سایه‌روشن‌های میدانی جریمه راکب و توقیف موتورسیکلت

براساس اعلام راهنمایی و رانندگی در روزهای عادی و در طرح‌های ضربتی پلیس، روزانه بین 200 تا 700 دستگاه موتورسیکلت تنها در مناطق مختلف شهر تهران توقیف می‌شود و آمار سایر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ چندان مشخص نیست.

اگر تعداد موتورسیکلت توقیفی در تهران به طور میانگین روزی 450 دستگاه در نظر رفته شود، ماهانه بیش از 13 هزار و سالانه بیش از 160 هزار دستگاه موتورسیکلت روانه پارکینگ‌های ناجا می‌شود. اما شدت به خرج دادن در برخورد با راکبان موتورسیکلت چقدر در قانون‌مداری آنان موثر بوده است؟ پاسخ یکی از نمایندگان مردم تهران به این سوال، منفی است. وی معتقد است: با همه اقدامات ناجا هنوز حجم تخلفات در حوزه موتورسیکلت به زیر 10 درصد هم کاهش نیافته است. او تاکید دارد که «کنترل تخلفات رانندگان از طریق قوانین سلبی تا حد مشخصی تاثیرگذار است.» این عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر این باور است که جریمه راکب و توقیف موتورسیکلت در مواردی نسبت به تذکر زبانی محترمانه و اجرای سایر روش‌های نرم، کم اثرتر است.

اما سکه قانون دو رو دارد، یک رو جامعه هدف و روی دیگر مجریان قانون. ولی به نظر می‌رسد تمام همت قانون‌گذار و مجری قانون معطوف متخلفان رانندگی است و به نظر می‌رسد فکری برای تخلفات برخی عوامل میدانی توقیف موتورسیکلت، غیراستاندارد بودن پارکینگ‌های محل نگهداری موتورسیکلت‌های توقیفی و لطمات روانی و مالی به مالکان موتورسیکلت نشده است.

سلیمانی تناسب نداشتن مجازات و تخلف را ریشه و بستر فساد در برخی عوامل میدانی برخورد با راکبان موتورسیکلت دانست و افزود: وقتی مجازات مثلا استفاده نکردن از کلاه ایمنی، توقیف موتورسیکلت باشد و راکب موتورسیکلت که عمدتا موتور تنها وسیله درآمدش است، خودش را به آب و آتش بزند تا این اتفاق نیفتد، خود به خود بستر فساد در بخشی از بدنه دستگاه مجری، شرکت‌ مجری انتقال موتورهای توقیف شده و پارکینگ‌های طرف قرارداد به وجود می‌آید که عمده این تخلفات یا مربوط به اخذ زیرمیزی توسط عوامل میدانی توقیف موتورسیکلت یا غیراستاندارد و غیرایمن بودن این پارکینگ‌هاست که اگر برای آن‌ها چاره‌یابی نشود خدمات سایر ماموران زحمت‌کش ناجا نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

محمد سلیمانی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی ایسنا، به کابد شکافی پیامدهای منفی ناشی از تناسب نداشتن قانون مجازات و تخلف راهنمایی و رانندگی پرداخت و خواستار بیمه شدن موتورسیکلت‌های توقیف شده البته با همکاری ناجا و سازمان ملی استاندارد شد. وی تاکید کرد: اصلاح و شفاف‌سازی تبصره یک ماده 13 قانون جدید راهنمایی و رانندگی می‌تواند به رفع مشکلات موجود کمک کند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

هیچ زیرساخت اختصاصی برای تردد موتورسیکلت و دوچرخه در معابر تهران وجود ندارد

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت:‌ با بررسی سابقه تاریخی و جغرافیایی شهر تهران هیچ پیش‌بینی در حوزه زیرساخت برای تردد موتورسیکلت و دوچرخه در معابر شهر نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان این که در نوشتن و اجرای قانون راهنمایی و رانندگی باید هم‌زمان به مسائل ایجابی و سلبی توجه ویژه می‌شد، ادامه داد: در حوزه تردد موتورسیکلت باید مکانیزم «فرهنگ‌سازی» در صدر اقدامات قرار داشته باشد به این معنا که شیوه‌های ایجابی و سلبی در نوشتن و اجرای قانون راهنمایی و رانندگی باید مورد توجه جدی ماموران قرار بگیرد. انعطاف‌پذیری قوانین و مجری قانون راهنمایی و رانندگی تاثیر به‌سزایی در کنترل بهتر ترافیک شهری در حوزه موتورسیکلت دارد.

