شبیه‌ سازی فسادهای میلیاردی با فیشهای حقوقی!

روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم داریوش قنبری نوشت:در طی روز ها و هفته های گذشته هجمه هایی به دولت روحانی صورت گرفته است که بی ارتباط با مسئله انتخابات سال آینده ریاست جمهوری نیست. مسائلی که در ارتباط با دولت مطرح می شود از اساس ربط خاصی با عملکرد دولت ندارد.

هیاهوی فیش های حقوقی که توسط مخالفان دولت مطرح شده است از چند جنبه قابل بررسی است. نخست اینکه فیش منتشر شده از حقوق یک رییس بانک مربوطه در یک مجموعه ی مدیریتی غیر دولتی قرار می گیرد که به فرض درست بودن ادعا این مسئله ارتباطی با دولت ندارد. در وهله ی بعد آنطور که مشخص است این فیش حقوقی مربوط به 10 یا 11 ماه این فرد است که تبدیل به پیراهن عثمان شده است تا به این روش دولت را تحت فشار قرار دهند. نکته قابل توجه این است که متوسط پرداختی ها در دولت به طور کامل مشخص است و حتی در قیاس با سایر قوا در سطح بسیار پایین تری قرار دارد. اما این بزرگ نمایی و حتی دروغ پردازی های علیه دولت به نوعی برای پوشاندن اختلاس های هزاران میلیاردی در دولت گذشته است. مخالفان دولت قصد دارند تا ماجرای تخلفات بابک زنجانی که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور آسیب زد را با انتشار برخی فیش های حقوقی تحت الشعاع قرار دهند که البته در این امر نمی توانند موفق باشند. معادل سازی هایی که توسط مخالفان دولت برای فسادهای گسترده دولت قبل که در سطح معاون اول نیز صورت گرفت به طرز ناشیانه ای به اجرا درآمد . از طرف دیگر برخورد دولت در مورد تخلف صورت گرفته، ثابت کرد دولت برای مبارزه با فساد عزم جدی دارد وبرخلاف دولت گذشته که با حجم فساد فراوان در دوران خود ادعای پاکدستی داشت ، نه در حرف بلکه در عمل دست به اقدام می زند. برخی از اتهاماتی که به دولت فعلی وارد می شود جدای از اینکه ربطی به دولت ندارد، ارقام آن در پاره ای از موارد ساختگی است و باید صحت و سقم مسائل مطروحه بررسی شود. نکته ی دیگر اینکه بسیاری از حقوق های گزافی که مطرح شده، مربوط به دولت گذشته است ، به عنوان نمونه حقوقی که برای مدیر سازمان تامین اجتماعی در دولت قبل در نظر گرفته شده بود 13 میلیون تومان بود که در این دولت رئیس جدید تنها 6 میلیون آن را برداشت می کند. حقوق هایی که در حال حاضر پرداخت می شود یک شبه متولد نشده است بنابراین پایه و مبنا در دولت قبل گذاشته شده است. در مجموع انصاف نیست که خدمات و پاکدستی دولت یازدهم با این هجمه ها زیر سوال برود. اگرچه توقع انصاف از کسانی که توافق هسته ای را زیر سوال بردند، مشکل است. واقعیت این است که برخی مخالفان دولت در ارتباط با منافع سیاسی خود حساس و دلواپس شدند و به دنبال از دست رفتن منافع سیاسی، منافع اقتصادی خود را هم از دست داده اند، بنابراین از هیچ کوششی برای تخریب و هجمه دریغ نمی کنند. به طور قطع باید با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات منتظر تخریب های بیشتر دولت یازدهم باشیم. در مجموع از کسانی که آنقدر در عملکرد های مثبت دولت سیاه نمایی می کنند نمی توان انتظار تجدید نظر در رفتار داشت و منافع مردم هم برایشان جایگاهی ندارد و از مردم تنها زمانی که نردبان ترقی خودشان باشد استفاده می کنند. این افراد حتی مسئله ی عبور از روحانی را مطرح کرده و به اصلاح طلبان نسبت دادند تا از این طریق بتوانند شکافی بین جناح اصلاح طلب و دولت ایجاد کنند.

در این موضوع هیچ تردیدی نیست که اصلاح طلبان سال آینده نیز به حمایت از دولت یازدهم و حسن روحانی خواهند پرداخت. در یک جمع بندی باید گفت مخالفان دولت متشکل از یک اقلیت افراطی در طیف اصولگرا هستند که در میان همفکران اصولگرای خودشان هم منزوی شده اند. شاید بتوان گفت که به شکل تشکیلاتی کسی مخالف دولت نیست و عملکرد حسن روحانی و کابینه اش مورد تایید نیروهای خرد گرا و معتدل جامعه است و در این راستا اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل و عقل گرا به حمایت از دولت خواهند پرداخت.