به گفته وی قرار بر این بود که این طرح تا اوایل شهریورماه اعلام شود اما به تاخیر افتاده و ظاهرا علت آن نیز ادامه مذاکرات دولت و وزارت نفت بوده است، اما بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تکلیف مجلس شورای اسلامی این بود که باید درصدی از ارزش ریالی فراورده به عنوان حق الزحمه و حق‌العمل از مصرف کننده دریافت شود.
کد خبر: ۲۷۹۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