نه می دانستند یارانه چیست و نه هدفمندی!
در ايران هم در دوران آقاي احمدينژاد شاهد تورم بيش از ۴۰ درصد، رشد اقتصادي منفي، گسترش فساد اقتصادي، حركت به سمت اقتصاد رانتي و... بوديم. حال افرادي كه از سياستهاي دولت نهم و دهم حمايت ميكنند، اقتصادداناني هستنند كه در واقع الان هم اگر احمدينژاد در راس دولت قرار داشت از هر سياستي حمايت ميكردند.
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم مهدي تقوي اقتصاد دان نوشت:افرادي كه در دولت گذشته با طرح هدفمند كردن يارانهها موافقت كردند آن طيف و گروههايي از اقتصاددانان هستند كه با آن دانش اقتصادي و پيشنهادي كه به آقاي احمدينژاد كردند اقتصاد را بيمار ساختند. از عواقب آن ميتوان به تورم ۴۰ درصد، رشد اقتصادي منفي و... اشاره كرد. يارانهها در حالي در دولت گذشته به شكل نقدي پرداخت شد و اسم هدفمندي بر آن گذاشته شد كه آنها نه ميدانستند يارانه چيست و نه از هدفمندي اطلاع درستي داشتند. ميتوان در اين زمينه مثالي را آورد و آن اينكه قبل از انقلاب اسلامي، دولت دانشجوياني را براي تحصيل به كشورهاي خارجي بورسيه ميكرد، يارانه در واقع آن مبلغي بود كه انگليسيها به اين دانشجويان پرداخت ميكردند، بهطوري كه از ثروتمندان ماليات قابل توجه اخذ ميكرد و آن پول را به عنوان كمك هزينه به افراد در حال تحصيل يا توليدكنندگان و... پرداخت ميكرد تا كالاها را ارزانتر به بازار عرضه كنند. اما دقيقا بلايي كه خانم تاچر بر سر انگلستان نازل كرد، در دولت گذشته در ايران هم شاهد آن بوديم. زماني كه خانم تاچر روي كار آمد هيچ دزد و گدايي در انگليس وجود نداشت، اما بعد از او وضعيتي به وجود آمد كه در هر خيابان تعداد زيادي متكدي مشاهده ميشد و بعد از اين دولت ديگر از محاسن منحصر به فرد انگليس خبري نبود.
در ايران هم در دوران آقاي احمدينژاد شاهد تورم بيش از ۴۰ درصد، رشد اقتصادي منفي، گسترش فساد اقتصادي، حركت به سمت اقتصاد رانتي و... بوديم. حال افرادي كه از سياستهاي دولت نهم و دهم حمايت ميكنند، اقتصادداناني هستنند كه در واقع الان هم اگر احمدينژاد در راس دولت قرار داشت از هر سياستي حمايت ميكردند. بنابراين صحبتهاي آنها عليه دولت، چندان منطقي و بر اساس علم اقتصاد صورت نميگيرد و به نظر ميرسد آنها بيشتر به دنبال منافع حزبي و گروهي خود هستند. البته دولت هم بايد پاسخ محكمي به اين افراد دهد و به آنها گوشزد كند كه با سياستهاي به اصطلاح اقتصادي دولت گذشته چنين وضعي بر اقتصاد ايران تحميل شد كه چندين و چند سال براي درمان اين وضعيت فرصت نياز است. دولت بايد به آنها نشان دهد كه از طريق مذاكرات خود با كشورهاي غربي تحريمها را پشت سر گذاشت و امروزه هيچ مشكلي از خارج متوجه اقتصاد كشور نيست و واردات و صادرات كالا و محصولات به راحتي انجام ميپذيرد. هواپيماهايي كه در هشت سال دولت اقاي احمدينژاد در ناوگان هوايي كشور وجود داشت همه فرسوده و از كارافتاده بودند، اما امروزه با شركتهاي بوئينگ و ايرباس وارد مذاكره شدهايم. هر چه واحد توليدي بود، در اين زمان يا تعطيل شدند يا رو به تعطيلي بودند، حال با اجرايي شدن برجام علاوه بر ورود دانش فني، اقتصاد ما نيز از حالت انفعال خارج شده و شاهد پويايي آن ميشويم. در اين زمان لازم نيست كسي اقتصاددان باشد تا برنامههاي اقتصادي دولت يازدهم را مورد تاييد قرار دهد، بلكه عقل سليم متوجه ميشود كه عملكرد اقتصادي اين دولت به هيچوجه قابل مقايسه با دولت قبل نيست و نشانه بارز آن نرخ تورمي است كه به سمت تك رقمي شدن حركت ميكند و در كنار آن كنترل ركود هم از ديگر سياستهايي است كه دولت دنبال ميكند. در نتيجه انتقاداتي كه به دولت وارد ميشود بيشتر جنبه تخريبي و در راستاي تضعيف دولت و به دور از واقعيت است. البته هستند منتقداني كه دلسوزانه نكاتي را به دولت گوشزد ميكنند و دولت نيز تا به امروز از اين انتقادات استقبال كرده است.
ارسال نظر