به جای برخورد خشن، مسیرهای اختصاصی برای موتورسیکلت سواران ایجاد شود

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم افزود: ماموران نیروی انتظامی باید آموزش، تذکر و اطلاع‌رسانی را در صدر اقدامات سلبی خود قرار دهند. باید پذیرفت در کلان‌شهرها که تردد وسایل نقلیه موتوری بسیار زیاد است، تسهیلاتی برای مثلا موتورسیکلت سواران پیش‌بینی شود و مثلا مسیرهای اختصاصی می‌تواند یکی از این تسهیلات باشد. نباید دائما برای مردم بن‌بست به وجود آورد و انتظار داشت با برخوردهای خشن و غیرمنعطف مشکل حل شود.

همگانی شدن تخلفات رانندگی نشان دهنده کم اثر بودن قوانین سختگیرانه است

سلیمانی با تشریح پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تناسب نداشتن مجازات و تخلف در قانون راهنمایی و رانندگی، گفت: کنترل تخلفات رانندگان از طریق قوانین سلبی تا حد مشخصی تاثیرگذار است. تخلفات و مجازات‌های قانون راهنمایی و رانندگی باید با یکدیگر تناسب داشته باشد در غیر این صورت فساد در بدنه مجریان قانون افزایش می‌یابد.

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران همگانی شدن تخلفات رانندگی را نشان دهنده کم اثر بودن قوانین سختگیرانه راهنمایی و رانندگی دانست و افزود: برخورد با همه متخلفان رانندگی در شهرهای بزرگ و کلان‌شهر تهران عملی نیست. ماموران هرقدر هم تلاش کنند در بهترین حالت موفق به برخورد با کم‌تر از 10 درصد متخلفان می‌شوند. باید ریشه‌های همگانی شدن تخلفات رانندگی شناسایی و چاره‌ای منطقی برای آنها اندیشید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی را موثرتر از شیوه‌های سلبی دانست و افزود: نهادینه کردن فرهنگ استفاده درست از موتورسیکلت و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به راکبان موتورسیکلت به ویژه در شهرها اساسی‌تر و ضروری‌تر از به اجرا در آوردن شیوه‌های تندی هم‌چون توقیف موتورسیکلت راکبان متخلف است.

ناجا اثربخشی قوانین رانندگی را بررسی کند

وی تاکید کرد: به نظر بنده باید میزان تاثیرگذاری شیوه‌های سلبی مثل توقیف موتورسیکلت در کاهش تخلفات راکبان توسط فرماندهان ناجا سنجیده شود. حتی به نظر بنده باید میزان نارضایتی راکبان موتورسیکلت از تناسب نداشتن مجازات با تخلفات نیز پایش شود تا ماموران بر ضرورت استفاده از سازوکارهای فرهنگی واقف شوند.

سلیمانی خواستار استفاده جدی‌تر ناجا از خلاقیت صداوسیما و رسانه‌های صوتی و تصویری در نهادینه کردن قوانین و فرهنگ استفاده از موتورسیکلت شد و افزود: ماموران نیروی انتظامی از تجربیات چند سال قبل خود در توزیع برگه‌های اطلاع‌رسانی به مردم که شیوه‌های جلوگیری از سرقت وسایل نقلیه یا تذکر زبانی برای بستن کمربند ایمنی خودرو را به آنان آموزش می‌داد، باید مجددا بهره ببرند.

روش‌های نرم به سبد برخوردها با راکبان موتورسیکلت افزوده شود

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان این که باید از شیوه‌های نرم برای کاهش تخلفات راکبان موتورسیکلت استفاده شود، پیشنهاد داد: شرایط زندگی راکبان موتورسیکلت به خصوص که این وسیله به منبع اصلی درآمد برای تعداد زیادی از آنان مبدل شده باید در میزان و سختی جرایم رانندگی تلفیق شود و راه‌کارهای جدیدی برای اثربخش کردن قوانین و قانونمند کردن راکبان متخلف موتورسیکلت توسط ناجا به مجلس ارائه شود.

