درخواست بررسی سریع تخلفات "دولت بهار"

درخواست وکلای ملت برای پیگیری دیگر تخلف دولت دهم در حوزه انرژی برگ جدیدی در دفتری از تخلفات این دولت ایجاد کرد. این اتفاق در حالی افتاد که در جلسه روز گذشته صحن در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص عدم اجرای بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن با محتوای این گزارش که تخلف دولت را در تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور محرز دانسته با 145 رای موافق، 7 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. رییس نهاد قانونگذاری کشور نیز در پی آن گفت «اکنون لازم است مسیر اجرایی از طریق معاونت نظارت مجلس پیگیری شود و بعد از بررسی در کمیسیون مربوطه، به صحن علنی ارائه شود.» قانونگذاران کشور در همین راستا به انتقاد از عدم‌محاکمه رییس دولت‌های نهم و دهم که تاکنون بروز تخلفات بسیاری از دوران دولت وی کشف‌شده پرداختند.

انتقاد نمایندگان در شرایطی مطرح می‌شود که محمود احمدی‌نژاد پرونده‌های مفتوحی نیز در دستگاه قضایی دارد که با خونسردی و بی‌تفاوتی از حضور در جلسات محاکم قضایی که وی را احضار کرده‌اند، امتناع ورزیده است. وکلای ملت معتقدند تا زمانی‌که محمود احمدی‌نژاد محاکمه نشده و مقصرانی که به‌عنوان واسطه وی را در تخلفات صورت‌گرفته در حوزه انرژی کشور یاری کرده‌اند شناسایی، محاکمه و روانه زندان نشوند نمی‌توان اعتماد مردمی را جلب کرد که در پی افشای اختلاس‌ها و فساد اقتصادی کلان شکل‌گرفته توسط بابک زنجانی‌ها که در دولت گذشته ظهور کردند، نسبت‌به دولت‌ها بدبین شده‌اند. آنها معتقدند که ملاحظه‌کاری در بسیاری از کارها بد نیست اما در این مورد نباید به‌کار گرفته شود چراکه تخلفات مالی که در دولت گذشته صورت‌گرفته و اموال بیت‌المال که به ملت اختصاص دارد را ازبین برده تا جایی است که معلوم نیست این مبالغ هنگفت کجا رفته است و این امر نیاز به شفاف‌سازی دارد. بهارستان‌نشینان وجود خلاء قانونی را از دلایل عدم‌محاکمه این افراد می‌دانند چرا که برای برخی قوانین ضمانت اجرایی وجود ندارد و معتقدند برای رفع این مشکل که به‌همراهی دولت نیاز دارد، لازم است برای تقویت ضمانت اجرایی قوانینی که بعد از این در صحن تصویب می‌شود، چاره‌اندیشی شود. آنها با انتقاد از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی کشور بر عملکرد بخش‌های اجرایی بر این مهم تاکید دارند با توجه به ‌اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند باید دید که وقتی یک شهروندی با حکم قضایی مواجه ‌شده و بدان توجه نکند چه برخوردی با وی می‌شود بنابراین ضروری است که با رییس دولت گذشته هم همان برخورد صورت بگیرد. آنچه مسلم است سریال کشف تخلفات دولت بهاری که اقتصاد کشورمان را به خزان تبدیل کرد، پایانی نیست و هر روز باید در انتظار اخبار جدیدی در این رابطه باشیم. دولتی که خود را پاک‌دست می‌دانست امروز باید پاسخگوی این پرسش باشد که هزینه‌های پرداخت شده از جیب بیت‌المال چه سرنوشتی داشته‌اند. شاید این دولت تلاش می‌کند این راز را تا زمانی افشا نکند که دولت تدبیر و امید برسر کار باشد اما بی‌تردید روزی باید پاسخگوی آفت ایجاد بدبینی جامعه نسبت به نظام و مشکلاتی که در بخش معیشتی ملت ایجاد کرده است، باشد.

