حاشیه سازی برای سفر دولت به کرمانشاه

ایرنا نوشت:سفر استانی دولت به کرمانشاه، تازه ترین دستاویز برای حمله به دولت در فضای مجازی است. مخالفان ضمن زیر سوال بردن استقبال مردمی از کاروان دولت، به برجسته سازی سخنان انتقادی برخی از نمایندگان استان پرداختند. حمله به «برجام» و مساله حقوق های نامتعارف، دیگر محورهای مهم حمله به دولت طی روزهای اخیر بوده است.

بیست و نهمین سفر استانی رییس جمهوری و هیات دولت به مقصد استان کرمانشاه نیز از انتقادهای مجازی در امان نماند. حمله به برجام و اتهام زنی به دولت در پرداخت حقوق های نامتعارف نیز طی روزهای اخیر همچنان محل نقد شماری از مخالفان دولت قرار داشت.

** حاشیه سازی ها درباره سفر استانی رییس جمهوری به کرمانشاه

سفر استانی «حسن روحانی» رییس جمهوری و هیات دولت به استان کرمانشاه که دیروز بیست و هفتم تیرماه صورت گرفت، بسیاری از منتقدان را به حاشیه سازی درباره این سفر برانگیخت.

در این باره، یک کانال مخالف دولت از تصمیم نمایندگان کرمانشاه برای همراه نشدن با رییس جمهوری در این سفر خبر داد و به نقل از یکی از آنان نوشت: گویی دولتمردان اتاق فکری تشکیل داده اند که برای نابودکردن مردم کرمانشاه تصمیم بگیرند، زیرا ندادن مجوز منطقه آزاد به معنای قیچی کردن همه فرصت های اقتصادی استانی بوده که بیشترین بیکاری در آن است.
این کانال به نقل از یک نماینده دیگر استان کرمانشاه در مجلس عنوان کرد: دولت باید بعد از 1200 روز پاسخگوی مردم باشد. اگر منافع مردم کرمانشاه را دیدند دست دولت را می بوسیم اگر نه حاضر به همراهی نیستیم.
در این ارتباط، یک کانال تلگرامی منتقد نوشت: کرمانشاه با دستور دولتی غرق در بنرهای روحانی شد. کارکنان آموزش و پرورش شهرستانهای کرمانشاه اگر به استقبال روحانی بروند «ماموریت» محاسبه می شود!
در یک کانال دیگر هم می خوانیم: هزینه سنگین بنر و کارناوال و جشن و رقص از اموال ادارات بی پول کرمانشاه در سال اقتصاد مقاومتی و به نام مردم تمام خواهد شد. افراد از شهرستانها با پرداخت کرایه های یک و نیم تا دومیلیون تومانی به ده ها دستگاه اتوبوس به شهر کرمانشاه منتقل خواهند شد.

** برجام همچنان نقد می شود
دستاوردهای برجام و سیاست های دولت یازدهم در عرصه های گوناگون، همچنان عرصه تاخت و تاز مخالفان است. در این باره از یک کانال تلگرامی منتقد دولت می خوانیم: تحرکات برخی مدیران دولتی و رسانه های آنها برای توقع زدایی از برجام شدت گرفته است. سوال اینجا است که انگیزه این جریان صرفا نگرانی برای انتخابات 96 است یا درصددند فاز جدیدی از ضرورت دخیل بستن به کدخدا با برجام های جدید (در حوزه مقاومت و موشک ها) را به مثابه ادامه عملیات نفوذ کلید بزنند؟
در کانال دیگری نیز آمده است: گفتمان «حسن روحانی» برای نجات اقتصادکشور، رکود بی سابقه ای را بر کشور حاکم ساخت. تعامل با جهان، تهدیدات تکفیری ها را پیش رویمان قرار داده است. احیای اخلاق هم منجر به قدرت یابی 950 مدیر دولتی و رسوایی حقوق های نجومی نامشروع شد.
همچنین این کانال در راستای القای ناامیدی از دستاوردهای برجام نوشت: قاطبه مردم از دستاوردهای برجام همان تصوری را دارند که رئیس بانک مرکزی دولت روحانی دارد؛ «تقریبا هیچ».
یک کانال منتسب به طرفداران دولت پیشین نیز در تحلیلی با عنوان «الیگارشی مالی» نوشت: دولت نولیبرال روحانی، به دنبال جدایی سرمایه از دولت نیست، بلکه به دنبال استراتژی ای برای مداخله دولت در جامعه و تغییر مالکیتهای دولتی به نفع اقلیت کمپرادور است و الیگارشی مالی نیروی پیش برنده این سیاست است.

وضعیت اقتصاد در دوره پسابرجام نیز محور همیشگی حمله به دولت است. در این زمینه یک کانال تلگرامی مدعی شد: یاران روحانی هنوز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را آغاز نکرده، اقتصاددانان به دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی نمره مردودی می دهند.

در این میان، برنامه های دولت در بخش مسکن مهر هم مورد انتقاد مخالفان قرارگرفت. کانال حامی دولت پیشین به نقل از مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی آورد: متقاضیان مسکن مهر چه گناهی کرده اند که گرفتار سوء مدیریت دولت در این طرح عظیم تامین مسکن اقشار مستضعف شده اند؟

همچنین، یک کانال مخالف به نقل از دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران نوشت: زمان انتظار برای مسکن دار شدن مردم در دولت روحانی 3 سال بیشتر شد. در دولت قبل وزارت راه و شهرسازی ارتباطات خوبی با بخش خصوصی داشت اما امروز اینگونه نیست.

*** سریال ناتمام پرداخت های نامتعارف

پرداختن به حقوق های نامتعارف مدیران دولتی هرچند در رسانه های مجازی تا حدی کم رنگ شده اما شماری از جریان های سیاسی همچنان از این موضوع برای فشار بر دولت بهره می برند.
یک کانال تلگرامی منتقد به نقل از رییس پیشین مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: در بحث فیش های حقوقی اعتبار بخشیدن به نااهلان از راه های مقابله با ارزش هاست و دولت یازدهم همین کار را انجام داد. شیوه دولت در برخورد با مفاسد اجتماعی شیوه لیبرالیستی است.

یک کانال دیگر نیز انتقاد خود از دولت را اینگونه بیان کرد: با چه منطقی حقوق ها در دولت یازدهم 200 تا 400 درصد افزایش یافته است؟ منطق قانونی و حقوقی این افزایش در حقوق های متعارف چیست؟