ایجاد رونـق اقتصـادي در آسـتانه بهـار

علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در آستانه بهار نويد رونق را در بازار ايران مي‌دهيم و همان گونه که نهادهاي تخصصي بين‌المللي پيش‌بيني کرده‌اند سال آينده کشور داراي بالاترين نرخ رشد در منطقه و يکي از کشورها در سطح جهان با نرخ رشد بالاي 6 درصد خواهد بود. به گزارش ايرنا، طيب نيا روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اينکه زماني نرخ سود تسهيلات بين بانکي بيش از 29 درصد بود و اين رقم در حال حاضر به کمتر از 19 درصد رسيده ، افزود: همچنين نرخ اوراق در بازار سرمايه از 20 درصد به 19 درصد کاهش يافته است. وي با بيان اينکه، نرخ سود بانکي در جلسه شوراي پول و اعتبار براي سپرده و تسهيلات دو واحد درصد کاهش يافت، ادامه داد: در ماه‌هاي آينده نيز شاهد قدم‌هاي بعدي در اين زمينه خواهيم بود. وي ادامه داد: در حالي که ايران در سال گذشته تحريم بود، قيمت نفت نيز در دو سال گذشته به شدت کاهش يافت، اما در همين حال شرايط اقتصادي کشور باثبات بود و نرخ تورم نقطه به نقطه به زير 10 درصد کاهش يافت که آثار آن در بازار ارز و طلا حاکم است.وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: باتوجه به اين که نرخ تورم کاهش يافته انتظار اين است متغير اسمي‌متناسب با نرخ رشد تنظيم شود تا شاهد تلاطم در بازار ارز نباشيم.طيب نيا درباره مطالبات فعالان اقتصادي و بدهي معوق آنان نيز گفت: اين مساله در حال رسيدگي است و مطالبات بانکي از بدهکاران باتوجه به مصوبه هيات وزيران و شرايط اقتصادي، با مدارا در حال بررسي است. وي با بيان اينکه قانون رفع موانع رقابت پذير حکمي‌در جهت تسويه بدهي ارزي بدهکاران است، افزود: نرخ ارز پس از گشايش اعتبار دچار تغيير شد و بخشي از بدهکاري‌ها ناشي از اين مشکل است.وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: بر اساس مصوبه هيات وزيران مقرر شد بانک مرکزي در اين زمينه عمليات لازم را آغاز کند.طيب نيا درباره تثبيت نرخ ارز گفت: سيستم ارزي کشور شناور مديريت شده است و در اکثر کشورهاي دنيا اين روند حاکم است و اين گونه نيست که دولت نرخي را تعيين کند، بنابراين شرايط بازار متناسب با تنظيمات اقتصادي نرخ ارز را تعيين مي‌کند.وي افزود: مهم اين است نرخ ارز با محتويات توليد سازگار باشد و موجبات بي‌رويه واردات را فراهم نکند ضمن اينکه صادرات را مديريت کند.وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بانک مرکزي باتوجه به اختيارات خود بايد جلوي تلاطم نرخ ارز را بگيرد و در آينده شاهد ثبات در نرخ ارز خواهيم بود و تغييرات شوک گونه که بي اعتمادي ايجاد مي‌کند و به اقتصاد ضربه خواهد زد، شاهد نخواهيم بود. طيب‌نيا تاکيد کرد، تلاش مي‌شود سيستم تک نرخي ارز را در آينده در جهت حمايت از توليد اجرايي کنيم. بر‌اساس اين گزارش،شوراي پول و اعتبار در جلسه سه‌شنبه شب خود نرخ سود سپرده‌هاي يکساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي را به 20 درصد و عقود مشارکتي را به 22 درصد کاهش داد.پيش از اين نرخ سود سپرده‌هاي يک ساله 20 درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکتي 24 درصد بود. همچنين شوراي پول و اعتبار نرخ سود سه ماهه را حداکثر 10 درصد تعيين کرد. در عين حال تصميمي‌براي نرخ سود سپرده‌هاي روز شمار اتخاذ نشده است.

