توضیحات وزیر کشور درباره پرونده پدیده شاندیز

وزیر کشور که برای پاسخ به سوال سه تن از نمایندگان در مجلس حاضر شده بود توضیحاتی در رابطه با وضعیت سهامداران شرکت پدیده ارائه داد.

 عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به پرسش کواکبیان، حسن پور و مقصودی نمایندگان تهران، سیرجان و سبزوار در رابطه با وضعیت سهامداران شرکت پدیده گفت: از سال 88 مجموعه تفریحی توریستی توسط بخش خصوصی به صورت سهامی خاص ایجاد شده و متاسفانه از ابتدای کار هیچ کدام از مقررات رعایت نشده است. این شرکت چند برابر ملکی که داشتند از املاک منابع طبیعی و روستاییان اضافه کردند و محدوده خود را افزایش دادند؛ در پروانه ساختمانی نیز مقررات را رعایت نکردند و در بخشی از املاکی که درحوزه وزارت نیرو است نیز ساخت و ساز انجام شد که این مساله دارای اشکال اساسی است. علاوه بر آن، این شرکت شرکت سهامی خاص است و نمی‌تواند سهام واگذار کند که این اتفاق افتاده است.

او ادامه داد: با وجود همه این مشکلات از سال 88 تا 92 هیچ اقدامی انجام نشد، عکس‌های یادگاری زیادی برداشته شد و کمک‌هایی انجام شد که غیرقانونی بود. یکی دیگر از کارهایی که این شرکت انجاد داد پخش آگهی در تلویزیون و سایر رسانه ها بود. به اعتقاد من مظلوم ترین افراد کسانی بودند که بدون این‌که بدانند آن‌جا چه خبر است سهام خریدند و به تبلیغات صدا و سیما و روزنامه‌ها اعتماد کردند.

وزیر کشور ادامه داد: پس از این مقطع شکایات زیاد شده بود و نظر قوه قضائیه این بود که کل ساختمان‌ها به صورت یکجا قلع و قمع شود اما 120 هزار سهامدار یعنی 120 هزار خانورا دچار مشکل می‌شدند و دولت راضی به این مساله نبود بنابراین کل دستگاه ها با محوریت وزارت کشور مسئول پیگیری شدند.

او افزود: در سال 93 با توجه به اخطاری که قوه قضائیه به شرکت داد جلوی تبلیغات آن به صورت قانونی گرفته شد و در این زمان موج اول اعتراضات را داشتیم چون به شدت با کمبود بودجه مواجه شدند.

قوه قضائیه هیات مدیره را موظف کرد که تعهدات خود را به مردم انجام دهد. در ادامه کار مجموعه دستگاه ها به اضافه قوه قضائیه پیشنهادات 16 ماده‌ای را به شورای امنیت ملی بردیم و براساس این 16 بند، همه بندها ناظر بر حل مساله و به نفع مردم بود و ما توانستیم با این روش آرامش را در مردم ایجاد کنیم.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: قوه قضائیه براساس تعهدی که کرد، 2.75 درصد سهام سهامداران را افزیش داد تا از این طریق سهامداران ضرر نکنند حتی از سهام شرکت برداشته شد و به مردم داده شد. ما به شرکت فرصت دادیم همه مسائل را به صورت قانونی حل کند اما اقدامی در این زمینه انجام نشد.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری بیش از 200 تجمع در خراسان گفت: تلاش ما این بود که با مدارا و اقناع ساری با مردم برخورد کنیم و همه این تجماعت برگزار شد.

او ادامه داد: با توجه به ادامه روند کار، قوه قضائیه اعضای هیات مدیره را عزل کرد و وکالت دائم الاختیار از شرکت عزل کرد. هیات مدیره جدیدی انتصاب شد و مدیرعامل جدیدی روی کار آمد که کارها را پیگیری می‌کند حتی قوه قضائیه 7 میلیلار د تومان از دارایی های پدیده در جاهای دیگر احصاء کرد.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به سه گام وزارت کشور برای حل مشکل سهامداران شرکت پدیده تاکید کرد: با توجه به اقداماتی که صورت گرفته مشکل شرکتی که از ابتدا تماماً غیرقانونی بود مدیریت شد. اقدامات دیگری نیز اخیرا تصمیم گیری شده است.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات کواکبیان اشاره کرد و گفت: موضوع به این راحتی که آقای کواکبیان می‌گویند نیست. نمایندگان مجلس قبل ده‌ها جلسه داشتند و نمایندگان جدید هم پیگیر این مساله هستند. کارهای بسیار زیادی انجام شده و مسائل باید به صورت قانونی حل شود. تخلفات متعدد بوده و هر یک از تخلفات به قانونی بر می گیرد و باید از طرق آن قانون پیگیری شود.

او افزود: آقای کواکبیان می‌گوید چرا سهام پدیده به بورس نمی‌رود؟ این به این دلیل است که قوانین بورس اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. ما برای حمایت از مردمی که شما از آنها دفاع می‌کنید این کار را کردیم. اگر سهام پدیده به بورس برود، با توجه به شرایطی که دارد همه فروشنده می‌شوند و ارزش سهام آن به زیر 10 درص می‌رسد این در حالی است که ما سهام را سه برابر کردیم.

رحمانی فضلی همچنین  گفت: ما اقداماتی را در نظر داریم از جمله اینکه ایجاد اتاق مبادلات سهامداران پدیده، ارائه تسهیلات از سوی بانک صادرات، ارائه 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات، سه سال تنفس مالیاتی و اخذ فرصت زمانی برای پرداخت سهم تامین اجتماعی.

او تاکید کرد: مجموعه اقداماتی را هم در جهت رفع اشکالات تملک باید انجام دهیم. تا پروانه برای آنها صادر شود. زمانی که یک ملک قانونی باشد می‌تواند به بورس ارائه شود.

وزیر کشور افزود: نمایندگان دوره قبل بانک و بخش خصوصی آوردند و گفتند اینها می خواهند املاک پدیده را تملک کنند اما وقتی می توانیم ملک را به کسی بدهیم که قانونی باشد.

رحمانی فضلی در پایان تاکید کرد: ما پیگیر این مساله هستیم و آن را مسئولیت خود می‌دانیم؛ دولت مسئولیت کاری را قبول کرده که از ابتدا اشتباه بوده و انتظار داریم همه کمک کنند تا این مساله حل شود.

انتهای پیام