به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در چند ماه گذشته موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شده است، چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند که نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدامات درخوری را در این خصوص انجام دهند و اگر چنانچه جرمی در این ارتباط واقع شده قوه قضائیه به آن ورود کند و در غیر این صورت دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول اقدامات مقتضی را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دولت در این ارتباط گفته که ما در مقام بررسی این موضوع هستیم و ما نیز منتظر اتمام این بررسی‌ها هستیم تا اگر تشخیص دادند که موضوعی را باید قوه قضائیه پیگیری کند و به ما آن را ارجاع دهند، آن را در دستور کار قرار دهیم ولی تاکنون از سوی دولت موردی در این چارچوب به قوه قضائیه گزارش نشده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه ادامه داد: دیوان محاسبات در این ارتباط وارد شده، اقدامات خوبی را انجام داده و بر حسب وظیفه گزارشی را نیز به مجلس ارائه داده است.
وی افزود: در جلسه چندی پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات حضور پیدا کرد و ضمن ارائه گزارشی در این ارتباط اعلام کرد که تا پایان آبان‌ماه گزارشی تکمیلی در این چارچوب به مجلس ارائه می‌کند و در همین چارچوب اعلام کردند که ما از قوه قضائیه می‌خواهیم که تا پایان آبان‌ماه صبر کنند تا گزارش آنها به اتمام برسد.
وی ادامه داد: ما نیز از آنها خواسته‌ایم که اگر جرمی را مشاهده کردند به قوه قضائیه در این ارتباط گزارش دهند که تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات نیز در این ارتباط به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است.
این مقام مسئول در قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز چندی پیش مأموریت پیدا کرد که این موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری کند و گزارش آن را ارائه دهد. هفته گذشته دادستان کل کشور گزارش خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد و قرار است پس از ملاحظه رئیس قوه قضائیه این موضوع برای پیگیری به دادستان تهران ارجاع شود.
وی همچنین به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و پیگیری‌های آن سازمان در این ارتباط اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز لیست‌هایی را تهیه کرده که بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این موارد که از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده به دادستانی تهران ارسال شده و دادستانی تهران نیز به برخی از دستگاه‌ها نامه‌نگاری کرده و از آنها خواسته گزارش‌های خود را در این ارتباط بدهند.
وی گفت: در همین چارچوب از سازمان بازرسی خواسته شده که گزارش تکمیلی در مورد نوع جرم و دیگر مسائل مورد نظر تهیه کند.
سخنگوی قوه قضاییه در همین چارچوب، ادامه داد: همانطور که اشاره کردم تاکنون گزارشی از سوی دولت در این مورد به قوه قضائیه ارائه نشده است، البته آنها در ارتباط با آینده اقداماتی را انجام داده‌اند و حدود 10 الی 13 نفر را برکنار و یا جابجا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه از سوی دیوان محاسبات و دولت گزارشی به قوه قضائیه نیامده، ولی همانطور که گفتم از سوی سازمان بازرسی کل کشور لیست‌هایی تهیه شده و رسیدگی‌ها در همین چارچوب شروع می‌شود، ادامه داد: البته 5 الی 6 مورد نیز به صورت موردی سازمان اطلاعات سپاه و یکی دو مورد را نیز سازمان بازرسی کل کشور در مورد آنها اعلام جرم کرده است. این موارد به شعبه بازپرسی رفت و در حال حاضر در مقام احضار و رسیدگی به آنها هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شهرداری تهران و مباحثی که در این زمینه مطرح است، گفت: در مورد این پرونده سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، آنها در حال بررسی این موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسیده بود که این گزارش نیمه تمام و نیمه کاره توسط برخی از افراد منتشر شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولی برخی در اینجا این مسأله را مخلوط می‌کنند و می‌گویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد می‌کنید در صورتی که در این موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پرونده شهرداری دنبال می‌شود و متوقف نشده است. همانطور که می‌دانید دادستان کل کشور گزارشی را در این ارتباط دادند، این گزارش در ادامه به دادستانی تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسی اسناد و مدارکی هستند که دادستان کل کشور در این ارتباط ارائه داده و یا اسنادی که در حال تکمیل هستند.
