تاملی در طرح اصلاح نظام بانکی بدون نظر موافق دولت
علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم دکتر یدالله اثنی‌عشری نوشت:روز گذشته نمایندگان محترم مجلس نهم، تغییر یکی از قوانین اساسی اقتصادی را تایید و بررسی و تصویب آن را به استناد اصل 85 قانون اساسی در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دادند. این طرح که بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی و بدون امکان اظهارنظر از ناحیه آنها به تصویب رسید، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 را مورد تغییر و نسخ قرار خواهد داد.
به این ترتیب بدون بررسی و شور کلیه نمایندگان در صحن مجلس، این دو قانون توسط اعضای کمیسیون که خود از ارائه‌کنندگان آن هستند و کمتر به بررسی نیاز دارند، به تصویب خواهد رسید و در آنجا هم احتمالا مجالی برای نظر مخالف و نقد آن نخواهد بود.
برخی از مواردی که پیرامون موضوع و بدون ورود به ماهیت طرح می‌توان ذکر کرد، عبارتند از:
1- ارائه طرح به جای ارائه لایحه
اصلاح و نسخ قوانینی مثل دو قانون فوق، به‌دلیل جامعیت و گستردگی شمول آنها بر بازار پول و اهمیت بی‌بدیل آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم، باید توسط قوه مجریه و بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از حاکمیت صورت گیرد؛ بنابراین طرح این‌گونه موضوعات در سطح جامعه و مطبوعات نمی‌تواند باعث ایجاد ضرورت شود.
واژه ضرورت نیز که در اصل 85 آمده، ناظر به وضعیت خاصی است که در باب ضرورت راجع به آن بحث‌های زیادی مطرح است و به‌نظر نمی‌رسد موضوع قانون بانکداری بتواند از باب ضرورت در شرایط فعلی قابل‌طرح باشد. آن هم در دو هفته باقیمانده مجلس که موارد زیادی در دستورکار است. علی القاعده و به حکم عقل، موضوعات زیربنایی و این‌چنینی را که غیر سیاسی نیز هست به مجلس جدید که از هفتم خرداد آغاز به‌کار می‌کند، محول کرد تا بدون عجله و دست‌پاچگی این‌گونه و در فرصت کافی واستفاده از نظرات کارشناسان بانکی و بانک مرکزی بررسی و مانند سایر قوانین اصلی در صحن مجلس طرح و تصویب شود.
بدیهی است اولویت در رسیدگی با لایحه دولت خواهد بود که پس‌از مطالعه گسترده نظام بانکی، در بانک مرکزی تهیه شده است.
2- استناد به اصل 85 قانون اساسی و خروج طرح از شور و رسیدگی در صحن علنی مجلس
علاوه‌بر لزوم احراز ضرورت در ارجاع طرح به کمیسیون، ماهیت قوانین آزمایشی و برای مدت معین است که سرانجام طرحی خواهد بود که اصل 85 چنین ویژگی‌هایی برای مصوبات کمیسیون قائل شده است. بدیهی است که ثبات اقتصادی، متکی بر ثبات قوانین و مقررات است و تغییرات قوانین، آن هم با ویژگی آزمایشی و مدت محدود قانون جدید، مخل ثبات اقتصادی آن هم در شرایط جدید خواهد بود که تبعات آن گریبانگیر مردم و کشور خواهد شد.
3- آنچه در جامعه توسط برخی صاحب‌نظران و فقها نسبت به فعالیت‌های بانکی مورد نقد قرار می‌گیرد، شبهه‌ربوی بودن و عدم‌تامین نیازهای مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی است که در فرض صحت آنها، در طرح ارائه‌شده، برای آنها راه‌حل و برون‌رفتی دیده نشده است. تنها چیزی که در این مورد آمده است، پیش‌بینی «شورای فقهی» است که در ارکان بانک مرکزی و احیانا سازمان بانک‌ها خواهد بود.
چنین رکنی نیز به نظر نمی‌رسد بتواند رافع مشکلات باشد؛ زیرا اولا اشکال به مرحله اجرا و عملیات بانک مربوط می‌شود که این شورا نمی‌تواند در این مرحله که معمولا در شعب بانک‌ها انجام می شود، نقش داشته باشد؛ ثانیا وجود شورای فقهی موجب تضعیف مدیریت و عدم‌پاسخگویی وی خواهد شد. به‌علاوه در صورتی که نیاز به‌وجود چنین سازوکاری در نظام بانکی است، باید در سازمان سایر مراکز و سازمان‌های مالی مشابه نیز نظیر آن پیش‌بینی شود.
استقلال بانک مرکزی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، موضوع فوق و نحوه تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که توسط هیات‌نظارت متشکل از اعضای مختلف و نه‌توسط رئیس‌کل بانک انجام می شود مغایر و تضعیف‌کننده استقلال بانک مرکزی است. نکته آخر آنکه، بانکداری پدیده‌ای وارداتی در کشور ما است. بانک‌ها به لحاظ ارتباطات بین‌المللی دارای مشابهت‌های زیادی در عملیات و سازمان هستند و به جز موارد آمره ما که ضرورت حذف ربا است باید حتی الامکان مشابهت‌های عملیاتی و سازمانی بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ شود. بنابراین با تغییرات مختلف نباید باعث جدایی این بخش از جامعه جهانی شویم.
ارسال نظر
