سه انتصاب مهم در صداوسیما

 حجت الاسلام موسوی مقدم به سمت قائم مقام، دکتر علی دارابی معاون امور استان‌ها و محمد علی عبداله زاده به معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما منصوب شدند.

 رئیس سازمان صداوسیما با صدور احکامی قائم مقام و معاون امور استان‌های این سازمان را منصوب کرد. این در حالی است که یک معاونت جدید نیز به ساختار رسانه ملی اضافه شده است.
 
علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما در احکام جدید خود سیدرمضانعلی موسوی مقدم را به سمت قائم مقام خود منصوب کرده است.
 
همچنین علی دارابی به عنوان معاون امور استان‌های این سازمان انتخاب شده است.
 
با افزوده شدن ساختار جدید معاونت حقوقی و امور مجلس، محمد علی عبداله زاده به عنوان معاون این بخش منصوب شده است.
 
در ادامه مشروح احکام صادر شده را از نظر می‌گذرانید:
 
**علی دارابی معاون امور استان‌ها شد
 
علی عسکری در این حکم افزایش کمّی و کیفی ضریب نفوذ رسانه ملی و جذب مخاطبان جدید در پهنه جغرافیایی کشور؛ استفاده بهینه از ظرفیت و توان مراکز برای افزایش همگرایی و انسجام ملی با عنایت به تنوع فرهنگی و قومیتی استان‌های کشور؛ ‌‌ترویج سنت‌‌ها و آداب و رسوم ایرانی ـ اسلامی و نیز تحکیم اصول و ارزش‌‌های دینی و انقلابی؛ بازمهندسی شبکه‌‌های استانی برای برخورداری از نظامی کارآمد، منسجم و حرفه‌ای؛ تبدیل شبکه‌‌های استانی به شبکه‌‌های توسعه‌محور و پیشرفت‌مدار به منظور شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها و زمینه‌سازی برای افزایش تولید و اشتغال؛ بازنمایی رنگین‌کمان فرهنگی و جاذبه‌های هنری استان‌ها؛ معرفی جاذبه‌های سیاحتی، زیارتی و گردشگری مراکز برای مخاطبان ملی و بین‌المللی؛ تعامل سازنده با نهادها و سازمان‌‌ها برای بهره‌مندی از مزیت‌های استانی در ارتقای برنامه‌های شبکه‌های استانی؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی و فرایندهای تعاملی برای ارتقای عملکرد و حضور جدی در فضای مجازی و ایجاد ساختارهای لازم آن؛ مدیریت حضور آراء و سلایق گوناگون در برنامه‌‌های مختلف؛ کشف و پرورش استعدادهای نهفته استانی به‌ویژه جوانان مؤمن انقلابی برای رشد و ارتقای فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی» را از جمله مأموریت‌های اصلی معاون امور مجلس و استان ها در دور جدید فعالیت های رسانه ملی برشمرد.
 
همچنین دکتر علی عسکری دراین حکم از زحمات آقای موسوی مقدم در مدت زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
 
**موسوی مقدم قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما شد
 
علی عسکری رئیس رسانه ملی، در حکمی حجت الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم را به سمت «قائم مقام رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد. ‌
 
در بخشی از این حکم خطاب به آقای موسوی مقدم آمده است:« پیگیری اجرای سیاست های رسانه ملی؛ ‌حفظ انسجام مدیریتی و ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی در جهت اعمال مدیریت یکپارچه و کارآمد؛ تقویت روحیه امید و نشاط در کارکنان با هدف همگرایی؛ کمک به افزایش بهره وری سازمان و اجرای مأموریت های ویژه محوله؛ ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی و حمایت از بخشهای مختلف برای تحقق اهداف رسانه ملی؛ کمک به حل چالش‌ها و مشکلات پیش رو و ارائه راهکارهای عملیاتی؛ تعامل سازنده با دیگر سازمان‌ها و نهادها به‌ویژه دستگاه های فرهنگی برای افزایش ارتباطات برون‌سازمانی » از جمله مأموریت‌های جنابعالی است.علی عسکری در حکم حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، معاونان و مدیران صداوسیما را ملزم به رعایت ارتباط سازمانی با قائم مقام رئیس رسانه ملی کرد.
 
**انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما
رئیس رسانه ملی درحکمی، دکتر محمد علی عبداله زاده را به سمت «معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد. ‌علی عسکری در حکم دکتر عبداله زاده بر«برقراری ارتباط فعال و مستمر با مجلس شورای اسلامی به منظور تحکیم جایگاه قانونی و حفظ و استیفای حقوق حاکمیتی رسانه ملی و ایجاد زمینه برای افزایش نقش و کارکرد اثربخش آن در عرصه برنامه‌های راهبردی کشور در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های قانونی مختلف و نیز برنامه ششم توسعه؛ استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی مجلس برای رفع مشکلات سیگنال‌‌‌رسانی و تکمیل پوشش رادیویی و تلویزیونی کشور؛ پیگیری ویژه و اختصاصی برای متناسب کردن بودجه سازمان با مأموریت‌های راهبردی و مهم رسانه ملی برای حفظ فرهنگ و هویت ملت ایران و نیز حمایت از پیشرفت و توسعه همه‌جانبه نظام اسلامی؛ ساماندهی قوانین و مقررات فضای مجازی و ماهواره‌ها به‌ویژه تلاش در جهت تثبیت مالکیت معنوی محصولات رسانه‌ای؛ پیگیری جدی طرح‌‌‌ها و لوایح مربوط به رسانه ملی در کمیسیون‌‌‌های تخصصی؛ جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌‌‌های مستمر به منظور تبیین عملکرد رسانه ملی برای مجلس؛ دفاع از حقوق سازمان و کارکنان آن در مجامع قانونی داخلی و بین‌المللی؛ تهیه، تدوین مجموعه قوانین و مقررات، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌‌‌نامه‌ها، قراردادها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با سازمان و بازنگری در آن» تاکید کرد.