وی گفت: قطعاً در مواردی که جرمی انجام شده بدون هیچ‌گونه اغماضی و با دقت و با سرعت بیشتر رسیدگی می‌شود و در همین جا از آقای دولت‌آبادی می‌خواهیم ضمن رعایت دقت، رسیدگی به این پرونده را تسریع کنند و اگر هر فرد و هر شخصی در این پرونده جرمی مرتکب شده بر اساس ضوابط قانونی با آن برخورد کنند و امیدواریم که بتوانند ان‌شاءالله سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده موسوم به ریخته‌گران اشاره کرد و گفت: برای 41 متهم در ارتباط با این پرونده کیفرخواست صادر شده، البته در مورد تعدادی بیش از 41 نفر تحقیق شده ولی برای 41 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع شده است تا بعد از مطالعه پرونده‌ها وقت رسیدگی به آن مشخص شود و اکنون مطالعه پرونده آغاز شده است و وقت رسیدگی هنوز اعلام نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: اتهامات مختلفی برای این 41 نفر مطرح است، ولی همه این اتهامات حول مسائل مالی است.
وی ادامه داد: در فاصله برگزاری دو جلسه سخنگوی قوه قضائیه سه نفر از کارمندان اداره جمع‌آوری اموال توقیفی در یزد دستگیر شده‌اند و اکنون به خاطر مسائل مالی در بازداشت هستند و ممکن است افراد دیگری نیز در مورد این پرونده تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی گفت: در مورد یک قاضی که متخلف بود و پرونده آن در دادگاه بود حکم صادر شد و وی به 5 سال حبس، جزای نقدی، انفصال از اقدامات دولتی و 20 ضربه شلاق محکوم شده است.
محسنی اژه ای در همین چارچوب افزود: یک کارمند تأمین اجتماعی نیز که قبلاً دستگیر شده بود به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمت و همچنین جزای نقدی و شلاق محکوم شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در آبان‌ماه سه نفر وکیل بازداشت شدند و یک قاضی نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی افزود: یک نفر از محیط زیست نیز در دادستانی تهران تحت تعقیب است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: طی آبان‌ماه بر اساس گزارش‌های اعلام شده 10.5 تن مواد مخدر کشف شده که 70 کیلوی آن هروئین، کراک و شیشه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما در سال‌های اخیر برای برقراری ارتباط مستقیم‌تر با مردم دریافت انتقادات و پیشنهادات و همچنین ارائه مشاوره‌های حقوقی یک تلفن گویا و سایت ایجاد کرده‌ایم، افزود: مردم تاکنون استقبال خوبی از این موضوع کرده‌اند و با مروز زمان نیز این استقبال رو به افزایش بوده است.
وی ادامه داد: در کمتر از یک ماه گذشته نزدیک به 68 هزار تماس تلفنی با این تلفن گویا برقرار شده که نزدیک به 57 هزارتای آن مشاوره حقوقی بوده است و 7 هزار تماس در ارتباط با مهریه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از طریق وبسایت نیز 97 هزار ارتباط برقرار شده که حدود 40 هزارتای آن مربوط به مهریه بوده است.
وی افزود: این میزان تماس از طریق سایت و تلفن در ارتباط با مهریه بیانگر این موضوع است که مهریه از نظر حقوقی و برخی از گرفتاری‌هایی که مردم با آن روبرو هستند قابل توجه است.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خود با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن اربعین امام حسین (ع) در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: انچه که در ماه‌های اخیر به خصوص در هفته‌های اخیر در آمریکا رخ داد پرده از واقعیت‌های آمریکا و شیطان بزرگ توسط خود مسئولان به اصطلاح بلندپایه آمریکایی عقب زده شد و آنها بخشی از واقعیت‌های درون آمریکا را به زبان خودشان افشا کردند.
وی در همین ارتباط ادامه داد: آنچه در این زمینه از زبان آنها جاری شد و به جهانیان منعکس شد حقیقتاً خجالت‌آور است.
