ابهامات قوانین رد صلاحیتها در شورای نگهبان
محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در اشاره به تفاوت عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی به «ابتکار» گفت: رد صلاحیت به این معناست که اسناد و مدارکی وجود دارد دال بر اینکه نامزد انتخاباتی مورد نظر از آن شرایط مورد تاکید در ماده 28 قانون انتخابات برخوردار نیست
بعد از اعلام لیست کاندیداهای انتخاباتی مجلس دهم که از سوی هیات نظارت ردصلاحیت شده بودند تعدادی با عنوان عدم احراز صلاحیت و تعدادی نیز به طور کل رد صلاحیت شده بودند. برای برخی این سوال ایجاد شده که تفاوت عدم احراز صلاحیت با رد صلاحیت چیست؟ همچنین بندهای قانونی که برای اعلام رد صلاحیتها اعلام میشوند چه مفادی دارند و چگونه موضوعات مطرح شده در آنها احراز میشود. مثلا در بین بندهایی از ماده 28 قانون انتخابات که کاندیداها بر اساس آن تعیین صلاحیت میشوند، نحوه احراز بند یک این ماده – به عنوان یکی از شایعترین دلایل رد صلاحیت اعلام شده به کاندیداها – که بر اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد برای عموم روشن نیست.متن کامل ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که انتخابشوندگان هنگام ثبتنام باید از شرایط مندرج در آن برخوردار باشند به شرح ذیل است: «1.اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3.ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه 4.داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن 5.نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه 6.سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی 7.حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام». تشریح تفاوت بین ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و روش احراز بند یک ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد کاندیداها را به یکی از اعضای شورای مرکزی هیات نظارت بر انتخابات مجلس و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس واگذار کردیم.
12 نفر معتمد در مورد کاندیداهای انتخاباتی خطای عمدی مرتکب نمیشوند
حجتالاسلام حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی هیات نظارت بر انتخابات مجلس در بیان تفاوت عدم احراز صلاحیت با رد صلاحیت که به برخی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم اعلام شده است به «ابتکار» گفت: در عدم احراز صلاحیت مشخص است که فرد شناسایی نشده است چراکه در مستنداتی که برای احراز هویت ارائه داده، اشکالاتی وجود داشته است به این صورت که حتما یا میزان تحصیلات وی مشخص نشده است یا برای شورای نگهبان احراز نشده که فرد توانایی حضور در مجلس شورای اسلامی را دارد به هر حال حتما فرد مطابق با معیارهای لازم که در قانون بر آن تاکید شده شناسایی نشده است و رد صلاحیت هم در مورد افرادی اعلام میشود که دارای اشکال قضایی، امنیتی یا اخلاقی باشند. وی در پاسخ به این سوال که افراد رد صلاحیت شده هم میتوانند در پی اعتراض از شانس تایید صلاحیت برخوردار شوند، تصریح کرد: احتمال زیادی وجود دارد که بیشتر این افراد تایید صلاحیت شوند چراکه تعداد زیادی از این افراد به دلیل نقص در مدارک صلاحیتشان احراز نشده است کمااینکه در سالهای گذشته نیز این اتفاق میافتاد و این افراد با رفع نواقص هویت خود را روشن کرده که در پی آن صلاحیتشان محرز میشد هماکنون هم اگر کاندیداهای رد صلاحیت شده با مستندات حرف خود را بزنند بنا بر این است که به همه شکایات رسیدگی شود. ابراهیمی تاکیدکرد: من معتقدم 12 نفر آدم مورد اعتماد نمیآیند به طور عمد خطایی را در مورد کاندیداهای انتخاباتی مرتکب شوند و چنانچه اشتباهی هم اتفاق افتاده باشد به طور قطع آن را اصلاح خواهند کرد.
