خريد 12 ميلياردي، پرداخت 2 ميلياردي
نهايي شدن قرار‌داد خريد 118 هواپيما از ايرباس و 20 فروند از ATR ايتاليا در فاصله تنها دو هفته پس از لغو تحريم‌ها به خوبي نشان‌دهنده اهميت ايجاد اين تغيير جدي در عملکرد صنعت هواپيمايي ايران است.
انعقاد قرار‌داد خريد 138 فروند هواپيماي مسافرتي آن هم پس از بيش‌از 15 سال از زماني که حتي فروش قطعات هواپيما به ايران ممنوع بود خبر بزرگي است که در طول روزهاي گذشته صنعت حمل‌ونقل ايران را تحت تاثير خود قرار داده و بررسي ابعاد جزيي آن اهميت لغو تحريم‌ها در انعقاد اين قرار‌داد را مشخص مي‌کند. به گزارش ايسنا، در جريان سفر رييس جمهوري به کشورهاي ايتاليا و فرانسه تفاهم‌هايي ميان ايران و شرکت‌هاي توليد‌کننده هواپيما شکل گرفت که نتايج آن در قرار‌داد بعدي دو طرف خود را نشان داد.نهايي شدن قرار‌داد خريد 118 هواپيما از ايرباس و 20 فروند از ATR ايتاليا در فاصله تنها دو هفته پس از لغو تحريم‌ها به خوبي نشان‌دهنده اهميت ايجاد اين تغيير جدي در عملکرد صنعت هواپيمايي ايران است. با وجود اين اما به نظر مي‌رسد آنچه که بيشترين اهميت را در اين فرآيند داشته بعد از امکان خريد اين هواپيماها بحث درباره نحوه تامين مالي آنهاست. براساس اعلام وزير راه‌و‌شهرسازي قرار‌داد ايران با شرکت ايرباس هزينه‌اي حدود 5/10 ميليارد دلاري براي ايران‌اير دارد و همچنين 20 فروند هواپيماي شرکت ATR نيز قريب به يک ميليارد يورو برآورد هزينه شده است.با وجود اين قرار‌داد اما هرچند ايران بايد رقمي نزديک به 12 ميليارد دلار هزينه وارد کردن اين هواپيماها کند، اما به نظر مي‌رسد بازشدن امکان ليزينگ و استفاده از تبادلات بانکي ايران را قادر کرده بخش زيادي از اين مبلغ را به شکل غيرنقد پرداخت کند.تامين مالي 85 درصد هزينه اين هواپيماها از سوي شرکت ايرباس انجام خواهد شد و ايران در مرحله نخست تنها 15 درصد از اين قرار‌داد را آن هم به وسيله منابع صندوق توسعه ملي پرداخت مي‌کند. اين به معناي آن است که در حال حاضر وزارت راه‌و‌شهرسازي تنها بايد در گيرودار تامين تنها دو ميليارد دلار باشد و براي مابقي اين قرار‌داد مي‌توان انتظار داشت در طول 16 سال آينده با استفاده از هواپيماهاي خريداري شده و محل صرفه‌جويي هزينه‌ها اقداماتي را انجام دهد. اين دومين خدمت بزرگ لغو تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران است که باعث شده نه تنها امکان خريد هواپيماهاي نوساز براي ايران فراهم شود که حتي در تامين مالي نيز دست کشور براي دريافت کمک از شرکت‌هاي توليد‌کننده باز شده است.
منبع: مردم سالاری
ارسال نظر