وی با اشاره به ادعای آمریکایی‌ها و مسئولان آن جهت حکمرانی بر دیگر نقاط جهان، گفت: این موضوع و آنچه که در این مدت اتفاق افتاد برای کسانی که آمریکا را کدخدا می‌دانند و می‌خواستند این کدخدا مشکلات آنها را حل کند خجالت‌آور است. با این افتضاح به وجود آمده کسانی که سر در آستان این شیطان دارند چطور می‌خواهند سرشان را بالا کنند و از آنها برای حل مشکلات جهانی و مشکلات خودشان کمک بگیرند.
تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان پزشک تبریزی ثابت نشده است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده پزشک تبریزی اظهار کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه نموده و فیش خرید و دوربین ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به اینکه این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این اتهام بحث دیگری است.
محسنی‌اژه ای ادامه داد: اینکه ایشان به عنوان یک پزشک خیر با این توضیح که اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده بیانگر آن است که این جریان با برنامه ریزی بوده و تاکنون چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه‌ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند که این نسخه از طریق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبد شکافی آن دو نفر، سمی کشف شده است که همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در اردبیل هم موضوعی قبلا مطرح شده بود که پس از بررسی مشخص شد، چنین چیزی وجود نداشته است گفت: باید توجه داشته باشید که شایعاتی وارد می شود. در مورد این پزشک تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است. همچنین بحث پرونده شهرداری تبریز هم به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است که بر اساس آن 4 نفر از اعضای شورا و 15 نفر از کارمندان شهرداری بوده و بقیه از افراد متفرقه بوده‌اند.
واکنش محسنی‌اژه‌ای به نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه درباره نرگس محمدی
محسنی اژه ای در توضیح ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشریح کرد: در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. در نتیجه دوستان اشتباه کردند که باید به اشد محکوم کنند. اگر یک نفر سه جرم داشته باشد طبق این قانون که در سال 92 تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا شد هر کدام از جرایم را باید به اشد حکم داد نه اینکه به یک اشد محکوم کرد. برای مثال یک نفر که مرتکب سه جرم کلاهبرداری، اختلسص و خیانت در امانت شده است قاضی موظف است مثلا برای جرم اختلاس که مجازاتش از 5 سال تا 10 سال می باشد به 10 سال حکم بدهد. این موضوع قبلا به اختیار قاضی بود.
وی ادامه داد: اما طبق این قانون قاضی موظف است کسی که سه جرم دارد را به اشد مجازات محکوم کند و نمی تواند به مجازات کمتر حکم کند؛ زیرا در این صورت دادگاه تجدید نظر به او ایراد خواهد گرفت. این شخص از باب اختلاس به 10 سال از باب کلاهبرداری به 10 سال از باب خیانت در امانت به 10 سال مجازات اشد در هر مورد باید اتفاق بیفتد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر به هر دلیلی یک حکم از بین رفت بعدی به قوت خود باقیست. برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کنند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون مشروط به آنکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین نماید.
محسنی اژه ای ادامه داد: در هر یک از موارد فوق (اینجا را دوستان با هم قاطی کرده اند) فقط مجازات اشد اجرا می شود و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تغییر یابد یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. نکته دیگر اینکه قبل از این قانون که در سال 92 تصویب شد هر کسی هر جرمی مرتکب می شد مجازات آن حداقل، حدوسط و حداکثر داشت که قاضی می توانست به اختیار خود به هر کدام که خواست حکم دهد.
وی ادامه داد: قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده، بلکه توسط مجلس تصویب شده، از شورای نگهبان گذشته و ابلاغ شده است. اگر الان بر اساس این قانون قاضی حکم نکند خلاف کرده است. اگر این قانون نبود به احتمال قوی قاضی به اشد حکم نمی داد؛ در نتیجه قاضی موظف است به حداکثر حکم کند.