اتصال تمام بانک‌ها به شبکه سوئيفت

رئيس کل بانک مرکزي گفت: باتوجه به انضباط پولي که در سال‌هاي گذشته برقرار کرديم و هيچ شکايتي دريافت نکرديم‌، برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته به گونه اي است که اسکناس شب عيد به موقع در دسترس همه قرار خواهد گرفت. ولي‌الله سيف روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص شرايط اقتصادي کشور گفت: جهت‌گيري‌ها شرايط اقتصادي کشور را مثبت نشان مي‌دهد و با اقدام‌هايي که در 6 ماه گذشته انجام گرفته، شرايط مثبت‌تر شده است. وي ادامه داد: در بحث بانکداري بدون ربا که سود علي الحساب به عنوان مبنا وجود دارد، باتوجه به شرايط اقتصادي و بازده مورد انتظار، نرخ تسهيلات عقود اسلامي‌کاهش يافته است.رئيس کل بانک مرکزي گفت: اقتصادي که تورم 40 درصدي دارد، سرمايه‌گذار آن يک انتظار دارد و اقتصادي که داراي تورم کمتر از 13 درصد باشد انتظار ديگري را خواهد داشت، بنابراين بانک‌ها نمي‌توانند رقم درشت‌تري تقبل کنند و به اين نتيجه رسيدند به سمت کاهش نرخ سود بانکي حرکت کنند. سيف گفت: به نظر مي‌رسد اين اقدام از اول اسفند اجرايي و زمينه براي کارايي بيشتر در بخش توليد فراهم شود.

وي در خصوص آثار مثبت رشد اقتصادي در چند ماه آينده گفت: پيش‌بيني‌ها براي سال آينده مثبت است و همانطور که سازمان‌هاي بين‌المللي نيز پيش‌بيني کرده‌اند رشد اقتصادي ايران در سال آينده به بيش‌از پنج درصد و حتي تا هفت درصد افزايش خواهد يافت. رئيس کل بانک مرکزي درخصوص عملياتي شدن سوئيفت در بانک‌ها نيز گفت: در تمام بانک‌هاي کشور آخرين مراحل راه‌اندازي سوئيفت انجام شده و يک سوءتفاهمي‌در مطبوعات مطرح بود که گفته مي‌شد بانک مرکزي به سوئيفت متصل شده اما مخابره نشده است. سيف اضافه کرد: سوئيفت مراحل خود را داشت و در ابتدا بايد سازمان سوئيفت بين‌المللي ايران را متصل مي‌کرد که اين اتفاق در 10 روز گذشته صورت گرفت و بانک‌هاي داخلي نيز اقدام‌هاي نرم افزاري را انجام دادند و حمايت بانک مرکزي منجر شد از روز شنبه (23 بهمن ماه) تک تک بانک‌ها سوئيفت را مخابره کنند. وي در خصوص انجام ال سي در بانک‌ها نيز توضيح داد: الي سي‌ها در کل شبکه بانکي توسط شبکه سوئيفت عمل مي‌کنند و بعد از اجراي برجام بانک‌هاي غيرتحريمي‌مي‌توانستند ال‌سي را انجام دهند و در حال حاضر نيز تمام بانک‌ها مجهز به مکانيزم پيام‌رسان هستند .رئيس کل بانک مرکزي درباره وضعيت موسسات مالي غير‌مجاز گفت: بانک مرکزي مکلف است از فعاليت اين موسسه‌ها جلوگيري کند و در اين زمينه حمايت‌هاي قانوني خوبي هم داريم و در لايحه برنامه ششم توسعه هم اين موضوع تقويت شده است .سيف افزود: دغدغه اصلي بانک مرکزي توجه به منافع سپرده گذاران در موسسه‌هاي غير‌مجاز است‌، اگر چه اين اقدام آنان محل ايراد است اما بدان معني نيست که بي توجه نسبت به آن برخوردکنيم‌، بنابراين راهکاري انتخاب کرديم تا لطمه اي به سپرده گذاران وارد نشود .رئيس کل بانک مرکزي درباره فعاليت بانک‌هاي خارجي در کشور نيز گفت: اقبال خوبي از سوي برخي بانک‌هاي بين‌المللي صورت گرفته است. براي تاسيس بانک خارجي سه سطح وجود دارد که دفتر نمايندگي‌، راه‌اندازي شعبه و خريد سهام بانک است‌. سيف با بيان اينکه در اين زمينه تقاضاهايي از بانک‌هاي اروپايي، همسايگان و کشور چين داشته‌ايم که در حال بررسي است‌. توضيح داد: با توجه به محدوديت قانوني، بانک‌هاي خارجي تنها مي‌توانند 40 درصد سهام بانک داخلي را خريداري کنند و آن هم بايد پس از بررسي‌هاي بانک مرکزي و صدور مجوز لازم انجام شود .وي افزود:در صورتي که بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد اقدام به راه‌اندازي کنند مي‌توانند صد‌در‌صد سهام بانک را در اختيار داشته باشند که پس از بررسي‌هاي بانک مرکزي و صدور مجوز مي‌توانند اقدام به راه‌اندازي کنند‌.