مجوز جریمه‌ میلیاردی بانکی‌ها صادر شد

در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، بندی مصوب شده که می‌تواند اختیارات نظارتی بانک مرکزی را بیش از گذشته افزایش دهد، تغییری که دست این بانک را به عنوان سیاستگذار پولی و به عبارتی بانک‌ها برای برخورد با فعالان بازار پول و متخلفان بانکی بازتر می‌کند؛ از جریمه‌های میلیاردی تا لغو مجوز و سلب صلاحیت مدیران بانکی.

 عدم دسترسی بانک مرکزی به بخشی از اختیارات نظارتی و ابزارهای لازم و از سویی دیگر برخی اعمال فشارها بر این بانک در نحوه اجرای برخی تعهدات و البته برخوردهای انضباطی موجب شده تا به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانکی، بانک مرکزی نتواند وظایف نظارتی خود را آنطور که لازم است و خود می‌خواهد، اجرایی کند.

اما ظاهرا مصوبه اخیر در برنامه ششم توسعه، فضای نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار پولی و البته بازار غیر متشکل پولی بارزتر خواهد کرد. این در حالی است که در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، کمیسیون تلفیق بند (۱) ماده (۲۷) این لایحه را برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات مصوب کرده است.

بر این اساس بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.  

این در حالی است که از جمله اقدامات نظارتی پیش بینی شده در این لایحه می توان به اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت‌شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران، لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و... اشاره کرد.

گرچه تا کنون هم در جریان اقدامات نظارتی بانک مرکزی، پرونده بانک‌های متخلف در هیات انتظامی بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری و تنبیهاتی نیز بر آنها اعمال می‌شد، ولی با اختیاراتی که برنامه ششم برای بانک مرکزی اضافه کرده است، نظارت گسترده‌تر و تا حدی کاستی‌های موجود پوشش داده خواهد شد.

در یکی از موارد جریمه نقدی تا سقف یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده، در نظر گرفته شده که در این حالت اگر سرمایه ۴۰۰ میلیاردی تاسیس بانک جریمه شود تا چهار میلیارد تومان بانک خاطی تنبیه خواهد شد. این در حالی است که میزان سرمایه برخی بانک‌ها بیش از این رقم است.

نمونه بارز دیگر خلاء اختیارات را می توان در نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز که تعداد آنها تا حدود ۷۰۰۰ مورد و حتی بیشتر نیز تخمین زده می شود، دید. موسساتی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و نهاد مشخصی و طی سال‌های اخیر تاسیس شده و به مخربان و تهدید کنندگان بازار پولی تبدیل شده‌اند، اما با توجه به تکیه‌ای که اغلب این موسسات به نهادهای بالادستی و عمدتا غیر دولتی دارند و از طرفی خلاء قانونی برای نظارت بانک مرکزی بر آنها، در این سال‌ها شرایط به سمتی پیش رفته که هر گونه که خواسته اند خارج از چارچوب قوانین و مقرارت حاکم بر بازار پول فعالیت کرده‌اند.

در عین حال که حتی در مورد موسسات و بانک‌های مجاز نیز به دلیل خصوصی بودن عمده آنها و اختیار غالبی که برای سهامداران وجود دارد، نظارت بر بخشی از عملکرد این گروه نیز با چالش مواجه بوده است. در این مورد هم می توان به نحوه تعیین مدیران عامل این بانک‌ها اشاره کرد. گرچه در نهایت فرد انتخابی باید به تایید بانک مرکزی برسد، اما  در مواردی پیشنهاد سهامداران برای افرادی که می توانند در صلاحیت یک مدیر عامل بانک نبوده و یا اختلاف نظر با بانک مرکزی در این مورد از جمله مسایل موجود است که به اعتقاد کارشناسان اگر اختیار بانک مرکزی بیش از میزان موجود بود، می توانست در این رابطه قاطعانه تر برخورد کند. این در حالی است که در حال حاضر نیز برخی بانک‌های خصوصی هستند که به دلیل قرار داشتن عمده سهم آنها در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی، نظارت بانک مرکزی را با موانعی مواجه کرده‌اند و شاهدیم که حتی انتخاب مدیران عامل جدید آنها مدت‌ها طول می کشد.

 به هر حال  اکنون، نظارت بانک مرکزی با وجود تغییراتی که در سال‌های اخیر داشته و رئیس کل بانک مرکزی هم از تحولات گسترده و مثبتی در این بخش خبر داده، اما همچنان از حوزه‌های مورد انتقاد در جریان تخلفات و سایر مسایل شبکه بانکی  به شمار رفته و باید منتظر بود که با ورود ماجرای آن به برنامه های توسعه‌ای کشور و تفویض اختیارات بیشتر به این بخش، چه تغییراتی درآینده ایجاد کرده و چگونه به همجمه‌های موجود پایان خواهد داد.