استثنائات اطلاعات موضوع اين قانون به طور كاملا خلاصه عبارت است از: اسرار دولتي، لزوم حمايت از حريم خصوصي، لزوم حمايت از سلامتي و اطلاعات تجارتي، امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم، مميزي مالياتي و اعمال نظارت نسبت به مهاجرت به داخل كشور.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم بهمن كشاورز حقوقدان نوشت:در بيانيه‌اي كه از سوي آقاي رييس‌جمهور براي تنوير افكار عمومي در موضوع انتشار فيش‌هاي حقوقي صادر شده است، «نظام شفافيت اطلاعات» بسيار مورد توجه و تاكيد قرار مي‌گيرد. اين امر كه بيش و پيش از هر مورد ديگري نيازمند اجرايي شدن قانوني به نام «دسترسي آزاد به اطلاعات» است، ضرورت دارد كه به آگاهي مردم رسيده تا آنها را با حقوق در نظر گرفته شده در اين قانون ٢٣ ماده‌اي آشنا سازد.
١- در سال ١٣٨٧ قانوني به نام «دسترسي آزاد به اطلاعات» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ظاهرا به لحاظ بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه در تاريخ ٣١/٥/٨٨ به تصويب اعضاي محترم آن رسيد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ ٢١/٨/٩٣ به تصويب هيات وزيران رسيده و در ششم آذر همان سال در روزنامه رسمي منتشر شد. بنابراين اكنون با قانوني مواجه هستيم كه آيين نامه اجرايي آن نيز تصويب شده و مانع قانوني براي اجراي آن وجود ندارد. اگر به ياد داشته باشيم كه قانونگذار حكيم و عليم است و در عين حال با كسي شوخي ندارد و قانون پس از طي مراحل تقنين و انتشار بايد بدون چون و چرا اجرا شود، آنگاه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين قانون، هرچه هست، لازم‌الاجرا است.
٢- اين قانون ٢٣ ماده دارد و خواندن آن به همه مردم ايران قابل توصيه است. براي تقريب به ذهن اصول آن را به طور خلاصه ذكر مي‌كنيم.
- اطلاعات از نظر اين قانون همه مواردي است كه در اسناد يا نرم‌افزارها يا هر وسيله ديگري ثبت و ضبط شده باشد. اطلاعات موضوع اين قانون اطلاعات عمومي است.
- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنكه قانون آن را منع كرده باشد. موسسات عمومي مكلف هستند اطلاعات موضوع اين قانون (يعني اطلاعات غيرشخصي) را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند و مردم هم حق دارند از موسسات عمومي اين اطلاعات را مطالبه كنند. اين موسسات ضمن اينكه ظرف ده روز مكلف به پاسخ دادن هستند حق ندارند هيچ دليل يا توجيهي از مطالبه‌كننده بخواهند.
- تهيه‌كنندگان و انتشار و اشاعه‌دهندگان اطلاعات را نمي‌توان به افشاي منابع خود مجبور كرد، مگر به حكم مقام صالح قضايي.
٣- اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است (يعني در آن مطرح شده كه مردم چه كارهايي را بايد انجام دهند يا ندهند) بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلام عمومي در رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد. بنابراين هيچ مصوبه و دستورالعمل و شيوه نامه و مواردي از اين قبيل كه در آن كن و مكن آمده باشد نمي‌تواند صفت سري و مخفي به خود بگيرد و به كسي گفته شود تو به موجب فلان ضابطه محرمانه بايد فلان كار را انجام دهي يا انجام ندهي. اينگونه مصوبات كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان محرمانه، سري و به كلي سري نيست.
٤- موسسات عمومي بايد اطلاعات مربوط به خود را به‌طور سالانه منتشر كنند. البته شمول قانون به موسسات تحت نظر مقام معظم رهبري منوط به عدم مخالفت معظم له است. (به تفاوت عدم مخالفت با استجازه يا استيذان توجه شود).
٥- استثنائات اطلاعات موضوع اين قانون به طور كاملا خلاصه عبارت است از: اسرار دولتي، لزوم حمايت از حريم خصوصي، لزوم حمايت از سلامتي و اطلاعات تجارتي، امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم، مميزي مالياتي و اعمال نظارت نسبت به مهاجرت به داخل كشور.
- توجه شود در مورد هر يك از اين عناوين تفصيل و توضيحاتي وجود دارد كه تا حد زيادي مانع از سوءاستفاده مي‌شود.
- ممانعت از دسترسي آزاد به اطلاعات موجب مسووليت مدني و كيفري خواهد بود.
٦- از توجه به موارد گفته شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه مردم حق دارند براي اعمال حق و انجام وظيفه خود در خصوص امر به معروف و نهي از منكر كه حق و وظيفه است پيش بيني شده در قانون اساسي، اطلاعات لازم را به طور دقيق در مورد عملكرد خدمه خود كه همانا دولتمردان و منتخبان در همه سطوح هستند كسب كنند و اين امري كاملا طبيعي است. وقتي ما مي‌توانيم و بايد از بنايي كه براي ما خانه مي‌سازد يا مكانيكي كه اتومبيل ما را تعمير مي‌كند ...
بخواهيم اطلاعات دقيق در مورد آنچه انجام داده يا آنچه قرار است انجام دهد، به ما بدهد، به طريق اولي حق داريم از كساني كه در قواي سه گانه و جز آن، مملكت را به دست آنها سپرده‌ايم حساب دوره عملكردشان را بخواهيم و آنها نيز مكلف به پاسخگويي هستند و هيچ فردي از اين قاعده مستثني نيست.
مسائلي كه هر از چندگاهي آشكار و افشا و باعث بلوا مي‌شود و معمولا از عاقبت رسيدگي به آنها نيز مطلع نمي‌شويم نشان مي‌دهد كارگزاران و خدام مردم اطلاعات را به موقع به مخدومان و اربابان خود نمي‌دهند. بديهي است در تحولات سياسي و گزينش‌ها و انتخابات بايد صاحبان كار - يعني مردم و انتخاب‌كنندگان- اين مراتب را به ياد داشته باشند و چنان كارگران و كارگزاراني انتخاب كنند كه هم كارآمد باشند و هم صادق. والله اعلم.
ارسال نظر