توقیف موتورسیکلت نسبت به تذکر زبانی اثربخشی کم‌تری دارد

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران کاهش تصادفات را در ارتباط نزدیک با متناسب شدن تخلف و مجازات دانست و اظهار کرد: مردم از نظر فرهنگی وقتی مشاهده کنند با زبان خوش و با احترام به آنان تذکر داده می‌شود، مقررات را بیش‌تر رعایت می‌کنند. معتقدم جریمه و توقیف موتورسیکلت در موارد خاص کارایی کم‌تری نسبت به تذکر زبانی محترمانه دارد. در این صورت راکبان موتورسیکلت نیز نسبت به قوانین و رابطه آن با سلامتی و ایمنی خود و عابران پیاده همراهی بهتری خواهند داشت.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به فرماندهان ناجا پیشنهاد داد: رو به رشد بودن جرایم و تخلفات رانندگی نشان دهنده موفق نبودن در اعمال قانون راهنمایی و رانندگی دارد پس بهتر است در شیوه خود به ویژه در برخورد با راکبان موتورسیکلت تجدید نظر کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم افزود: به طور مثال ماموران برای تخلف استفاده نکردن از کلاه ایمنی در قالب برنامه‌ای مدون سیاست تذکر زبانی را در دستور کار قرار دهند. با کاهش تعداد متخلفان در مرحله اول، در مرحله بعد یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون را به اجرا درآورند و با کاهش تعداد تخلفات به زیر 20 درصد آن وقت مجازات‌های حداکثری مثل جریمه نقدی، نمره منفی و توقیف موتورسیکلت را به صورت هم‌زمان به اجرا درآورند.

راکب فاقد کلاه ایمنی نباید از زندگی ساقط شود

او با ابراز تاسف گفت: آن‌چه مسلم است این که با همه اقدامات هنوز حجم تخلفات در حوزه موتورسیکلت به زیر 10 درصد هم کاهش نیافته است بنابراین باید در شیوه‌های اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی تجدیدنظر کند. باید رابطه بین تخلف و مجازات بازنگری شود. راکبی که کلاه ایمنی بر سر نمی‌گذارد نباید با توقیف موتورسیکلت از زندگی ساقط شود. موتورسیکلت امروز به وسیله‌ای فراگیر برای حمل و نقل بار و مسافر مبدل شده است. بسیاری از راکبان موتورسیکلت نان زن و بچه را از این وسیله درمی‌آورند، توقیف موتورسیکلت این افراد آثار منفی اجتماعی و خانوادگی در پی دارد.

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: توقیف یک هفته‌ای موتورسیکلت راکبان موتورسیکلت، آثار اجتماعی و اقتصادی به مراتب بدتری نسبت به خطرات احتمالی استفاده نکردن از کلاه ایمنی برای راننده موتورسیکلت و خانواده وی در پی دارد.

متناسب نبودن مجازات و تخلف مفسده انگیز است

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بی توجهی به تناسب نداشتن مجازات و تخلف را زمینه‌ساز بروز تخلف در بخشی از بدنه ناجا دانست و افزود: وقتی مجازات استفاده نکردن از کلاه ایمنی، توقیف موتورسیکلت باشد و راکب موتورسیکلت خود را به آب و آتش بزند که این اتفاق نیفتد، خود به خود بستر فساد در بخشی از بدنه ناجا و شرکت‌ مجری انتقال موتورهای توقیف شده برای دریافت مثلا زیرمیزی و دور زدن قوانین و ماموران زحمت‌کش ناجا هم به وجود می‌آید.

وی تاکید کرد: قانون راهنمایی و رانندگی برای مهار و کاهش تخلفات رانندگان است نه آلوده شدن بخشی از بدنه مجریان قانون.

منظور از «حمایت» در تبصره یک ماده 13 قانون جدید راهنمایی مشخص نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با قرائت تبصره یک ماده 13 قانون جدید راهنمایی و رانندگی، گفت: در این تبصره بر لفظ «حمایت» از شاکیان اشاره شده است اما مشخص نیست که این حمایت، حمایت مالی، بیمه‌ای، معنوی یا حمایت دیگری است. این تبصره باید منظور قانونگذار را به روشنی مشخص کند.

فرم‌های توقیف موتورسیکلت ایراد دارد

سلیمانی افزود: فرم‌های توقیف موتورسیکلت اگرچه مواردی را برای ثبت ایرادات و اشکالات موتورهای توقیف شده پیش‌بینی کرده است اما این موارد کلی است مثلا اگر بخشی از باک موتورسیکلت رنگ پریدگی دارد، در بخش مربوطه تیک می‌خورد «خرابی باک» این مساله موجب تحت الشعاع قرار گرفتن آسیب‌های وارد شده توسط حمل‌کننده و نگهدارنده موتورسیکلت و اجحاف در حق مالکان موتورسیکلت می‌شود.

