شير بي‌يال و دم نشويم
ولي اوضاع در ايران چگونه است؟ خيلي عجيب؟ اگر یک كلمه در يك كتاب آموزشی دوره دبستان بيايد كه مورد پسند عده‌اي نباشد، فرياد بسياري بلند مي‌شود و خواهان كنترل و نظارت و حضور دولت در امر آموزش مي‌شوند.
اگر قرار باشد يك دولت حداقلي درجهان باشد، چه كارهايي را به صورت انحصاري دراختيار خودش قرار مي‌دهد و ساير امور را به مردم واگذار مي‌كند؟ آموزش؟ بهداشت؟ كشاورزي؟ صنعت؟ پليس؟ شهرداري؟ و... هيچ‌كدام از اينها جزو وظايف الزامی و ویژه يك دولت مركزي نيست؛ در نتیجه انجام آنها يا به مردم واگذار مي‌شود يا به حكومت‌هاي محلي و ايالتي واگذار مي‌شود. همين الان در ايالات متحده، قوانين متفاوتي در ايالت‌هاي آن وجود دارد. نمونه‌اش اعدام و سقط جنين است كه از قوانين گوناگوني در ايالات آنجا تبعيت مي‌كند. پليس نيز ايالتي است، هرچند همه اينها در مواردي در دولت فدرال هماهنگ مي‌شوند. ولي چند چيز است كه فقط و فقط به‌طور انحصاری دراختيارات دولت مركزي است و هيچ دولتي آنها را از اختيارات خود فروگذار نمي‌كند. ارتش و دفاع؛ سياست خارجي و پول و سياست‌هاي پولي. بدون دراختيار داشتن اين سه عنصر، دولت مدرن و حتي غيرمدرن آن معنايي نخواهد داشت. از قديم هم اين سه وظيفه دراختيار دولت‌هاي مركزي و به صورت متمركز بوده است ولي در دولت‌هاي مدرن مسأله پول بسيار پيچيده و مهم شده است. در قديم ضرب سكه بود. هر سكه‌اي به اندازه‌اي ارزش ذاتی داشت. همان فلز سكه اعم از طلا يا نقره يا آلياژهاي آنها، واجد ارزش بود و چيزي به نام پول به معناي امروزي وجود نداشت. ولي از وقتي كه بانك و سپس پول يا اسكناس وارد اقتصاد شد، اوضاع به كلي دگرگون شد. به ويژه در ٥٠سال اخير كه رابطه پول و طلا نيز از ميان رفت، همه چيز دچار تغيير شد. درگذشته كسي نمي‌توانست پول خلق كند. هركس طلا داشت آن را به سكه تبديل مي‌كرد، ولي امروز مي‌توان با يك برگه كاغذ يك توماني، اسكناس‌هاي ١٠هزارتوماني و بالاتر چاپ كرد و حتي مي‌توان پول‌هايي توليد كرد كه اصلا نيازي به اسكناس ندارند. اين كار را بانك‌ها انجام می‌دهند و بدون چاپ اسكناس پول توليد مي‌كنند. از طريق اعتباردادن به افراد پول‌هاي كلان توليد مي‌شود. برخي از بحران‌هاي اقتصادي غرب محصول عدم كنترل كافي بر سياست‌هاي پولي و اعتباري بوده است. نمونه‌اش بحران ٧سال پيش غرب است كه مرتبط با ورشكستگي ناشي از پرداخت بی‌حساب برخي اعتبارات در بخش مسكن بود. به همين دليل سياست‌هاي پولي جزو ناموس دولت‌ها محسوب مي‌شود. سياست درباره نرخ بهره و ذخيره قانوني و توزيع اعتبارات و فعاليت‌هاي مخرب بانكي، تحت نظارت سفت و سخت بانك مركزي كشورها قرار دارد.
ولي اوضاع در ايران چگونه است؟ خيلي عجيب؟ اگر یک كلمه در يك كتاب آموزشی دوره دبستان بيايد كه مورد پسند عده‌اي نباشد، فرياد بسياري بلند مي‌شود و خواهان كنترل و نظارت و حضور دولت در امر آموزش مي‌شوند. در موضوعات ديگري هم كه جزو وظايف ذاتي دولت‌ها نيست، خواهان حضور و دخالت مستمر و حتی بی‌حدوحصر دولت مي‌شويم. ولي در مهم‌ترين موضوع يعني سياست پولي و نظام بانكي، برخلاف اين عمل مي‌كنيم و اكنون گفته مي‌شود كه حدود ٢٥درصد نظام پولي كشور دراختيار موسسات پولي هستند كه خارج از نظارت بانك مركزي قرار دارند و هيچ‌گونه ذخيره قانوني نزد بانك مركزي ندارند و به لحاظ نظري مي‌توانند تا بي‌نهايت پول و در نتیجه تورم و فساد توليد كنند. اين مثل آن مي‌ماند كه ارتش يك كشور دست دولت آن باشد، ولي نيروي هوايي آن دست يك گروه غيردولتي و مستقل از دولت و یا حتی شورشی باشد!
شوراي پول و اعتبار سال‌هاست كه دست به گريبان برخورد با اين نوع موسسات غيرقانوني است كه حتي اعضاي هيأت‌مديره آنان هم شناخته نيستند و از چنان قدرتي برخوردارند كه پاسخ بانك مركزي را هم نمي‌دهند. البته هر ازگاهي يكي از آنها مشكلات عظيمي را براي جامعه خلق مي‌كند. نمونه‌اش موسسه ميزان درمشهد است كه خسارات عظيمي را به افراد ذينفع در آن وارد كرده است. البته اين خسارت فقط شامل حال مردم عادي مي‌شود آنان كه دستشان به جايي مي‌رسيده، هیچگاه اجازه نمي‌دهند از اين وضع متضرر شوند. اكنون نيز براي چندمين‌بار بحث اين موسسات در شوراي پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و ازسوي ديگر اعلام شده كه دولت درپي اجرای ابلاغيه اقتصاد مقاومتي است. درچنين شرايطي، چگونه مي‌توان اقتصاد مقاومتي را اجرا كرد، بدون اينكه مسأله سياست‌هاي پولي را به‌طور كاملا متمركز در اختيار دولت قرار نداد؟ چگونه مي‌توان خلق پول و كنترل تورم دست دولت نباشد، سپس انتظار داشته باشيم كه دولت منضبط و براساس برنامه عمل كند و سياست‌هاي مربوط به كنترل نقدينگي را به خوبي انجام دهد؟
مسأله مهم‌تر اين است كه بدانيم اين موسسات غيرمجاز كه سودهاي كلان مي‌پردازند و مي‌گيرند و معمولا از پرداخت مالیات هم پرهیز می‌کنند؛ چگونه شكل گرفته‌اند و تحت حمايت چه كساني هستند و چگونه مي‌توانند به كار خودشان ادامه دهند، بدون اينكه هيچ‌گونه مسئوليت‌پذيري داشته باشند؟ اگر مي‌خواهيم دولتي كارآمد و مسئول و پاسخگو داشته باشيم، بايد ابزارهاي لازم را نيز دراختيار اين دولت قرار داد. در اين مورد خاص نظام پولی غيرقابل تجزيه است و همه موسسات كه به نحوي فعاليت پولي مي‌كنند، بايد تحت نظارت کامل بانك مركزي درآيند.
ارسال نظر