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح بخش دیگر نامه خاطرنشان کرد: سه پاراگراف مانده به آخر این نامه آمده است« ... جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه واقف هستید که صدور احکام این چنینی برای منتقدان به نتیجه ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی انجامد...» این واقعا انتقاد نیست؛ رئیس جمهور چند روز پیش با عتاب می گفتند که فرق گذاشته می شود که بعضی رسانه ها هم در این مورد بسیار تاختند که درست هم است. توقعی که از نمایندگان مجلس هست این است که یا خبر دارید در این دادنامه یا پرونده چه اتفاقی افتاده که در این صورت یقینا نمی گویید انتقاد است یا خبر ندارید و فقط به شما گفته اند فلانی انتقاد کرده که باز هم این صحیح نیست.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در قسمت آخر نامه آمده است « ... لذا خواهشمند است بر اساس رافت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره (که این قسمتش را قبول ندارم، چون برای آقایان قابل تشخیص نیست) به استناد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض آن و بررسی مجدد درخواست و تقاضا از رئیس قوه قضائیه است ... » گفت: به نظر من اشکالی ندارد، البته ممکن است از نظر وکلای قوه اشکال داشته باشد، زیرا ما یک تقاضا داریم و یک اعتراض. نماینده مجلس نمی تواند برای دیگری به عنوان معترض درخواست ماده 477 کند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 477 اگر معترضی باشد، کسی می تواند اعتراض کند که صاحب سمت باشد یعنی محکوم علیه یا وکیل قانونی باشد. لیکن در نامه گفته اند خواهشمندیم به خاطر رافت اسلامی تجدید نظر شود و تشخیص را به خود قوه داده اند که اشکالی ندارد.
اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه کارکنان دولت، دادستان سابق تهران را در چند اتهام محکوم به حبس و شلاق کرد، آیا این رأی به طرفین ابلاغ شده و آیا طرفین اعتراض کرده‌اند؟ گفت: از این موضوع که اعتراضی صورت گرفته یا نه اطلاعی ندارم ولی قطعاً ظرف مدت قانونی 20 روزه اعتراض می‌کنند؛ زیرا حکم قابل اعتراض است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً وکیل بابک زنجانی گفته که بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی برای ارائه وثیقه موکلش اعلام آمادگی کرده، اما بانک مرکزی گفته که این موضوع به او مربوط نیست. همچنین شرکای خارجی بابک زنجانی به ایران آمده‌اند اما کسی حاضر نشده با آنها صحبت کند، در این رابطه توضیحات لازم را ارائه دهید؟ گفت: نزدیک دو ماه است که این موضوع عنوان شده است. آنها ادعایی را مطرح کردند در مورد اینکه بانک‌های خارجی حاضر شده‌اند ضمانت لازم را در این پرونده ارائه دهند که هیأتی متشکل از شرکت نفت و حتی با اصرار بنده وکیل بابک زنجانی به آنجا اعزام شدند ولی متأسفانه زمانی که آنها به آنجا رفتند هیچ کس حاضر به گذاشتن ضمانت نشد. نامه وکیل بابک زنجانی هم موجود است. بانک اعلام کرده که آنها پول نقد را بریزند تا ضمانت‌نامه را بدهند، اگر آنها پول نقد داشتند بدهی را می‌دادند.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی گفته موضوع به او مربوط نیست درست است، زیرا اگر کسی می‌خواهد وثیقه بگذارد باید به قوه قضائیه مراجعه کند تا الان هم وثیقه‌ای اعم از پول نقد و ملک به میزانی که در پرونده بوده، ارائه نشده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست با مسئولان گفته‌اند که برخی فشار می‌آورند چرا فلان روزنامه را نمی‌بندید و چرا فلان روزنامه را توقیف می‌کنید و ایشان گفته‌اند که برادر بزرگوار شما خود بارها به ما گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا سایت برخورد نمی‌کنید، با توجه به سخنان رئیس قوه قضائیه جنابعالی این فشارها را تشریح کنید و روی سخن وی با کدام مسئول بوده است؟ گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه کشوراست. این درست نیست که اگر یک جا به نفع ما بود قانون را بپسندیم و اگر به ضررمان بود قبول نکنیم. اگر نشریه یا سایتی به صورت دیجیتال یا غیردیجیتال و مکتوب جرمی را مرتکب شود و علیه هر کسی باشد، مدعی‌العموم باید به موضوع وارد شود، بدون توجه به اینکه نشریه وابسته به کجاست. اگر نشریه مرتکب جرمی شد که جنبه عمومی داشت دادستان باید وارد شود که تاکنون هم وارد شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: من به آقای جعفری گفته‌ام که احکامی که قطعی شده‌اند را اعلام کنید و بگو که دولت علیه افراد شکایت کرده است. همانند موضوعی که اخیراً پیش آمد و سایتی مطلبی را علیه دولت نوشت که وزارت اطلاعات به موضوع وارد و فرد را دستگیر کرد و بازداشت کرد و روزهای اخیر هم این فرد آزاد شد، البته افراد دیگر هم تعقیب شدند. لذا اینکه علیه دولت، مجلس و قوه قضائیه مطلبی باشد، در صورتی که جرم باشد قوه قضائیه باید آن را تعقیب کند. متأسفانه گاهی هر جریان تفسیری از خودش دارد و به نظرم انتقاد است و اینکه نظر سخنان رئیس قوه به چه کسی بوده خودتان مصداق را در موردش پیدا کنید.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده مولاوردی، گفت: حکم پرونده وی صادر شده ولی قابل اعتراض است، حکم مجازات وی تبدیل به جزای نقدی شده و علی‌القاعده اعتراض می‌کند و طبیعتاً به مرجع تجدیدنظر هم می‌رود.
