رفع معضل بیکاری و واقعیت‌های اقتصاد ایران

روزنامه وقایع اتفاقیه در یادداشتی به قلم حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر نوشت:

رفع معضل بیکاری، گریبان دولت یازدهم را هم گرفته است اما لازم است قبل از هر تحلیل هیجان‌زده‌‌ای درباره افزایش آمار بیکاری در کشور و نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال، یک عقبگرد تاریخی نه چندان دور، به حوالی 11 سال گذشته تا به امروز داشت. درست به زمانی که دولت سید‌محمد خاتمی بر سرکار بود و با اقدامات به‌موقع در همه حوزه‌های سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و بین‌الملل، کشور را از هر نظر مسلح به محمود احمدی‌نژاد تحویل داد، اما رئیس دولت‌های نهم و دهم در مدت هشت ‌سال ریاست‌جمهوری خود، ویرانه‌ای از روابط اقتصادی، بین‌الملل و اوضاع اجتماعی و سیاسی درست کرد و     با همان وضع آشفته، تحویل دولت حسن روحانی داد.

به گواه آمارها، در دولت اصلاحات ذخایر ارزی کشور حاصل از فروش نفت در حدود 480 میلیارد دلار  و انبارها مملو از گندم بود، روزانه چهار میلیون و 500 هزار بشکه نفت در ایران تولید می‌شد، رشد اقتصادی 4,7 درصد، بیکاری حدود 11‌درصد و نرخ تورم هم تا سال پایانی فعالیت دولت اصلاحات، حدود 14 تا 15 درصد بود. همه امور در کشور حساب‌شده پیش می‌رفت تا آن زمان که احمدی‌نژاد سکان اداره کشور را به دست گرفت؛ او با سیاست‌های نادرست اقتصادی، تورم 15 درصدی را به 52 درصد رساند و در این آشفتگی، نرخ دلار یکباره به مرز چهار هزار تومان نزدیک شد. بدتر از همه، آنکه نرخ بیکاری به نزدیک 19 درصد رسید زیرا با ایجاد سایه تحریم، اقتصاد در ایران دچار رکود شد و بسیاری از دهک‌ها ازجمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه در وضعیت فلاکت به سر بردند. دولت یازدهم اقتصاد را در این شرایط تحویل گرفت و حالا از او توقع داریم در این سه سال، علاو بر آنکه خرابی‌های هشت سال قبل از خود را جبران کند، هم بیکاری را کاهش دهد و هم موجب ایجاد رشد اقتصادی شود. دولت یازدهم پله‌پله بسترهای مناسب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم کرده است. اگر اجازه دهند سیاست‌های اقتصادی دولت آن‌طور که برنامه‌ریزی کرده است به نتیجه برسد، تا دو، سه سال ‌آینده کام اقتصاد از نتایج مثبت این سیاست‌های اقتصادی شیرین خواهد شد.