بسیاری از نمایندگان مجلس به تازگی عدم صلاحیتشان محرز شده است
محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در اشاره به تفاوت عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی به «ابتکار» گفت: رد صلاحیت به این معناست که اسناد و مدارکی وجود دارد دال بر اینکه نامزد انتخاباتی مورد نظر از آن شرایط مورد تاکید در ماده 28 قانون انتخابات برخوردار نیست و عدم التزام عملی به اسلام یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سوابق قضایی، مواد مخدر، فعالیت با معاندین و اعضای حزبهای منحله و .... برای وی محرز شده است. وی اظهارکرد: اگر فردی بر اساس استعلامات 4 گانه صورت گرفته از سوی شورای محترم نگهبان شامل یکی از بندهای ماده 28 رد صلاحیت شود در آن صورت اگر فرد رد صلاحیت شده اعتراض کند بر اساس اسناد موجود قابل رسیدگی خواهد بود اما برای عدم احراز به طور مثال ممکن است در نشانی که کاندیدای انتخاباتی برای تحقیقات محلی اعلام کرده است فرد را نشناخته باشند که در این صورت باید فرد رد صلاحیت شده نشانی صحیح را اعلام کند. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در تشریح بند یک ماده 28 تصریح کرد: همه ما مسلمان هستیم و در حقیقت دینمان اسلام است و شهادتین گفتهایم و نماز هم میخوانیم اما در این ماده آمده است که باید فرد التزام عملی به دین اسلام داشته باشد به این معنا که در زندگی، معاشرت، مدیریت و حرفهای که دارد به صورت عملی اصول دین و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده باشد که در مورد این ماده شرایطی برای احراز این بند در اختیار شورای محترم نگهبان است. کولیوند افزود: البته لازم به ذکر است بعد از تحقیقات حتما شورای محترم نگهبان شاخصههایی دارد که بر اساس آن این مهم برای کاندیدای رد صلاحیت شده احراز نشده است به طور مثال فرد اسلام دارد اما اسلام وی از نوع آمریکایی است و یا عمل به اسلام در فرد احراز نشده است به این معنا که فرد نماز میخواند اما رباخواری کرده و یا پول به ربا به دیگران میدهد، منابع کشور را هدر داده یا در مدیریت خود نسبت به بیتالمال حساس نبوده است. عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در بیان مراحل رسیدگی به اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت شده یادآورشد: افراد رد صلاحیت شده برای اعتراض تنها سه روز فرصت دارند که شکایت خود را با ادله هایی که دارند به هیات نظارت شورای مرکزی اعلام کنند.
شرط التزام عملی به اسلام با یک سهلانگاری از بین میرود
در رابطه با نحوه تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی نجاتالله ابراهیمیان نیز در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا دلایل رد صلاحیت داوطلبان کتباً به آنها اعلام میشود، گفت: در ماده واحده مصوب سال ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگیکننده داوطلبان در انتخابات موظف هستند براساس مواد قانونی و دلایل معتبر که توسط مراکز مسئول قانون به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ کنند. وی افزود: طبق این ماده واحده مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام شود و در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگیکننده به وی اطلاعرسانی شود. از یک سو در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط میشود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد، دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی میرسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری به صورت کتبی تقاضا کند، دلایل و مدارک کتباً به وی اعلام میشود. عضو شورای نگهبان تصریح کرد: از سوی دیگر چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک حضوری به اطلاع وی میرسد و در موارد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا، وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود. در کلیه موارد به استناد مواد گفته شده دلایل و مدارک کتباً به داوطلب اعلام میشود. این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: طبق این ماده واحده قاعدتاً به تعدادی از افراد دلایل و مستندات کتباً اعلام شده است اما آمار دقیقی در این خصوص ندارم. ابراهیمان در مورد ماده ۲۸ که برخی داوطلبان به استناد آن رد صلاحیت میشوند، گفت: این ماده چند بند دارد که بند یک آن گفته انتخاب شوندگان هنگام ثبتنام باید دارای شرایطی از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران باشند. در واقع همه اینها چند شرط است که در یک بند آمده. ممکن است برخی اعتقاد به اسلام داشته باشند اما التزام عملی نداشته باشند یا به نظام اعتقاد داشته باشند، اما در عمل این موضوع احراز نشود. ضمناً عدم احراز صلاحیت یک فرد به استناد این بند با رد صلاحیت او متفاوت است. عدم احراز صلاحیت یعنی شورای نگهبان در مورد اینکه فرد دارای شرایط مربوط به این بند است به دلایل قانونی نرسیده. وی افزود: برخی هنگام دیدن ماده ۲۸ در دلیل رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت خود شوکه میشوند. نمیتوان گفت فردی که معتقد است، صرفاً ملتزم هم هست ممکن است برخی در عمل سهلانگاری داشته باشند. عضو شورای نگهبان در خصوص اینکه فکر نمیکنید عملکرد شورای نگهبان در راستای فرمایشهای رهبری مبنی بر اینکه حتی کسانی که نظام را نیز قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند نیست، گفت: اینکه عملکرد شورای نگهبان مطابق قانون بوده یا خیر بحث جداگانهای است. در مورد فرمایشهای رهبری نباید مغالطه کرد. رهبری فرمودند حتی کسانی که نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند. ایشان نفرمودند ماده ۲۸ نادیده گرفته شود. کسانی که نظام را قبول نداشته باشند میتوانند به عنوان رایدهنده در انتخابات شرکت کنند. وی ادامه داد: به نظر میرسد مراد رهبری این است که این عده میتوانند به عنوان رایدهنده شرکت کنند، اما به عنوان یک داوطلب باید شرایط قانونی برای آنها احراز شود. چطور ممکن است ما اجازه بدهیم کسانی که نظام را قبول ندارند بیایند در مجلس حاضر شوند. چنین مسئلهای منطقی نیست.
منبع: ابتکار
ارسال نظر