عدم‌حضور متخلفان دولت قبل در زندان به اعتمادعمومی نسبت‌به نظام لطمه می‌زند

قاسم ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم در انتقاد به عدم‌توجه به حوزه انرژی در دولت قبل به «ابتکار» گفت: تخلفات روزافزونی که در جریان فعالیت دولت‌ گذشته می‌بینیم که ممکن است اطرافیان دولت موجب بروز این قبیل مشکلات شده باشند هم‌اکنون به‌جایی رسیده که این تخلفات محرزشده اعتماد مردم را از دولتمردان سلب کرده است.وی افزود: اختلاس‌ها و بردن اموال مردم باعث‌شده که در شرایط کنونی وقتی در بین عموم از دولت‌ها صحبت می‌کنیم با عدم‌اطمینان مردم نسبت به دولت مواجه می‌شویم. نماینده دشت آزادگان و هویزه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآورشد: هم‌اکنون برای جلب‌اعتماد مردم درمورد پرونده‌های کلان فساد اقتصادی که از ده سال فعالیت دولت قبل وجود دارد باید شفاف‌سازی صورت بگیرد چراکه نظام ما جمهوری اسلامی است که بر مبنای جمهوریت آن که به مردمی‌بودن نظام و اسلامیت که بر قانون اشرافیت کامل دارد، شکل گرفته است و این در حالی است که نه اسلام بروز این تخلفات را تایید می‌کند کمااینکه بر اجرای حد بر این متخلفان تاکید می‌کند بنابراین اگر قانون ما برگرفته از قرآن و سیره ائمه اطهار باشد لازم است طبق قانون شرع با آنها برخورد کنیم که متاسفانه تاکنون صورت نگرفته است.ساعدی اظهارکرد: بی‌تردید ملاحظه‌کاری در بسیاری از کارها بد نیست و وقتی به اینجا برسد نیاز به شفاف‌سازی برای مردم دارد کمااینکه یکی از وظایف دولت‌ها این است که در این مورد شفاف عمل کنند و به هیچ‌وجه نباید مساله پشت‌پرده‌ای وجود داشته باشد چراکه از شروط سلامت فعالیت دولت‌ها صداقت آنها با مردم در بیان عملکردشان است.

عضو فراکسیون ولایت تصریح کرد: وقتی برخی مخالفان دولت کنونی را متهم به فساد مالی می‌کنند کمااینکه از صندوق ذخیره فرهنگیان برای اثبات آن استفاده می‌شود باید به این مهم هم توجه کنند که هنوز مشخص نشده که مبالغ هنگفتی که در دولت‌های گذشته ازبین رفته هم‌اکنون کجاست و این در حالی است که این پول‌ها حق همین فرهنگیان بوده است که از عرق جبین نان می‌خورند و ادامه‌دهنده راه انبیا هستند.وی عنوان کرد: مبالغی که بابک زنجانی‌ها و سایر افراد فعال در دولت گذشته بردند و سایر تخلفات مالی که در حیطه‌های مختلف انرژی و یا حتی صنایع صورت گرفته، کجا رفته است و این مشکلی است که نهادهای نظارتی در مورد بروز آن مقصر هستند. این متخصص حوزه انرژی فعال در نهاد قانونگذاری کشور افزود: بنده امروز به‌عنوان نماینده مردم معتقدم که نهادهای نظارتی در این مورد بسیار ضعیف عمل کرده‌اند و در نظام همه چیز وجود دارد به‌غیر از نظارت دقیق و سالم از دیوان محاسبات گرفته که متعلق به مجلس است تا سازمان بازرسی کل کشور که نهادهایی هستند که باید اشراف کامل با دید جامع و روندی قانونمند بر نحوه فعالیت‌های تمام نهادها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و حتی موسسات مالی خصوصی نظارت دقیق داشته باشند.وی تشریح کرد: پول‌هایی که در دولت گذشته از صندوق بیت‌المال بیرون رفته، حق مردم و پشتوانه قوی دولت است که بدون آن نمی‌تواند سایر بخش‌ها را موردحمایت قرار بدهد و این آفتی بوده که برخی در شرایط کنونی به دولت وقت نسبت می‌دهند و مردم را نسبت به دولتمردان و نظام بدبین می‌کنند. این نماینده اصولگرای فعال در این دوره از مجلس با بیان اینکه جلب اعتماد مردم وقتی امکانپذیر است که متخلفان اقتصادی پای میز محاکمه کشیده شوند که به‌دنبال آن آرامش به جامعه برگردد، گفت: تاکنون تخلفی که در حوزه انرژی از دولت دهم ایجادشده و پابرجا باقی مانده و به نتیجه نهایی نرسیده است را در همین حد جسته و گریخته از بابت تعقل می‌توان پذیرفت اما از نظر استناد قانونی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به این جهت که اگر تخلفی صورت‌گرفته، متخلفان باید در گوشه‌ای از زندان باشند و سوال اینجاست که در حوزه انرژی که معتقد هستیم تخلف صورت گرفته است کدامیک از متخلفان محاکمه شده‌اند؟

 آیا دولت گذشته بدون واسطه اقدام به این قبیل تخلفات کرده اگر نه واسطه‌ها چه افرادی بوده‌اند؟ ساعدی بیان کرد: هم‌اکنون باید به‌دنبال این باشیم که این افراد واسطه که در بروز این تخلفات دست داشته‌اند را شناسایی کرده و در سطح عموم معرفی کنیم در غیر این صورت تا مستندات ارائه نشود و تا مخالفان محاکمه و روانه زندان نشوند تنها در حد یک اتهام به این موضوع نگاه می‌شود و در صورتی‌که عزم جدی برای این اقدام وجود نداشته باشد این حق را هم ندارند که با بیان اتهامات موجود در جامعه التهاب ایجاد کنند.