او تاکید کرد: هیات وزیران باید فکری اساسی برای این ماده قانون راهنمایی و رانندگی کند.

لوازم یدکی موتورسیکلت‌های توقیفی روی کفی‌های انتقال موتورسیکلت به سرقت می‌رود!

این عضو اصولگرای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسوول سرقت لوازم یدکی موتورسیکلت را مالک پارکینگ دانست و افزود: طبق قانون مسوول سرقت آیینه، باطری و سایر لوازم یدکی موتورسیکلت مالک پارکینگ است که در صورت بروز سرقت باید جبران خسارت کند البته براساس گزارش‌های دریافتی در پاره‌ای موارد لوازم یدکی موتورسیکلت‌های توقیفی پس از توقیف و روی کفی‌های انتقال موتورسیکلت به سرقت می‌رود. ناجا به چه شیوه‌ای می‌خواهد حقی که به ذمه این نیرو از این ناحیه می‌ماند را جبران کند؟

سکوت قانون راهنمایی و رانندگی نسبت به خسارت یا سرقت در پارکینگ‌ها

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: در این تبصره قانونی مشخص نیست در صورت وارد شدن خسارت یا به سرقت رفتن لوازم یدکی، راکب موتورسیکلت باید براساس کدام سند شکایت کند و چگونه از وی حمایت خواهد شد و برآورد خسارت وارده با کدام مرجع است؟ سکوت قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه در این موارد قابل قبول نیست.

با چشم خود غیراستاندارد بودن پارکینگ‌ها را دیدم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از غیراستاندارد بودن پارکینگ‌های محل نگهداری موتورسیکلت‌های توقیف شده گفت: بنده با سرکشی به چند پارکینگ طرف قرارداد، غیراستاندارد بودن و غیرایمن بودن این پارکینگ‌ها را با چشم خود دیده‌ام. زمینی بزرگ با چند رج آجر در اطراف آن، بدون سقف با یک کارگر ساده آموزش ندیده جزو پارکینگ‌های طرف قرارداد به ویژه در مناطق خارج از محدوده شهری است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی به فرماندهان نیروی انتظامی گفت: چه خوب است پارکینگ‌های طرف قرارداد خود را مکلف به بیمه بدنه و ایمنی طی مدت زمان توقیف موتورسیکلت‌های مردم کنید، در این صورت شرکت‌های بیمه‌ای وارد کار می‌شوند و ایمنی و استاندارد پارکینگ‌ها هم تضمین می‌شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان تهران با استناد به آمار و حجم موتورسیکلت‌های توقیف شده توسط پلیس راهور ناجا، گفت: پارکینگ‌های طرف قرارداد ناجا باید به استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری مجهز شوند. از نظر سخت افزاری پارکینگ‌ها باید مجهز به استانداردهای ایمنی و حفاظتی، دیوارهای بلند، مونیتور کل محیط پارکینگ توسط کارمند تمام وقت و آموزش دیده و خط‌کشی و شماره گذاری محل‌های نگهداری موتور و مسقف بودن محیط پارکینگ باشد.

سلیمانی افزود: از نظر نرم‌افزاری اداره کنندگان پارکینگ‌ها باید افرادی آموزش دیده، خبره و قابل اعتماد باشند.

همکاری ناجا و سازمان ملی استاندارد ضروری است

به گفته نماینده مردم تهران همکاری ناجا و سازمان ملی استاندارد برای استانداردسازی پارکینگ‌های غیراستاندارد یک ضرورت است. بر اساس آمار ناجا به طور متوسط روزی 450 دستگاه فقط در تهران توقیف می‌شود که سالی بالغ بر 162 هزار دستگاه می‌شود پس خیلی طبیعی است که برای این حجم توقیف فکری اساسی هم در بخش انعطاف‌پذیری قوانین کرد و هم تدبیری برای استانداردسازی پارکینگ‌ها داشت.

او معتقد است در صورت توجه جدی ناجا به پیشنهادات فوق‌الذکر اجرای تبصره یک ماده 13 قانون جدید راهنمایی و رانندگی ضمانت می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس را جایگاه خوبی برای میانجی‌گری بین ناجا و سازمان ملی استاندارد برای استانداردسازی پارکینگ‌های طرف قرارداد نیروی انتظامی دانست.