همه چیز در مورد پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان از قول محسنی اژه‌ایش
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ذخیره فرهنگیان در طول دوران فعالیش حدود 100 شرکت تاسیس کرده بود که یکی از این 100 شرکت بانک سرمایه است که حدود 10 سال پیش یعنی در سال 1385 تشکیل شد، در حالی که خود صندوق بازنشسته فرهنگیان سال 1374 تاسیس شده است. با توجه به اینکه بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی تشکیل شده است، این بانک سرمایه تماما برای صندوق نیست بلکه 47.66 صدم درصد از سهام بانک متعلق به این صندوق است و 38.04 برای گروه ریخته گران و قشر متفرقه است.
محسنی اژه ای ادامه داد: اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق، دست اندرکاران بانک سرمایه و بعضی از مشتری ها یا دلال های این صندوق و کسانی که تسهیلات گرفته اند، می باشد. بانک سرمایه در طول این مدت بیش از 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. در طول زمان تاسیس بانک از این مقدار تسهیلات 8 هزار میلیارد تومان معوقه است. در اینجا دو – سه فساد اتفاق افتاده که وارد عناوین فسادها نمی شوم و این موضوع به تشخیص قاضی برمی گردد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اولین فساد مربوط به کسانی است که تسهیلات داده اند گفت: در ازای پرداخت تسهیلات، تسهیلات گیرندگان منفعت شخصی بردند و بعضی از کسانی هم که حساب ها را تسویه کردند غیر از 8 هزار نفر باقیمانده قبلا هم تسهیلات گرفته اند. تسهیلاتی که تسویه کردند، آمده اند تبانی صورت دادند بین کسانی که تسهیلات گرفته و کسانی که تسهیلات داده اند. املاکی را بعضا تا 5 برابر یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده اند و ملک را به بانک پرداخت کرده اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه، دولت و مجلس یکی از بزرگترین مشکلات در این مسائل را کارشناسان می دانند. برای کارشناسان این صندوق نیز پرونده تشکیل شده است. برای مثال در سال 94 یک کارشناس ملکی را 41 میلیارد تومان کارشناسی کرده و با فاصله چند روز این ملک به 227 میلیارد کارشناسی شده است. ظرف چند روز هیچ اتفاقی نیفتاده، ارزش افزوده ای نبوده و بازار تغییری نداشته است. در نتیجه این شخص در حال حاضر بازداشت است و افراد دیگر که مورد اتهام هستند نیز تحت تعقیب هستند.
وی گفت: اینکه کارشناسی صورت نگیرد امکان ندارد، اما این مقدار اختلاف فاحش نیز در کارشناسی ها امکان پذیر نیست. برای مثال در این مورد بیش از 5 برابر اختلاف اتفاق افتاده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رسیدگی به این موضوع زمان بر است. عده ای در رابطه با این موضوع در بازداشت هستند و برخی با قرار مناسب آزاد هستند و بعضی نیز تحت تعقیب اند.