همکاری دولت برای تقویت ضمانت اجرایی قوانین جدید مجلس ضروری است

علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید در اشاره به احراز تخلفات دولت قبل در حوزه انرژی به «ابتکار» گفت: به‌هر حال این موضوع دارای دو بخش بوده یک بخش این است که این اسناد جامع که تاکنون تهیه‌نشده باید تهیه‌شود و موارد لازم برای تقویت این حوزه در آن لحاظ شود چراکه عدم‌توجه به این مهم کمترین خسارتی که دارد عدم‌هماهنگی و انسجام در برنامه‌های این بخش بوده که خسارت آن را هم در پروژه‌ها و هم در ازدست‌رفتن فرصت‌ها می‌توان مشاهده کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم اظهارکرد: نکته قابل‌توجه این است که این معضل در اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام که در بخش‌های مختلف تدوین و ابلاغ شده است وجود نداشته است اما در بخش‌های پایین که اغلب وزراتخانه‌ها و دولت مکلف بودند برنامه جامعی برای آن ارائه دهند در بسیاری از مواردی که این برنامه‌ها ارائه نشده است آنها مورد سوال قرار نگرفته‌اند. وی افزود: به‌طور قطع نقش نظارتی مجلس می‌تواند منجر به سرعت‌بخشی در ترمیم این فضاهایی شود که در دولت قبل مورد غفلت قرار گرفته‌اند. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در بیان علل عدم‌محاکمه رییس دولت قبل برای تخلفات صورت‌گرفته توسط وی که تاکنون مشخص شده است، تاکید کرد: بخشی از علل عدم‌محاکمه متخلفان در این بخش به خلاء قانونی برمی‌گردد چراکه در بعضی از قوانین ضمانت اجرایی برای احکام صادرشده پیش‌بینی نشده است و هم‌اکنون نیز برنامه مجلس برای رفع این خلاء جمعی بوده و نیازمند این است که در قالب طرح یا لایحه‌ای که باید ازسوی دولت به مجلس فرستاده شود به‌خصوص برای قوانینی که از این به بعد در مجلس دهم تصویب می‌شود تا ضمانت اجرایی آنها تقویت شود.

دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها باید پیگیر روند بررسی پرونده تخلفات دولت قبل باشند

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس دهم در پاسخ به اینکه چرا کمیسیون متبوعش تاکنون به‌طور جدی به پیگیری پرونده تخلفات دولت گذشته نپرداخته است به «ابتکار» گفت: این اظهارنظر صحیح نیست که بگوییم کمیسیون اصل 90 پیگیر این موضوع نیست اما واقعیت این است که تنها حدود چهارماه از شکل‌گیری ترکیب جدید این کمیسیون در مجلس کنونی می‌گذرد ضمن‌اینکه پرونده‌های مربوط به دولت قبل را دستگاه قضایی کشور پیگیری می‌کند. وی با بیان اینکه تسریع روند بررسی این موضوع جدیت قوه قضایی را می‌طلبد، افزود:هم‌اکنون باید بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی دولت گذشته ازجمله پرونده هشت‌هزار میلیاردی آقای بابک زنجانی که فقط گهگاهی خبری در مورد آن منتشر می‌شود با سرعت بیشتری صورت بگیرد و با متخلفان هر فردی که می‌خواهد باشد برخورد جدی شود تا افرادی که سودای تخلفی را در سر دارند خود را جمع‌وجور کنند. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برخورد سریع با مفسدان اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: اغلب پرونده‌های در حال رسیدگی رییس دولت قبل به موضوع عدم‌اجرای قانون از سوی وی برمی‌گردد اما نکته قابل‌تامل اینجاست که قوه قضاییه چندبار آقای احمدی‌نژاد را برای رسیدگی به این پرونده احضار کرده است که تمکین نکرده است. سخنگوی فراکسیون امید با انتقاد از اینکه در پی این عدم‌تمکین با آقای احمدی‌نژاد برخورد نشده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند باید دید که وقتی یک شهروندی با حکم قضایی مواجه‌شده و بدان توجه نکند چه برخوردی با وی می‌شود بنابراین ضروری است که با رییس دولت گذشته هم همان برخورد صورت بگیرد. این نماینده حامی دولت فعال در نهاد قانونگذاری کشور اظهارکرد: تسریع روند بررسی پرونده تخلفات دولت قبل نیازمند فشار دستگاه‌های نظارتی و اهالی‌رسانه بوده که می‌توانند در پیشبرد این پرونده‌ها و اجرای نتیجه آن اثرگذار باشند.