركت اميرمنصور آريا و بابك زنجاني يا هر گروه ديگري از اين قبيل با اعضاي دولت‌هاي مختلف شدند. در بخشي از اين نامه خطاب به حجت‌الاسلام رييسي (دادستان كل كشور در آن زمان) آمده بود: «اعضاي هيات دولت يازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و با بهانه‌هاي مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شركت اميرمنصور آريا و شخصي به نام بابك زنجاني متهم می‌کنند. از جناب‌عالي اكيدا درخواست دارد كه هرنوع رابطه مالي بين امير منصور آريا و آقاي بابك زنجاني و هر گروه ديگر از اين قبيل با هر يك از اعضاي هيات دولت دهم و همچنين ديگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشكارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جريان امر قرار دهيد.» اين نامه گويا خط قرمزي بر نامهاي اين افراد در كيفرخواست كشيد. اگرچه در تمام آن روزها عنوان مي‌شد كه پرونده‌اي براي رسيدگي به اتهامات اين افراد به طور مجزا تشكيل خواهد شد، اما به نظر مي‌رسد در رسيدگي‌هاي اوليه اين افراد از اتهامات وارده تبرئه شدند. با وجود عدم اطلاع‌رساني مسوولان قوه قضاييه در تشكيل پرونده به اين منظور، بايد در روزهاي آتي منتظر ماند و ديد مسوولان قضايي چه پاسخي براي رسيدگي به اين اتهامات دارند.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