محسنی اژه ای افزود: گرچه عمده این تخلفات مربوط به سال های 94 - 95 است ولی از قبل هم مواردی بوده است. ناگفته نماند رسیدگی به این موضوع نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در مورد این پرونده خود فرهنگیان و وزیر مربوطه شاکی اند، البته بعضی موارد جنبه عمومی هم دارد.
پرونده قضایی قابل تحقیق از ناحیه مجلس نیست
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای لاریجانی گفته‌اند آزادی بیان در ایران معقول است، چه تعریفی از آزادی بیان دارید؟ گفت: این موضوع در قانون اساسی و قوانین ما آمده است. در قانون اساسی آمده که اگر آزادی مخل به مبانی اسلام نباشد و در چارچوب موازین اسلامی باشد، آزاد است، البته در قانون مطبوعات هم این موضوع مطرح شده همانطور که در این قانون در مورد انتقاد قیودی مطرح شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف بانک‌های ملی و ملت و این موضوع که دادستان تهران و دادستان کل کشور در ارائه رقم تخلفات این دو بانک نظرات متفاوتی را مطرح کرده‌اند، گفت: از نظر من اگر موردی اختلاس باشد باید دید که بازپرس آن را قبول می‌کند یا خیر. اختلاس باید در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی صورت گیرد و اگر فردی از شرکت خصوصی مبالغی را بردارد گرچه جرم است اما عنوان اختلاس را نمی‌گیرد.
وی افزود: من از آقای منتظری در رابطه با این موضوع پرسیدم و ایشان گفتند که چیزی که در اینجا اتفاق افتاده اختلاس است. بانک وابسته به دولت بوده و به این شکل برداشت کرده است ولی دادستان و بازپرس مربوطه تا این زمان و تا هفته گذشته اعلام کردند که اختلاس نبوده زیرا ممکن است جرمی واقع شده باشد ولی با این تخلفات معوقه است. لذا آنچه که بازپرس گفته این بوده که اختلاس از ناحیه ما صدق نمی‌کند.
محسنی اژه‌ای از میزان مبلغ تخلف در این دو باند اظهار بی‌اطلاعی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای محجوب اخیراً گفته که از نحوه رسیدگی به پرونده مرتضوی تحقیق و تفحص می‌کنیم، همچنین گویا آقای مرتضوی در شکایت خانم آجرلو محکوم شده‌اند ولی این موضوع رسانه‌ای نشده است، گفت: اگر مراد از تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی است و بگویند که مدارک درست جمع‌آوری نشده می‌توانند آن را انجام دهند اما اگر منظور رسیدگی به پرونده قضایی است، امکان‌پذیر نیست. زیرا پرونده قضایی قابل تحقیق از ناحیه مجلس نیست.
وی افزود: یکی از اتهامات مورد رسیدگی در این پرونده آمریت در حکم بازرسی منزل یک قاضی بوده است و حال اینکه کسی در این رابطه شکایت کرده است (مرد یا زن) از آن اطلاعی ندارم، ولی به طور کلی حکم پرونده صادر شده و قابل اعتراض است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیرعامل بانک دی از زندان آزاد شده است و حرف‌هایی در این زمینه مطرح است که به قوه قضائیه در رابطه با این موضوع فشار آمده است؟ گفت: منظور از فشار چیست؟ اینطور نیست کسی از موضع قدرت از رسیدگی به پرونده جلوگیری کند و قوه قضائیه زیر بار این موضوع نمی‌رود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته گذشته بازداشت تعدادی از مدیران شرکت عمران شهر پردیس که 30 میلیارد رشوه گرفته بودند مطرح شد. جزئیات موضوع را بازگو کنید؟ گفت: از جزئیات این موضوع خبر ندارم. از طرف دادستانی گزارشی آمده ولی حضور ذهن ندارم که موضوع چیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واکنش شما در رابطه با طرح افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران چیست؟ گفت: در این زمینه باید دقت کرد و کاری را انجام ندهیم که بعداً واکنش منفی در موردش ایجاد شود؛ لذا هوشیارانه باید عمل کرد و اکنون کاری که موجب پشیمانی شود را انجام ندهیم.
